اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة تبحث تحرير القطاعات الخدمية

بحثت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي في اجتماعها أمس برئاسة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تحديد القطاعات الخدمية التي سوف تخضع لعملية التحرير وفتح الأسواق. كما بحث الاجتماع الخطة التدريبية للجنة والتي تشمل تنظيم دورات وبرامج تدريبية في مجال اتفاقيات التجارة الحرة والمفاوضات. وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية التي تشرف على أعمال اللجنة الاستشارية، بتنظيم دورات وورش عمل بالتعاون مع بعض المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال التجارة الدولية وتعزيز المعرفة وإدراك مبادئ وقواعد اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز القدرات التفاوضية. كما ناقشت اللجنة تحديد السلع الإستراتيجية القابلة للتصدير في إمارة أبوظبي للعمل على فتح الأسواق الدولية لمنتجات الصناعة الوطنية وإزالة العوائق أمام صادراتها في أسواق الدول التي يتم التفاوض معها لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة. ويعتبر تحرير تجارة السلع أحد أهم عناصر اتفاقيات التجارة الحرة، بحيث يتم إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية والمعوقات غير الجمركية على السلع المتبادلة بين أطراف الاتفاقية، مما يؤدي إلى تعزيز وزيادة التبادل التجاري والنفاذ للأسواق للمنتجات الوطنية. وتعمل اللجنة الاستشارية على تحديد المواقف التفاوضية لإمارة أبوظبي في المفاوضات من خلال تحديد السلع التي سوف تشملها الاتفاقيات والتي تسعى إلى تعزيز صادرات الصناعة المحلية في أسواق الدول التي يتم التفاوض معها. وسوف تعمل اللجنة في الفترة القادمة على تحديد قائمة المنتجات الوطنية التي تمتلك فرص ومقومات التصدير للأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتهدف اتفاقيات التجارة الحرة إلى تحرير تجارة الخدمات من خلال إزالة القيود المفروضة على دخول موردي الخدمات الأجانب وإتاحة الفرصة لدخولهم لأسواق الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وتعمل اللجنة الاستشارية إلى تحديد القطاعات التي سيسمح بدخول موردي الخدمات من الشركات والمؤسسات الأجنبية في الدول التي يتم التفاوض معها للأسواق المحلية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتي تشمل العديد من القطاعات الخدمية مثل خدمات النقل والاتصالات والخدمات المالية والسياحة والاستشارات وغيرها من الخدمات. كما ستعمل اللجنة على تحديد الشروط التي ستخضع لها عملية التحرير وفتح الأسواق مثل نسبة المساهمة الأجنبية في الشركات والقيود على المعاملة الوطنية وتحديد عدد العاملين في الشركات وغيرها من القيود والشروط وتحديد المواقف التفاوضية في المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الخاصة بتعزيز القدرات التنافسية وتصدير الخدمات الوطنية في الأسواق الدولية خاصة تلك التي تمتلك فيها الشركات الوطنية القدرة التنافسية وميزة نسبية في التصدير وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وإزالة المعوقات التي تواجهها في الدول التي يتم التفاوض معها، بحيث يتم تضمينها في الطلبات التي ستقدم للدول الأخرى في المفاوضات. وبحسب اتفاقيات التجارة الحرة، فإن تحرير تجارة الخدمات يخضع لقواعد ومبادئ محددة ويكون تحرير الأسواق خاضعاً للمفاوضات ومصالح كل دولة وحرية الدول في تحديد درجة التحرير، بحيث يتم تبادل الطلبات والعروض والتفاوض عليها بما يحقق مصالح الدول الاقتصادية، ويُترك لكل دولة حرية تحديد درجة التحرير في قطاع الخدمات من حيث طرق التوريد الأربع، وهي الاستهلاك الخارجي، التوريد عبر الحدود، الوجود التجاري وانتقال الأشخاص الطبيعيين. وبعد مناقشة المواضيع، اتخذت اللجنة التوصيات اللازمة بشأنها تمهيداً لرفعها للجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة. وقد شُكلت اللجنة الاستشارية في وقت سابق وتحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية وتضم ممثلين للدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وترفع توصياتها للمجلس التنفيذي، وهي تهدف إلى وضع إستراتيجية تفاوضية وتحديد مواقف إمارة أبوظبي في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي يُزمع توقيعها بين دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية والتي تمثل الدولة في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة من خلال عقد اجتماعات تنسيقية بين دائرة التنمية الاقتصادية والوزارة التي تتولى رفع ما يتم التوصل إليه من توصيات وقرارات لعرضها على الفريق التفاوضي الخليجي.