عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد اقتصاديون ورواد ورجال أعمال أن إقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس حزمة حوافز اقتصادية، ضمن برنامج «غداً 21» بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، فضلاً عن مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن توجيه القيادة الرشيدة باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية، يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التوجيه بتشكيل لجنة لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في الظروف الراهنة.
وأشاروا إلى الأهمية البالغة لتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية.
وأوضح أحمد اليافعي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروهاب للاستثمار الصناعي أن مبادرات تحفيز الاقتصاد تسهم بشكل مباشر في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أهمية المبادرات الخاصة بتخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، ودعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، لاسيما أن رسوم الكهرباء تشكل نسبة كبيرة من التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع، والتي تصل لنحو 40% أحياناً من التكاليف، حيث تعتمد كثير من المصانع على الكهرباء بشكل كامل.
ولفت اليافعي إلى أهمية الكشف عن خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة، في تعزيز إطلاق المشاريع الجديدة، موضحاً أن ارتفاع رسوم تأجير الأراضي الصناعية يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في أبوظبي، وهو ما يتطلب ضرورة النظر في قيمة هذه الرسوم للمشاريع القائمة بالفعل.
تحفيز اقتصادي
من جهته، أعرب سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، عن شكره للقيادة الرشيدة على الإجراءات السريعة التي تم إقرارها لتحفيز القطاع الاقتصادي، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن القرارات جاءت في الوقت المناسب لبث الثقة والطمأنية بين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة. وأكد أن القرارات تدعم بشكل مباشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الجهات المختصة بفتح خط ساخن لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد على استفسارات رواد الأعمال وأصحاب الشركات.
وأعرب المقبالي عن تطلعه لقيام الشركات الكبرى كذلك بإطلاق حملة خاصة لدعم أصحاب المشاريع عبر تخفيض الإيجار أو تأجيل السداد لبعض رواد الأعمال، فضلاً عن قيام الدوائر والغرف التجارية بدراسة فرص تقليص أو تقسيط الرسوم والتكاليف.
وأكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس ادارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن توجيهات القيادة الرشيدة تعزز الثقة بقطاع الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وساهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة أعمالها وأنشطتها وتجاوز أي تأثيرات قد تحدث في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن هذه القرارات تثبت قدرة الإمارات على مواجهة التحديات.
وأكد أن تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة سيكون له دور كبير في الاطلاع على وضع الشركات وتقييم أدائها وتقديم القروض الضرورية لتواصل أعمالها ونشاطاتها دون أي تأثير. وأشار المحيربي إلى أهمية هذه القرارات في دعم النشاط الاقتصادي، معرباً عن تطلعه للمزيد من القرارات ولاسيما بشأن اشتراطات الضرائب وغرامات تأخير سداد الضريبة، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتوحيد القرارات والإجراءات الداعمة للاقتصاد على مستوى اتحادي، لاسيما أن أعمال أغلب الشركات بمختلف القطاعات تتوزع على مختلف إمارات الدولة، ومن ثم فإن توحيد الإجراءات يسهل أعمال الشركات بشكل كبير.
ومن جهته، أكد علي بن يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نطاق للحلول الإلكترونية، أهمية توفير التمويل لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر توفير التكاليف وبث الثقة والطمأنينة لدى أصحاب المشاريع الناشئة. وأشار إلى أهمية تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، وهو ما يحصن الشركات الصغيرة ضد تقلبات الأسواق خلال الفترة الحالية.
دعم المشاريع الصغيرة يعزز النمو
أكدت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرارات التحفيز الاقتصادي ستسهم في حماية ودعم اقتصاد الإمارة بشكل قوي خاصة في ظل الظروف التي تعصف باقتصادات الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ضح الأموال وتخصيص مبلغ 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال البنوك المحلية من شأنه تقوية هذا القطاع. وأكدت أن تهاوي المشاريع المتوسطة والصغيرة من شأنه أن يضعف دور ونشاط الشركات العملاقة، والتي تعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة في إنجاز مشاريعها بالسوق، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الشركات الكبرى وحدها تلبية تلك المتطلبات منفردة نظراً للاحتياجات الكثيرة للسوق المحلي.
من جانبه، قال عبدالله إبراهيم المزروعي رئيس تنفيذي دانات للصناعات الغذائية: نشكر القيادة الرشيدة، ومن ساهم من رؤساء الدوائر والمسؤولين الذين قاموا بتقييم تداعيات السوق وقدّروا التّبعات والآثار التي قد تمس اقتصادنا وقاموا بوضع الخطط والاحتياطات للتداعيات بكيفية تساهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد وتظهر للعالم أجمع أن دولة الإمارات قادرة على تجاوزها. وبدوره، أكد حامد أحمد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا أن حزمة القرارات التي جاءت في صالح الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي ليست بالغريبة على قيادتنا التي لا تتأخر في تقديم الدعم المستمر والدائم للقطاعات الحيوية، ومنها القطاع الاقتصادي انطلاقاً من تحفيز دور قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. وأضاف: قطاع ريادة الأعمال يواجه الكثير من التحديات والعقبات، ولكن مناهج استشراف المستقبل تبقينا على استعداد تام، وما تقدمه حكومتنا الرشيدة يدفعنا لتحقيق طموحنا بكل ثقة ومثابرة. وأعرب عن تطلعه لعمل جميع الجهات على تنفيذ وتحقيق الرؤية بالاستناد إلى آليات عمل فاعلة تحقق الطموح بكل يسر، وتكون التطبيقات متناغمة مع التحدي الذي يواجه رواد الأعمال.
توفير السيولة
أشار أحمد خلف المزروعي، رئيس جمعية المقاولين بأبوظبي، إلى أهمية المبادرات التحفيزية في إعادة التوازن إلى السوق، مشيراً إلى أهمية المبادرات الخاصة بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وتوقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
وأوضح أن تسريع سداد الالتزامات الحكومية يعود بالنفع على الشركات ولاسيما العاملة بقطاع البناء والتشييد، كما أن إعفاء الشركات من كفالة حسن التنفيذ يوفر المزيد من السيولة للمقاولين.
