عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة، ضمن برنامج «غداً21»، يمثل إجراءً غير مسبوق، ورسالة مهمة من القيادة الحكيمة للدولة، من شأنها توفير الدعم وإعطاء أولوية للشركات الناشئة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
وأكد المنصوري أن المبادرات الجديدة سيكون لها دور محوري في تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، فضلاً عن تأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة لإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع، مع دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
وتوقع الوزير أن يكون لهذه المبادرات، وما سبقها من مبادرات المصرف المركزي بتوفير سيولة مقدارها 100 مليار دولار لدعم اقتصاد الدولة، وما يتلوها من مبادرات على مختلف المستويات، دور مهم في امتصاص واحتواء التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في كثير من دول العالم، وكذلك التغير الذي طرأ مؤخراً على أسواق النفط في العالم.
وأضاف المنصوري أن المبادرات سوف تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، وتعطي دفعة كبيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد، فضلاً عن أثرها الكبير في توفير السيولة في السوق وتعزيز مرونتها، وتخفيف النفقات والضغوط على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
توازن الأسواق
من جانبه، ثمّن الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لأبوظبي ضمن الحزمة التحفيزية، معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تفضله بإطلاق مبادرة استراتيجية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، في وقت الأسواق بحاجة لها.
وقال الزعابي: إن مبادرة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، ستوفر أحد متطلبات ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة، مؤكداً أن هذه المبادرة الاستثنائية ستجذب مزيداً من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وستنعش صناعة أسواق رأس المال، وتعيد لها الحيوية والزخم المطلوبين.
وأضاف أن السياسة الاستثمارية لمثل هذه الصناديق، تقوم على الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات ذات العوائد المجزية، ما يقلل من التذبذبات الحادة في قيم تداول الأسهم ومؤشرات الأسواق المالية، لافتاً إلى أن صندوق صانع السوق سيوفر أدوات تحوط أثناء تراجع الأسواق، بجانب تحقيق عوائد في الاستثمار في الأسهم والسندات والأدوات الأخرى المدرجة في أسواق الدولة ذات العوائد الممتازة.
توازن مطلوب
قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة «الظبي كابيتال»: إن القرارات الصادرة أمس، عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعد من المبادرات التحفيزية المهمة التي كان ينتظرها المستثمرون بمختلف الفئات، خصوصاً فيما يتعلق بتأسيس صندوق صانع السوق برأس مال مليار درهم، مؤكداً أن الأسواق المالية المحلية كانت تفتقد مثل هذا الصندوق منذ فترة طويلة، لخلق التوازن المطلوب في العرض والطلب في أوقات تراجع الأسواق.
وأضاف ياسين، أن خطط ومبادرات التحفيز الصادرة أمس عن حكومة أبوظبي، من شأنها تخفيف الأعباء على الشركات من خلال تخفيف المصاريف، مؤكداً أن حزم التحفيز الحكومية تنظر إلى تعزيز ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس تحفيز قطاع بعينه، لافتاً بأن تخصيص مبلغ مليار درهم لتأسيس صندوق صناع السوق يعد الأول من نوعه في المنطقة.
وأكد أن الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية المحلية والعالمية في الوقت الراهن، تشير بوضوح إلى مدي احتياج السوق المالي لمثل هذه المبادرات التحفيزية، وهو ما يؤكد أن الجهات الحكومية تتابع عن كثب، ما يجري بالأسواق المالية والهبوط القوي، التي تتعرض له أسعار الأسهم، والتي لا تعكس واقع الشركات المدرجة.
وأوضح ياسين، أن دخول مثل هذا الصندوق والمساهمة في التأسيس من الجهات الحكومية سيكون له دور إيجابي كبير في المحافظة على الأسواق، والمكتسبات التي أحرزتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية المحلية، لافتاً بأن هذه المبادرات التحفيزية جاءت لتكمل ما قام به مصرف الإمارات المركزي والحكومات المحلية في دعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية خلال الأزمة الراهنة.
الدور الغائب
من جانبه، قال طارق قاقيش المحلل المالي، إن مبادرات التحفيز التي أطلقتها حكومة أبوظبي ستساهم في إعادة التوازن المطلوب إلى الأسواق المحلية بكافة القطاعات الاقتصادية، في ظل الأزمة والتداعيات السلبية التي نتجت عن فيروس كورونا، والهبوط الحاد التي تتعرض لها مؤشرات الأسواق المالية المحلية والعالمية، منوهاً بأن إطلاق صندوق صانع السوق سيعيد التوازن المفقود لأسواق الأسهم، خصوصاً فيما يتعلق العرض والطلب.
وأضاف قاقيش، أن المبادرات المتعلقة بآلية صانع السوق قادها من قبل القطاع الخاص، إلا أن هذه المبادرات، لم تتجاوب مع الأهداف الرامية لحفظ توازن الأسواق وحمايتها من التذبذبات الحادة، عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق الأسهم المحلية وزيادة وتيرة السيولة، وهو ما جعل نشاط «صانع السوق»، يغيب عن الأسواق المحلية.
وأوضح، أن السوق المالي يمر حالياً بحالة استثنائية، تتطلب التدخل السريع والعاجل للقطاع الحكومي، حتى يعود السوق المالي ليكون المرأة الحقيقة للاقتصاد الكلي، متوقعاً أن تتدخل جهات حكومية أخري لضخ مزيد من الأموال في رأسمال صندوق صانع السوق، خصوصاً صناديق التقاعد والمعاشات.
