بدأت السلطات السورية فرض رسوم على الشاحنات لدى مغادرتها الأراضي السورية بهدف استيفاء قيمة استهلاك هذه الشاحنات من الوقود السوري بالأسعار العالمية وهو ما يوفر للخزينة العامة لسوريا ملايين الدولارات يوميا·
ونقلت صحيفة ''الثورة'' السورية الرسمية في عددها الصادر امس عن مدير عام الجمارك نبيل السيوري أن: ''الإيرادات المحققة على المنافذ الحدودية وصلت إلى ملايين الليرات السورية يوميا بعد أن كانت مهدرة سابقا''·
وأضاف أن هذا الإجراء: ''حد من الخسائر التي كانت تتعرض لها خزينة الدولة جراء بيع مادة المازوت (السولار) للشاحنات العابرة لسوريا بسعر مدعوم هو سعر البيع للمستهلك السوري''·
وكانت الحكومة السورية بدأت منذ أسبوع بتطبيق قرار يقضي بتقاضي ثمن السولار الموجود في الشاحنات المغادرة إلى خارج سوريا بالسعر العالمي البالغ نحو 49 ليرة سورية (96ر0 دولار) لكل لتر بعد أن كانت هذه الشاحنات تتزود بالوقود بالسعر المدعوم وقدره 7 ليرات سورية للتر·
وقال السيوري إن آلية العمل لتطبيق القرار: ''تسير بشكل طبيعي على مختلف الأمانات والمنافذ الحدودية مع الدول المجاورة''، موضحا أن الغاية من تطبيق القرار هي ضبط ومنع تهريب مادة السولار المدعوم من الدولة، واحتجت شركات النقل في السعودية والأردن على هذا القرار وبدأت بدراسة وقف رحلاتها إلى سوريا وخاصة شركات النقل السياحي·