«الداخلية»: «بطاقة الهوية» شرط لاستكمال المعاملات في فترة لاحقة

تعتزم وزارة الداخلية أن تشترط في فترة لاحقة الحصول على بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال أجهزتها المعنية والقيادات والإدارات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة. ودعا اللواء ناصر المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، الذي كشف عن هذا التوجه، إلى سرعة التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية والاستفادة من المهلة المحددة للوافدين مع نهاية العام الجاري . وأكد أهميّة الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية تحت شعار “بطاقة الهوية، طريقك إلى الرفاهية”. ولفت إلى أهمية استراتيجية التسجيل الجديدة للهيئة في تحقيق نقله نوعيّة في رفع معدلات التسجيل وزيادة عدد المسجلين وخاصة الفئات العمالية التي تشكل النسبة الأكبر من عدد السكان الوافدين في الدولة، وتحقيق النجاح المأمول لكافة المشاريع الاستراتيجية للهيئة. وذكر أن بياناً صدر عن وزارة الداخلية يتوجّب فيه على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدّم للحصول عليها لاستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لعام 2007. وقال: يعدّ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أحد المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وركيزة أساسية للحكومة الإلكترونية. وسيتم من خلال المشروع الارتقاء بالخدمات المجتمعية إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين يساهم في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها بما ينسجم وتوجيهات قيادتنا العليا التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونيّة الأهميّة القصوى، الذي يحقق رؤية دولتنا ويُساهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخريطة العالميّة من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. وأضاف بفضل الربط الإلكتروني الذي تعمل هيئة الإمارات للهوية على تحقيقه مع مختلف قطاعات الخدمة الحكومية وشبه الحكومية من المتوقع أن تتوسع استخدامات البطاقة مستقبلاً لتضم مجالات أخرى خاصة بعد الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. من جهة أخرى، ثمن عبد الرزاق أحمد رشيد مدير إدارة الطب الوقائي بالشارقة، توجيهات قيادتنا العليا في إقامة مكاتب لاستخراج بطاقات الهوية في إدارات الطب الوقائي على مستوى الدولة التي تقوم باستخراج شهادات اللياقة الطبية لجميع الوافدين الذين يتطلب منهم الحصول على شهادة اللياقة الطبية لغرض تثبيت الإقامة. وقال إن فكرة إصدار بطاقات الهوية من خلال مكاتب الطب الوقائي سوف تساعد في الحصول على أي معلومة تحتاجها أي إدارة بما يتعلق بالأشخاص في متابعة غير اللائقين طبياً والتقصي الوبائي بين جميع إمارات الدولة. وأكد أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة في الدولة من خلال بطاقة الهوية لجميع المواطنين والمقيمين مما يوفر للجهات الحكومية المختصة تنفيذ خطط متكاملة في المجالات التعليمية والصحية والأمنية والخدمية الأخرى. خدمات الداخلية تشمل خدمات وزارة الداخلية التي تقدمها للأفراد على مستوى الدولة، جميع خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ مثل، استخراج جواز سفر للمواطنين، الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، بعض إجراءات الخدمات في المنافذ، ترخيص الآليات والسائقين، الحصول على صحيفة الحالة الجنائية (شهادة حسن السير والسلوك)، إصدار رخص شركات الأمن الخاصة، الإعلان عن طرح المناقصات، وإصدار تراخيص الأسلحة. كما تشمل منح رخص استيفاء شروط الأمن والسلامة للمنشآت في الدفاع المدني، إضافة إلى اشتراط وجود بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات التعيين لمن وقع عليه الاختيار ضمن آلية الاعتداد ببطاقة الهوية.