وأكد أن قلة عدد المؤسسات الحاصلة على ترخيص صناعة السوق محلياً يحد فاعلية آلية وأنظمة «صانع السوق»، فضلاً عن عدم شمول وخضوع عدد كبير من الأسهم المدرجة لتدخلات صانع السوق، واقتصار تعاملات هذه الشركات المرخصة على عدد قليل من الأسهم القيادية المدرجة، التي هي بالأصل لا تحتاج إلى تعزيز تعاملاتها.
وأضاف، أن وجود أكثر من صانع للسوق يعني بالضرورة تغطية أكبر عدد من الأسهم المدرجة، ما سينعكس إيجابياً على حركة التعاملات، ويقلل من هامش التذبذب الذي نراه بالأسواق في الوقت الراهن، كما سيعطي الأسواق مزيداً من الثقة، إضافة إلى أن تعزيز نشاط صانع السوق، يسهم في زيادة تنافسية أسواق المال الإماراتية على المستوى الإقليمي.
خبراء: رسالــة ثقــة للشركات
قال خبراء ماليون، إن حزمة المبادرات الشاملة التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رسالة ثقة وطمأنة قوية للقطاع الخاص والشركات العاملة بالدولة والمجتمع عامة، من الموطنين والمقيمين بأن صناع القرار على تماس مباشر مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأضاف هؤلاء أن الإجراءات المتخذة تؤدي مباشرة إلى ارتفاع مستويات السيولة في السوق المحلية كما تخفض تكلفة الاستثمار، وهي أيضاً محفزة للسكان نتيجة الإعفاء من الرسوم والغرامات للعديد من الخدمات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى المعيشة وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
وقال محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن حزمة المبادرات تأتي في الوقت المناسب لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، وهي حزمة من الحوافز ذات الطبيعة الاستباقية والوقائية والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق المحلية والاقتصاد الوطني عامة.
وقال الأنصاري إن هذه الإجراءات مطمئنة للشركات والمستثمرين، مؤكداً أن تدخل الحكومة يمثل قراراً حكيماً لتخفيف الضغوط المالية الموجودة على الشركات.
وأضاف: إن وضع الاقتصاد الإماراتي أفضل بكثير مقارنة مع الدول الأخرى، وأنه لا خوف على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة سيكون لها آثار إيجابية جداً على الشركات والمستثمرين بالإمارة وبالدولة عامة.
إلى ذلك، قال شارل دوجلاس رئيس قطاع الأعمال في بنك «المصرف» إن القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تنعكس بشكل مباشر على تحسين حياة السكان وترفع مستوى المعيشة، نتيجة ضخ سيولة كبيرة في السوق من جهة والإعفاء من الرسوم والغرامات المستحقة على الشركات أو الأفراد في قطاعات وخدمات عدة.
وقال: هذه الخطة تعزز الطلب على الاستهلاك وعلى الاستثمار أيضاً، ما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ما يميز الحزمة التحفيزية الصادرة عن المجلس التنفيذي لأبوظبي أنها تمس جميع القطاعات من دون استثناء، وتشمل المواطنين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكذلك الأفراد من عملاء البنوك.
وتوقع أن تتوافر سيولة عالية جداً في السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون محفزة جداً للشركات للتوسع الاستثماري، سواء من خلال الاستثمار في الجانب التشغيلي، أو من خلال التوسع في أصل الاستثمار.
خليفة المنصوري: سيولة جديدة
أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق 16 مبادرة جديدة، جاءت لدعم المجتمع وقطاعات الأعمال في الإمارة، التي من بينها تخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق»، لتوفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لـ«سوق أبوظبي للأوراق المالية»: «نثمن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لـ 16 مبادرة جديدة، لدعم المجتمع وقطاعات الأعمال في الإمارة، والتي من بينها تخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق»، لتوفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، حيث ستعمل هذه المبادرة السامية على دعم حركة التداول اليومي للسوق، وزيادة الطلب والعرض على الأسهم، ما سيعمق جانب الطلب في السوق، ويستقطب استثمارات محلية وعالمية، وخصوصاً الاستثمارات المؤسسية».
وأوضح المنصوري، أن «صندوق صانع السوق» سيعمل بشكل فعال على حماية أساسيات السوق الصلبة، وسيمثل دعماً إضافياً لثقة المستثمرين، وسيبث الكثير من التفاؤل والهدوء تجاه السلوكيات الاستثمارية بشكل عام، ويرسل رسائل تطمين قوية، من شأنها الإقبال الواعي للمستثمرين على الفرص الاستثمارية الراهنة لكثير من أسعار الأسهم المدرجة بالسوق، والتي باتت مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى.
عيسى كاظم: دعم استدامة النمو
قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة حريصة كل الحرص على أخذ زمام المبادرة دائماً، والإقدام على اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات، من أجل الحفاظ على المكتسبات العديدة، والإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة في المجالات كافة.
وأشار عيسى كاظم، إلى أن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، يمثل خطوة نوعية جديدة وإضافة مهمة لأنشطة صناعة السوق، التي تقوم بها بعض الشركات المرخصة لهذا الغرض في الأسواق المحلية، بما يعزز حضور هذا النشاط الحيوي، ويسهم في زيادة سيولة ونشاط الأسواق في المرحلة المقبلة. وأوضح عيسى كاظم، أن سوق دبي المالي وفر خدمتي «صانع السوق» و«موفر السيولة»، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز أطر وآليات العمل، بما يصب في مصلحة فئات المتعاملين كافة، من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات وساطة وغيرهم، وذلك عبر زيادة مستويات السيولة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مضيفاً: إننا نشجع كافة المتعاملين على التوسع في الاستفادة من الآليات والخدمات التي يوفرها السوق، ومن بينها صانع السوق، بما يحقق مصلحة المتعاملين كافة، ويدعم جهود استدامة النمو.
