9.5 مليار درهم إجمالي عقود "المشتريات الحكومية" في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة

منتخب السلة يخسر أمام لبنان في تصفيات كأس آسيا

إيطاليا تبحث عن أمجاد البحار في دبي

ارتفع إجمالي عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2018 إلى 9.5 مليار درهم، بحسب عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، الذي شدد على أهمية البرنامج في تعزيز الثقة بقدرات وإمكانات مشروعات ريادة الأعمال في دبي.
وأوضح الجناحي في تصريحات صحفية على هامش انطلاق أعمال الدورة السادسة من «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مجموعة «أس بي آي» جيرت ستاندز جروب، إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتسريع وتيرة نمو هذه المشاريع، فإنه ما زالت هناك بعض التحديات التي ينبغي العمل على إيجاد حلول ناجعة لها، تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل من البنوك وارتفاع كلفة الاتصالات وخدمات النطاق العريض وكذلك تعدد الضمانات.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، في كلمته خلال الدورة السادسة من «قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، إن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تولت منذ عام 2002، دعم ريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث توجت هذه الجهود في استفادة 34694 رائد أعمال من خدمات بدء الأعمال والاستشارات والتطوير، وساهمنا في تأسيس 6053 شركة إماراتية، واحتضان 571 مشروعاً للانطلاق عبر مركز حمدان للإبداع والابتكار. وأشار القمزي إلى أن صافي القيمة المالية للحوافز والدعم الذي قدمته المؤسسة منذ العام 2002 لأصحاب المشاريع 459 مليون درهم.
إلى جانب الدعم المالي الخاص بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي قدم تمويلات مالية بقيمة 68 مليون درهم، داعماً بذلك 97 مشروعاً إماراتياً.
من جهته، قال عبد الباسط الجناحي إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه العديد من التحديات التي تحد من فرص تسريع وتيرة نمو أعمال هذا القطاع، مشيراً إلى أن أهم هذه التحديات يتمثل في صعوبة الحصول على التمويلات المصرفية، رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها بيئة الأعمال في الإمارات لهذه المشاريع التي تحظى حالياً بتصنيفات معتمدة، فضلاً عن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي توفر البيانات المطلوبة لتسهيل عملية الإقراض بناء على السجل الائتماني لأصحاب المشاريع، إلى جانب الهيئة الاتحادية للضرائب التي وفرت بدورها قاعدة بيانات مهمة حول أعمال هذه المشاريع.
وأوضح «أن بعض البنوك لا تريد الدخول في مخاطر في حال تمويل هذه الشريحة من المشروعات لأنها تعودت على العقود الحكومية محدودة المخاطر، مشدداً على أهمية تدخل المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، لإعداد منظومة تحفز البنوك على الانفتاح أكثر على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل معاً للوصول إلى حلول جذرية لهذا التحدي، فنسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحفظة التمويلية للبنوك في الإمارات، بحسب تقارير مؤسسات دولية، لا تتجاوز 4%، بينما تصل إلى ما بين 20 و25% في بلدان أخرى بالمنطقة».
وأشار الجناحي إلى أنه في المقابل يجب على أصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة، العمل على نموذج عمل صحيح يوفر كافة البيانات والأرقام المطلوبة التي تدعم من فرص الحصول على التمويل.
وأشار الجناحي إلى أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي تعدد الضمانات التي تقدمها هذه المشاريع للجهات التي تورد لها منتجاتها، مشدداً على ضرورة وضع سياسة موحدة تتعلق بالضمانات لتسهيل أعمال هذه المشاريع، خاصة تلك التي اكتسب خبرات طويلة في السوق، فليس من المنطقي أن تدفع شركة تأسست منذ أكثر من 10 سنوات نفس الضمانات التي كانت تدفعها في بداية التأسيس.
كما دعا الجناحي مزودي خدمات الاتصالات في الدولة إلى تخفيض كلفة الاتصالات وخدمات النطاق العريض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحهم أسعاراً تنافسية، مشيراً إلى أن نحو 85% من هذه الشركات لا يوجد لديها مواقع على الإنترنت بسبب ارتفاع كلفة استضافة المواقع وخدمات النطاق العريض التي تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف درهم شهرياً.
وأشار الجناحي إلى أن المؤسسة عملت في الفترة الماضية على تنسيق الجهود لإطلاق حزم التحفيزات الاقتصادية التي شملت زيادة نسبة التعاقدات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من التعاقدات الحكومية، إضافة إلى خفض نسبة التأمينات الابتدائية والنهائية، ومبادرة السداد المبكر لمستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألا تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الجناحي على أن هذه المبادرة تتيح سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، مما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.