طوكيو (د ب أ)
قرر بنك اليابان المركزي أمس، الإبقاء على سياسته الخاصة بالتخفيف الشديد على القيود النقدية، والتي تهدف إلى التغلب على التضخم وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا في بيان عقب اجتماعات خاصة بالسياسة النقدية استمرت يومين: «يشهد الاقتصاد الياباني توسعاً معتدلًا، في ظل دورة إيجابية من الدخل إلى تشغيل الإنفاق، رغم تأثر الصادرات والإنتاج بتباطؤ الاقتصاد العالمي».
وقالت وزارة المالية اليابانية إن صادرات البلاد إلى الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان، شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة 17.4% في شهر يناير الماضي على أساس سنوي، مما أسهم في زيادة العجز في الميزان التجاري لليابان ليصل إلى 1.4 تريليون ين (12.6 مليار دولار).
وأضافت الوزارة أن إجمالي الصادرات اليابانية تراجع في يناير الماضي بنسبة 8.4% إلى 5.6 تريليون ين، في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وتبنى المركزي الياباني قبل ست سنوات سياسة تهدف إلى تخفيف شديد في القيود النقدية بهدف ضبط معدل التضخم عند 2% في غضون عامين.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% في الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، في زيادة للشهر الـ 25 على التوالي، رغم أن القراءة لا تزال بعيدة عن المعدل المستهدف.
وفي يناير الماضي خفض البنك المركزي الياباني توقعاته بشأن معدل التضخم للعام المالي الذي ينتهي في 31 مارس الجاري إلى 0.8%، مقابل 0.9% في توقعات سابقة.