أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 2.8%، بما يعادل زيادة بقيمة 11 مليار درهم، خلال شهري يناير وفبراير 2020، لتبلغ 406 مليارات درهم (110.55 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
ووفقاً لقانون المصرف المركزي، فإن مستوى الاحتياطيات الذي يملكه المصرف بنهاية فبراير يزيد بنحو 40% على الحد الأدنى، الذي ينص عليه القانون في التاريخ نفسه.
وتشير الإحصائيات، إلى الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي، وهي تشكل نحو 97% من إجمالي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، إذ إن الاحتياطيات تشمل أيضاً العملات الأجنبية لدى المصرف نفسه، إضافة إلى حصة الدولة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وبشكل عام يتمتع المصرف المركزي بملاءة عالية واحتياطيات مريحة ومطمئنة في جميع الظروف.
ويعتبر الارتفاع في رصيد الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي مؤشراً مهماً على تحسن العلاقة المالية والتجارية للدولة عامة، مع الأسواق الخارجية والشركاء التجاريين، حيث يشير ذلك إلى تحسن الفائض في ميزان التجارة والخدمات، وميزان التحويلات المالية، وزيادة جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد ارتفع النقد المصدر خلال شهر فبراير بنسبة 1% تقريباً، ليبلغ 96 مليار درهم مقارنة مع 95.1 مليار درهم في يناير 2020، كما وصل النقد المتداول لدى الجمهور إلى 82.5 مليار درهم في فبراير 2020، بزيادة 1.7 مليار درهم عن يناير الذي سبقه.
وارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 4.5 مليار درهم في الشهر نفسه، لتبلغ 267.4 مليار درهم بنمو 1.7% مقارنة مع يناير 2020. وأما الموجودات الإجمالية للمصرف المركزي، فقد زادت إلى 457 مليار درهم في فبراير 2020، مقارنة مع 447 مليار درهم في يناير الذي سبقه، بزيادة 10 مليارات درهم خلال الشهر الماضي.
وزاد رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات درهم، لتبلغ 164 مليار درهم خلال شهر فبراير 2020 مقارنة مع يناير 2020، ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على توافر سيولة زائدة مرتفعة لدى البنوك بالدولة، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع، رغم انخفاض أسعار الفائدة.