جدولة ديون «دبي العالمية» تضمن حقوق الحاجزين والمقاولين بالمشروعات العقارية التابعة للمجموعة

يضمن العرض الرسمي الذي أعدته مجموعة دبي العالمية لجدولة نحو 26 مليار دولار من ديونها والمقرر تقديمه “خلال ساعات” إلى الدائنين حقوق الحاجزين والمقاولين بالمشروعات العقارية التابعة للمجموعة، بحسب مصادر مطلعة. وقالت مصادر متطابقة لـ ”الاتحاد” إن المجموعة ستتلقى دعماً حكومياً عبر صندوق دبي للدعم المالي لتمويل المصاريف التشغيلية فضلا عن سداد دفعات مستحقة للمقاولين بهدف استمرارهم في تنفيذ المشروعات العقارية الأمر الذي يدعم عملية إعادة الهيكلة ويسهم في تحسن مستوى التدفقات النقدية بوجه عام. وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها أن الصندوق سيقوم بدعم عمليات إعادة هيكلة ديون المجموعة من خلال تمويل القروض الملحة التي يحل اجل سدادها على المدى القصير وفق الخطة الرسمية المقدمة من الشركة. وشددت على أن الدعم الحكومي جزء من عرض دبي العالمية المقدم للدائنين، ويبقى الدعم مرهونا بموافقتهم على العرض. وكانت مجموعة دبي العالمية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها طلبت من دائنيها تجميد عمليات سداد القروض ستة أشهر لإتمام عملية إعادة هيكلة تستهدف قروض حجمها 26 مليار دولار، الأمر الذي انتقل منذ ذلك الحين إلى طاولة المفاوضات بين المجموعة وممثلين عن كبار دائنيها الذين من بينهم بنوك محلية وعالمية. إلى ذلك، أوضحت المصادر أن المساندة الحكومية من خلال صندوق الدعم المالي ستقدم لمجموعة دبي العالمية على أسس تجارية وبفوائد معقولة على أن تبدأ عمليات سدادها بعد تحسن مستوى التدفقات النقدية بالوحدات التابعة لها. وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءا منه إلى دعم مالي لدبي العالمية، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4.1 مليار دولار على وحدتها التابعة “نخيل”. وأشارت المصادر إلى أن فرص موافقة البنوك الدائنة على خطة إعادة الهيكلة المقدمة من المجموعة “كبيرة جدا”، خاصة انه تم إعداد هذه الخطة بناء على نتائج المفاوضات الثنائية التي أجرتها المجموعة مع دائنيها على مدار الأشهر الأربعة الماضية، بما يعنى أن العرض المزمع تقديمه أخذ بعين الاعتبار رغبات الدائنين ورؤيتهم بشأن تسوية الديون بما يكفل مصالح جميع الأطراف. وأوضحت المصادر أن الديون التي حصلت عليها مجموعة دبي العالمية خلال السنوات الماضية تتباين بشكل واضح من حيث نصوص عقود الإقراض المبرمة مع المجموعة، ففي الوقت الذي حصلت فيه بعض البنوك على ضمانات على شكل أصول عقارية اكتفت بنوك أخرى بمنح هذه التمويلات استنادا إلى عقود التمويل المبرمة بين الطرفين، كما تباينت معدلات الفائدة وآجال السداد في هذه القروض على نحو كبير . ولفتت المصادر إلى أنه مع التأكيد على “عدالة” العرض الرسمي المقدم من دبي العالمية لدائنيها، إلا أن العدالة لا تعني المساواة بين هذه الأنواع المتباينة من القروض التي يتم دراسة كل منها على حدة. وأوضحت المصادر أن المجموعة قامت بموازاة ذلك بتصنيف الأصول العقارية والاستثمارية واللوجستية بالمجموعة إلى أصول جيدة لا تحتاج إلى أية تدخلات لإعادة هيكلتها، وأصول أخرى منخفضة العائدات لكنها قابلة لإعادة الهيكلة والتطوير، وأخيرا أصول خاسرة يمكن بيعها أو فصلها إداريا عن بقية أصول المجموعة. وتمتلك المجموعة أصولا تعادل قيمتها 4 أضعاف الديون المترتبة عليها. وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن العرض الذي سيتم تقديمه للبنوك الدائنة سيتم خلال الاجتماع الذي يضم ممثلين عن المجموعة وعددا من كبار البنوك الدائنة، موضحين أن الاجتماع سيعقد في دبي خلال ساعات. ويعد القرض المجمع الذي حصلت عليه شركة “ليمتلس” قبل عامين بقيمة 1,19 مليار دولار والذي يحل أجل سداده نهاية شهر مارس الجاري فضلاً عن 980 مليون دولار مستحقة على شركة نخيل خلال شهر مايو 2010 أول التزامين ماليين على الشركة على المدى القصير. وتنضوي تحت مجموعة دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة “نخيل”، و”ليمتلس”، كما تمتلك المجموعة الحصة الأكبر في شركة “موانئ دبي العالمية” التي تدير 49 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة “استثمار” الذراع الاستثمارية للشركة. وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة مثل مشروع “جزيرة النخلة” و”جاردينز” والمدينة العالمية، كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية خارج الدولة. وتشمل الأصول الخارجية لدبي العالمية العديد من المباني المكتبية في لندن ونيويورك فضلا عن منتجع “تورنبيري” للجولف غرب اسكتلندا، ومراكز “كريس إيفرت” للتنس وسلسلة متاجر “بارنيز” الفاخرة وحصّة في مجموعة السيرك الكندية “سيرك دو سولي” وسفينة الرحلات الاثرية “كوين اليزابيث-2”.