عدد اليوم
بكين (وكالات)
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس، إن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطا نزولية إضافية لكن بكين لن تدع النمو الاقتصادي يخرج عن نطاق معقول، مضيفا أن التخفيضات الضريبية وتحسين ظروف الشركات، هي رد الصين على تباطؤ الاقتصاد العالمي، ووعد بـ «إصلاحات من الحجم الثقيل» لتعزيز الاقتصاد.
وأبلغ الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع السنوي للبرلمان، قائلاً إن نمو الاقتصاد الصيني الذي بلغ 6.6% في 2018 تحقق بصعوبة.
وتستهدف الصين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق 6-6.5% هذا العام.
وأضاف لي أن الصين لن تلجأ إلى الإقراض والاستثمار لدعم اقتصادها، بل تريد «تنشيط» السوق لتوليد النمو. وتابع: «نحن بالتأكيد نريد اتخاذ إجراءات قوية لنواجه الشكوك المتصاعدة التي نواجهها هذه العام». وتعهد رئيس الوزراء الصيني، بتحسين ظروف عمل الشركات الأجنبية في السوق الصينية وتمرير «إصلاحات من الحجم الثقيل» لتعزيز الاقتصاد.
وأضاف أنه ستتم معاملة الشركات الأجنبية والمحلية «على قدم المساواة»، وذلك بعد ساعات من موافقة مؤتمر نواب الشعب على قانون للاستثمار الأجنبي يستهدف تهدئة الانتقادات الدولية للممارسات التجارية للصين والقيود المفروضة على السوق الصينية.
وينص القانون على أن الحكومة الصينية ستحمي حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب وتضمن توافر المساواة في المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية في السوق الصينية.
في الوقت نفسه ستحتفظ الصين بالقائمة السوداء للقطاعات التي سيتم حظر عمل الشركات الأجنبية فيها أو تقييده والتي تتراوح بين التنقيب عن النفط والغاز ووسائل الإعلام.
وقال «لي» إن الصين ستقلص هذه القائمة تدريجياً.
وقد وافق البرلمان الصيني بأغلبية 2929 صوتاً مقابل اعتراض 8 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.
كما وافق مؤتمر نواب الشعب الصيني المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين على تقرير عمل الحكومة الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6% و5ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.5% خلال العام الحالي. كما تعهد رئيس الوزراء بعد لجوء الصين إلى الإقراض والاستثمار لدعم اقتصادها، وأن تعتمد على «تنشيط» السوق لتوليد النمو، مضيفا «نحن بالتأكيد نريد اتخاذ إجراءات قوية لنواجه الشكوك المتصاعدة التي نواجهها هذا العام».
وذكر لي أن التخفيضات الضريبية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في عمليات التصنيع بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 13% هي من بين التدابير التي تهدف إلى دفع النمو لهذا العام.
كما تعهد «لي» بتخفيف القيود على عمل الشركات وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض وممارسة نشاطها.
وعن العلاقات الأميركية الصينية، قال «لي» إنها تواصل التطور رغم المشكلات الناجمة عن الحرب التجارية الدائرة بين الجانبين منذ شهور.
يذكر أن الولايات المتحدة تتهم الصين بالقيام بممارسات غير عادلة بما في ذلك إجبار الشركات الأميركية على نقل التكنولوجيا إلى الجانب الصيني ومنح الشركات الصينية معاملة تفضيلية. وفرضت واشنطن رسوما عقابية على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين بإجراء مماثل، في الوقت الذي تراجع فيه معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
قال رئيس الوزراء الصيني إن بلاده لم ولن تأمر الشركات الصينية بالتجسس على دول أخرى، في إشارة إلى الاتهامات التي تواجهها شركة الاتصالات العملاقة «هواوي». وأضاف أن الصين تتعهد بحماية خصوصية كافة الأفراد.
وتابع: «وحول مسألة ما إذا كانت الحكومة الصينية تطلب من الشركات الصينية التجسس على دول أخرى، فهذا أمر لا يتسق مع القانون الصيني، ولا تتصرف الصين بهذه الطريقة، لم نفعل ذلك ولن نفعل ذلك في المستقبل».
وعن العلاقة بين بكين وواشنطن، قال إنها تظل «تحرز تقدما» على الرغم من «التقلبات والمنعطفات» الناجمة عن حرب تجارية مستمرة منذ أشهر.
وأضاف لي أنه يأمل في «نتائج جيدة» من المشاورات الجارية بين الفريقين التجاريين للصين والولايات المتحدة لحل النزاع التجاري.
وتابع: «ليس من الواقعي أو الممكن أن يتم فصل هذين الاقتصاديين»، مضيفا أنه يأمل أن يعمل الشعب الأميركي والصيني على حل خلافاتهما.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «لي» القول إن الصين متمسكة باستراتيجيتها الحالية لدعم الاقتصاد، ومقاومة الإغراءات لضخ حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة أو زيادة الإنفاق العام لتعزيز النمو.
وقال «لي» إن الصين تحتاج بالتأكيد «لإجراءات قوية لمواجهة الضغوط الحالية»، مؤكدا تركيز الحكومة على منع حدوث أي عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ارتفاع معدل البطالة في الصين خلال فبراير الماضي إلى 5.3% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عامين.
