عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً، عدل بموجبه الحد الأقصى لانخفاض السهم بـ 5%، بدلاً من 10% حالياً.
وبموجب القرار الذي يتم العمل به بدءا من اليوم، يجوز للسوق رفع نسبة الانخفاض إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة. وأجمع مديرو شركات وساطة مالية ومحللون ماليون، أن تخفيض الحد الأعلى للتراجع في الجلسة سيقلص من التراجعات غير المبررة التي تشهدها الأسهم المحلية، والتي يرتبط معظمها بالأسواق الخارجية.
وشددوا على أن القرارات الصادرة عن الجهات والهيئات التنظيمية مؤخراً، ستساهم في عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي بالارتفاع، منوهين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المبادرات.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن التنفيذ السريع للقرارات والمبادرات التي حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذها في التوقيت المناسب، وفي مقدمتها تأسيس صندوق لصناع السوق برأسمال مليار درهم، بات مطلباً ملحاً من المستثمرين، مطالبين الصف الثاني من الجهات التنفيذية وضع تلك المبادرات موضع التنفيذ في وقت قياسي، لتعظيم الاستفادة من تلك الحزم التحفيزية. وأضاف مديرو الشركات أن المستثمرين بالأسواق المالية المحلية مطالبون أيضاً بعدم اتخاذ القرار الاستثماري بالبيع في الوقت الراهن، حتي يتم تنفيذ تلك المبادرات والتعرف إلى نتائج تنفيذ الحزم التحفيزية على تداولات الأسهم، لافتين إلى أن معظم الأسواق العالمية والمصارف المركزية حول العالم، اتخذت مثل هذه الحزم والمبادرات لمواجهة تداعيات الأزمة، إلا أن المؤشرات المالية للأسواق الدولية ما زالت تعاني قرارات البيع العشوائي.
تنفيذ القرارات
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة «الظبي كابيتال»: إن القرارات التحفيزية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى نرى نتائجها على أرض الواقع، نافياً عدم تجاوب الأسواق للمبادرات التي أعلنتها الحكومات المحلية ومصرف الإمارات المركزي، منوهاً بأن هذه القرارات تزامنت مع حزم تحفيزية اتخذتها معظم دول العالم لمواجهة الأزمة.
وتوقع ياسين أن تظهر نتائج المبادرات والقرارات التحفيزية على مسيرة الأسواق والاتجاه نحو التعافي المطلوب في غضون أسبوعين على أقل تقدير، مؤكداً أن هذه الفترة الزمنية هي نفسها الفترة التي يتم فيها وضع القرارات والمحفزات الصادرة موضع التنفيذ، خصوصاً فيما يتعلق بانتهاء إجراءات تأسيس صندوق صانع السوق وتحديد الجهات المشاركة في رأسماله، وهو الصندوق الذي سيخلق التوازن المطلوب في العرض والطلب في أوقات تراجع الأسواق.
قرارات منتظرة
من جانبه، قال عميد كنعان المحلل المالي، إن قرار تخفيض الحد الأقصى لتراجع سعر السهم خلال الجلسة الواحد ينتظره السوق بشكل حثيث، مشيراً إلى أن هناك ضرورة ملحة لقيام الشركات المدرجة، بإعادة شراء أسهمها لمواجهة التراجعات القوية في الأسعار من خلال العمل على توازن العرض والطلب.
وأكد كنعان أن المبادرات التحفيزية التي تم اتخاذها من قبل الحكومات المحلية ومصرف الإمارات المركزي، لابد أن توضع موضع التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، حتى تؤتي ثمارها في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن قرار تخفيض الحد الأقصى لتراجع سعر السهم في الجلسة الواحدة من القرارات الاستثنائية المهمة.
وطالب كنعان بضرورة التدخل العاجل من قبل الصناديق السيادية والصناديق شبه الحكومية، لحماية صغار المستثمرين من التراجع السعري لمعظم الأسهم المدرجة التي قدمت خلال الجلسات الأخيرة أكثر من 50% من قيمتها الدفترية، متسائلاً: لماذا لم يتم تفعيل آلية وقف التداول على الأسهم التي تراجعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الجلسة الواحدة؟ مطالباً باتخاذ قرار سريع بوقف التداول على السعر الذي ينخفض بـ2% خلال الجلسة الواحدة.
إجراءات استثنائية
بدوره، قال طارق قاقيش المحلل المالي، إن مبادرات التحفيز التي اتخذتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، جاءت في التوقيت المناسب، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من الإجراءات الاستثنائية من خلال قيام صناديق التقاعد بشراء الأسهم الممتازة ذات العائد المرتفع علي المساهمين.
وأضاف قاقيش أن العوامل الخارجية أصبحت المتحكم الرئيس في مسيرة الأسواق المحلية، ومنها حالة الخوف والهلع التي انتابت المستثمرين الأجانب، وجعلتهم يقومون بعمليات تسييل ضخمة على الأسهم بالأسواق الناشئة لتغطية مراكزهم المكشوفة بالأسواق العالمية، فضلاً عن التراجع القوي في أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وأضاف قاقيش، أن خطط ومبادرات التحفيز من شأنها تخفيف الأعباء على الشركات في وقت تتعرض فيه لضغوط تحتاج لمتابعة حثيثة، خصوصاً أن ما يجري بالأسواق المالية والهبوط القوي الذي تتعرض له أسعار الأسهم، لا يعكس واقع الشركات المدرجة.
عمليات بيع أجنبية لتغطية مراكز مكشوفة تضغط على الأسهم المحلية
واصلت عمليات بيع الأجانب لتغطية مراكزهم المكشوفة في الأسواق العالمية الضغط على الأسهم المحلية، التي يتوقع أن تستفيد من المحفزات الحكومية في وقت قريب. وساهمت عمليات التسييل التي قادتها المحافظ الأجنبية ساهمت في الضغط علي الأسهم المحلية بشكل كبير، وسط توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومواصلة تراجع أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية.
واكتست شاشات التداول في الأسواق المالية المحلية باللون الأحمر، مع زيادة موجات البيع التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، بعدما شهدت أسعار الأسهم المدرجة بقطاعات الطاقة والسفر والسياحة انخفاضات قوية، وذلك رغم وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، حيث تراجعت معظم الأسهم المدرجة. وسجلت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 625.9 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 460.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9222 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 57 شركة مدرجة. وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة، مسيرته الهابطة بفعل زيادة وتيرة الضغوط البيعية، التي طالت عدداً من الأسهم البنكية والعقارية، بقيادة سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، ليغلق منخفضاً بنسبة %6.33 عند مستوى 3323 نقطة، بعدما تم التعامل على 128.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 286.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3423 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة.
كما تأثر مؤشر سوق دبي المالي، بسيطرة النزعة البيعية على معظم الأسهم الكبري، وفي مقدمتها سهما «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، متخلياً عن مستويات دعم مهمة، بانخفاض قدره %4.98 عند مستوى 1750 نقطة، بعدما تم التعامل على 332.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 339.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5799 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 30 شركة مدرجة.
وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 36.2 مليون سهم، ليغلق على تراجع عند سعر 0.565 درهم، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً مع نهاية الجلسة تداولات بنحو 99.3 مليون درهم، ليغلق على هبوط عند 8.6 درهم، خاسراً 85 فلساً عن الإغلاق السابق. وفي دبي، جاء سهم «إعمار» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بنحو 42.9 مليون سهم بسعر 1.99 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 88.2 مليون درهم، منخفضاً بنسبة %9.95 خاسراً 22 فلساً عن الإغلاق السابق.
