مطورون لـ «الاتحاد»: التمويل وإلغاء الرسوم يعززان الطلب بالقطاع العقاري

سيد الحجار (أبوظبي)

يسهم إلغاء رسوم التسجيل العقاري في أبوظبي خلال العام الجاري، في تعزيز الطلب بالمشاريع الجديدة، بحسب مطورين وخبراء عقاريين أكدوا أهمية المبادرات التحفيزية التي تم إعلانها أمس بأبوظبي، في دعم النشاط بالسوق العقاري. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن القطاع العقاري في أبوظبي يتميز بالمرونة والقوة، والقدرة على التعامل مع التحديات، مشيرين إلى أهمية القرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع.
وأشاروا إلى أن رسوم التسجيل العقاري التي تقدر بنحو 2% من قيمة العقار، تمثل عائقاً لبعض صغار المشترين، ما دفع كثيراً من الشركات خلال الفترة الأخيرة إلى تقديم عروض عدة عبر تحمل رسوم التسجيل العقاري.
وأكد مطورون أن إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التوثيق لهذا العام، يحقق الاستقرار بالسوق العقاري.
وأوضح الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن حزمة المبادرات الصادرة عن المجلس التنفيذي بأبوظبي أمس، تسهم في تنشيط كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الأعمال بالدولة، ما يعزز من مكانة الإمارات كبيئة عمل جاذبة.
وأكد أن تسريع سداد المستحقات الحكومية، من خلال دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، يعكس نظرة حكيمة للمشهد الاقتصادي، حيث يسهم ذلك في توفير السيولة للشركات والمقاولين، ويعزز من النشاط الاقتصادي في هذه الظروف الخاصة. ولفت إلى أهمية إلغاء رسوم التسجيل العقاري في دعم النشاط بالسوق العقاري، وتشجيع المشترين على شراء العقارات بأبوظبي.

ثقة المستثمرين
بدوره، أوضح المهندس عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن» العقارية أن قرارات التحفيز الاقتصادي تعبر عن إدراك صناع القرار لأوضاع قطاع الأعمال وطرق مواجهة التحديات، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتمنح الثقة والطمأنينة للمستثمرين والأفراد، وتؤكد متابعة وحرص القيادة الرشيدة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الاقتصاد، مضيفاً أنها تحفز أيضاً الشركات الناشئة للاستمرار في أعمالها، خاصة مع استفادتها من خفض التكاليف.
وأشار إلى استفادة القطاع العقاري من إلغاء رسوم التسجيل العقاري ما يشجع صغار المستثمرين على شراء العقارات بأبوظبي، موضحاً أن نسبة رسوم التسجيل العقاري تصل إلى 2% من قيمة العقار، وهو ما يرهق كاهل بعض المشترين، لاسيما أن كثيراً من العملاء لا يضعون مثل هذه الرسوم في الحسبان، ومن ثم يفاجأون بمطالبتهم بسداد مبلغ يصل إلى 20 ألف درهم عند شراء عقار بقيمة مليون درهم، أو 40 ألف درهم عند شراء عقار بقيمة مليوني درهم.
ومؤخراً كشفت «الدار» العقارية عن عرض خاص يمنح المشترين فرص شراء عقارات في 3 مشاريع جديدة من دون رسوم تسجيل، فضلاً عن إعفاء لمدة 3 سنوات من رسوم الخدمات، والصيانة، وإدارة العقارات.
وأضاف العفيفي أن تحمل المشترين لمثل هذه الرسوم، لاسيما في حالة إضافتها لرسوم الخدمات العقارية، والوساطة العقارية، كانت تمثل عائقاً أمام العملاء، ومن ثم فإن إلغاء رسوم التسجيل العقاري يشجع المشترين، ولاسيما في ظل تزامن ذلك مع توالي العروض من الشركات العقارية.
وبدوره، قال سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لـ«ستراتوم» لإدارة العقارات والمرافق إن إلغاء رسوم التسجيل العقاري، يعزز المبيعات، وبالتالي يشجع الشركات العقارية على طرح المزيد من المشاريع الجديدة.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، والتي استقطبت العديد من المشترين، لاسيما في ظل توفر وحدات بأسعار تنافسية، ما أسهم في استقطاب شرائح جديدة من المشترين. وأوضح عبدالكريم أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كثير من الشركات العقارية بإطلاق عروض خاصة للإعفاء من رسوم الخدمات العقارية في ظل إدراكها أهمية ذلك في جذب المشترين، بالتالي فإن تزامن ذلك مع إلغاء رسوم التسجيل اليوم في أبوظبي يمثل حافزاً إضافياً للمشترين بالقطاع.
وأوضح الفهيم أن الشركات الصغيرة والناشئة العاملة بالقطاع العقاري تستفيد أيضاً من حزمة المبادرات الصادرة أمس، خاصة مبادرات دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، فضلاً عن مبادرات دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.

تحفيز النمو الاقتصادي
أكد ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية أهمية المبادرات التي تم إعلانها أمس في أبوظبي لتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، والتي تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.
وأعرب الخميس عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لقطاع الأعمال في الإمارات، مشيراً إلى أهمية مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» في دعم الاقتصاد الوطني، ومعالجة التحديات الاقتصادية الحالية ومواصلة دفع مسيرة التنمية في أبوظبي.

دعم القطاع العقاري
أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن القطاع العقاري في أبوظبي يعتبر أكثر القطاعات استفادة من المبادرات الجديدة، لاسيما في ظل القرارات الخاصة بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام إلى جانب استمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة ضمن الأجندة التنموية لأبوظبي.
وقال إن إطلاق تلك المبادرات يؤكد على حرص حكومة أبوظبي على تعزيز الأداء الاقتصادي على كافة المستويات ودعم المجتمع بأسره في الإمارة.

استقرار اقتصادي
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: تأتي التوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن حكومة أبوظبي اليوم في وقت شديد الأهمية بالنسبة للاقتصاد المحلي، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، ستسهم هذه الحزمة الجديدة من المبادرات الاقتصادية في التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة وأثرها على الأفراد والشركات العاملة في أبوظبي، وهي كفيلة كذلك بالحفاظ على استقرار بيئتنا الاقتصادية على المدى البعيد.
وأضاف: «ندرك جيداً أهمية مثل هذه المبادرات التي تركز على القطاعين العقاري والسياحي بشكل خاص ودورها البارز في تحقيق فوائد كبيرة ومجزية لمجتمع أبوظبي، إلى جانب توفير الدعم للشركات المحلية لمواكبة الظروف الاقتصادية المختلفة، ونحن في شركة الدار نثمّن هذه المبادرات والخطوات الفعالة التي تتخذها قيادتنا الحكيمة، ونجدد التزامناً الراسخ بمواصلة دورنا الفاعل في دعم جهود الإمارة نحو تعزيز قوة ومرونة اقتصادها المحلي».