تقرير: تراجع أسعار الإيجارات 10% في أبوظبي

يتوقع أن تتواصل الصِّلة الوثيقة بين تراجع الإيجارات في أبوظبي ودخول المزيد من الوحدات المُنجزة والجاهزة إلى السوق العقارية، بحسب تقرير لشركة لاندمارك الاستشارية. وقالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية» في بيان صحفي أمس "توقعنا، حتى قبل قانون الإيجار الجديد، أن تتراجعَ أسعار الإيجار بالعاصمة تدريجياً خلال عام 2010. ومع مرور الوقت، سيساعد قانون الإيجار الجديد في خفض الإيجارات، غير أنه من المُستبعد أن يؤثرَ كثيراً، في الأمد القصير، في مسار الإيجارات في العاصمة الإماراتية". وأظهر التقرير أنه بعد تراجع بلغ معدُّله 15-10 بالمئة خلال الرُّبع الأخير 2009، واصلت إيجارات الشقق في أبوظبي مساراً سلبياً مسجِّلةً تراجعاً إضافياً بنسبة 5 إلى10 ?. وقال أندريه ميناون، مدير التأجير في المؤسسة العقارية «إل إل جيه»: "تراجعت الوحدات العقارية ذات الجودة المتدنية بمعدّل 5 بالمئة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. ورغم أن الوحدات العقارية متدنية الجودة في العديد من المناطق لم تشهد تغيّرات في أسعار الإيجار، فإنَّ وحدات مماثلةً في مناطق معينة، مثل شارع المرور ومنطقة النادي السياحي، تراجعت بنسبة تصل إلى 20 بالمئة". وعلى صعيد متصل، شهدت حركة الاستئجار بالمناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي، مثل مدينة خليفة والمصفّح، نشاطاً لافتاً يفوق المناطق الواقعة داخل حدود الجزيرة، مثل شارع المرور ومركز المدينة. ووفقاً لتقرير «لاندمارك الاستشارية»، مردُّ ذلك إلى حقيقة أن المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي قد شهدت بالفعل تراجعاً لافتاً في الإيجارات خلال الأشهر الماضية، وباتت الإيجارات الآن مقبولةً ومعقولةً. وعلى صعيد آخر، طرأت تعديلاتٌ متواصلةٌ على أسعار إيجار الفلل. فبعد أن تراجعت بمعدَّل 15-10 بالمئة خلال الرُّبع الأخير 2009، تراجعت الإيجارات بنسبة 5 بالمئة إضافية خلال أول شهرين من عام 2010. ويتابع ميناون قائلاً: "في حين تبدو إيجارات الفلل الواقعة داخل الجزيرة أكثر مرونةً في وجه التغيُّرات الراهنة، تراجعت إيجارات الفلل الواقعة خارج جزيرة أبوظبي بنسبة 10-5 بالمئة في مناطق مثل فلل الريف، وحدائق الغولف، ومدينة خليفة ألف". وقالت داونز "مع دخول المزيد من الوحدات العقارية المعروضة إلى السوق العقارية، سواء من الوحدات الجديدة المُنجزة حديثاً أو الوحدات التي أُخليت مؤخراً، لم يَعُد من خيار أمامَ المالكين العقاريين عدا أن يخفضوا الإيجارات في ظل المنافسة الحادّة والمتزايدة".