30% انخفاض قيمة إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة

انخفضت قيمة الوحدات الإيجارية في مدينة الشارقة بنحو 30% حيث بدأ عدد من الملاك بتقديم مغريات تشمل تخفيض قيمة الإيجار لترغيب المستأجر في البقاء، في حين عزا مسؤولون عقاريون ذلك إلى المشاريع السكنية الجديدة التي تم الانتهاء من تشييدها. وتوقع قانونيون أن ينخفض عدد الدعاوى الإيجارية في الشارقة بسبب انخفاض الأسعار وسعي الملاك لاسترضاء المستأجرين. وانخفضت القيمة الإيجارية للغرفة والصالة في حي متميز إلى 30 ألف درهم في حين تعدت قبل تسعة أشهر فقط 45 ألف درهم، اما الغرفتان وصالة فوصلت إلى 45 ألفاً فقط الآن بينما تجاوزت سابقاً 60 ألف درهم. ولجأ عدد من ملاك الأبراج الجديدة والبنايات في مدينة الشارقة الى استخدام لافتات «للإيجار» التي كانت اختفت خلال السنة بأكملها، حيث كان الحصول على شقة كالبحث عن إبرة في كومة قش. وكانت البلدية ممثلة برئيس شعبة الإعلام والعلاقات عبدالله شويخ أعلنت أن منتصف العام 2009 سيشهد انفراجة حقيقية في تفاصيل كثيرة وانسحب هذا على الوحدات السكنية الإيجارية. وتوقعت نشرة عقارات الشارقة الصادرة عن إدارة المعلومات وقواعد البيانات في حكومة الشارقة، أن تشهد سوق العقار انخفاضات متتالية تستمر حتى يونيو من العام الجاري. وفي هذا الإطار، أعرب سكان في المدينة عن تفاؤلهم حيال انخفاض الإيجارات، لافتين إلى أن الأمور بدأت تتضح رويداً رويداً. وأشار عيسى الملاح، موظف، إلى أن غلاء الإيجارات في الشارقة أجبره على ترك منزله والبحث عن سكن آخر جراء الهبوط في أسعار الإيجارات الذي شهدته المدينة. وأوضح «أستأجرت شقة غرفتين وصالة بنفس سعر الشقة المكونة من غرفة وصالة التي كنت أسكنها مع أسرتي». حوافز للمستأجرين من جهتهم، يتوقع أصحاب البنايات هزة كبيرة في سوق الإيجار، حيث أكد مالك إحدى البنايات في منطقة ابوشغارة، الأشد ازدحاما في المدينة، أن نحو 30 مستأجراً قدموا طلب إخلاء، مضيفاً «اعتقد ان سوق الإيجار سيمر بأزمة حقيقية». وقال علي حسين، مسؤول عقاري في إحدى الشركات، إن شركته بدأت بتخفيض الإيجارات 10 آلاف درهم للمستأجرين الجدد والقدامى في خطوة سريعة لتدارك وضع السوق عقب تضاعف عدد الأبراج الجديدة الجاهزة للسكن، وإيصال الكهرباء الى عشرات الأبراج في مدينة عجمان المحاذية للإمارة ما جعلها تتحول إلى بديل أفضل وأيسر للمستأجرين الذين بدأوا بعملية نزوح من الشارقة الى عجمان. ولفت أيمن صالح، مسؤول عقاري إلى أن الملاك بدأوا يتسابقون في تقديم العروض لجذب المستأجرين، ذلك أن الكثير من الأبراج والبنايات شيدت في فترة واحدة ومتقاربة، لافتاً إلى أن شركته قامت بطرح «الموقف المجاني»، وغيرها من المعطيات من أجل جذب أكبر عدد من المستأجرين. مـــن جهتـــــه، أكد محمد شكور مسؤول عقارات في شركة «الطيار» العقارية، أن «الإيجارات انخفضت بنسبة تتخطى الـ 25%»، لافتاً إلى أن «الوحدات الجديدة خلقت نوعاً من الاختلال ما بين العرض والطلب مما سيقلل من الأسعار الخيالية». كسب ود المستأجرين من ناحيته، توقع المستشار القانوني أحمد صابر أن تشهد الأشهر المقبلة هدوءاً نسبياً في قضايا النزاعات الإيجارية جراء الانخفاضات المتتالية في سوق الإيجار، وأن يبدأ الملاك بصيانة المباني لكسب ود المستأجرين. وأوضح صابر أن قانون إمارة الشارقة يحمي المستأجر من خلال قانون الثلاث سنوات غير أن المشكلة تبدأ عقب انتهاء الحماية القانونية، وعند بداية السنة الرابعة اذ تزداد المنازعات الإيجارية. النزاعات الإيجارية وبحسب علي الكندي مدير قسم النزاعات الإيجارية في الشارقة، فقد بلغ عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة خلال السنوات الأربع السابقة منذ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2001، 540 في السنة الأولى، و620 في السنة الثانية، بينما وصل عدد القضايا في العام 2005 إلى 2520، مقابل 3633 قضية العام 2006، و3655 في 2007، و3677 العام 2008. وكانت مكاتب عقارية في الشارقة رفعت قيمة إيجارات الوحدات السكنية اعتبارا من بداية العام 2006 حيث أبلغ مندوبون عقاريون المستأجرين من خلال خطابات تم إلصاقها على الأبواب أو تسليمها باليد برفع الإيجار بنسب تراوحت بين 50 – 100%. وعزت المكاتب الزيادة وقتها إلى الغلاء بالإضافة الى زيادة أجور العمالة وارتفاع تكاليف الصيانة. وبدأت قيمة إيجارات الشقق في الشارقة مرحلة الصعود منذ بداية 2006، وكانت في المرحلة الأولى 20%، إلا أنها وصلت إلى 50% وتجاوزتها في العام 2008 لتصل الى 100%.