مهنة الصيد تتمزق بين المد والجزر وتسقط في «شباك» الأذواق

لا يزال الصيادون يعانون من ارتفاع أسعار المواد والأدوات التي تستخدم خلال عملية الصيد، إلى جانب أن العامل الذي يعمل مع الصياد يحصل على نفس الفائدة المستخرجة من مبيعات الخروج لرحلة الصيد الواحدة في كل مرة، ولكن جمعية الصيادين في أم القيوين نجحت في توطين مهنة الصيد بنسبة 100% لا تزال هناك عقبات تواجه الصياد وتحد من إقباله على المهنة. أوضاع سيئة بعض الصيادين أشاروا إلى الأوضاع السيئة التي يعانون منها في بعض مناطق الدولة نتيجة الإنفاق على عملية رحلة الصيد، في الوقت الذي تباع فيه كميات السمك بسعر بخس، إما بسبب “الدلال” سمسار السمك أو التاجر الأجنبي المتحكم في السوق، ثم يعاد بيع السمك من التاجر بأسعار خيالية على المستهلك والجهات التي تتاجر في الأسماك. عبد المنعم حسن الشيراوي صياد متفرغ من إمارة رأس الخيمة قال إن الصياد لا يذهب لمكان واحد محدد كي يصطاد، وبذلك يستطيع توفير البترول ولكن هناك مصاريف كثيرة مقابل كميات قليلة من الأسماك يتم صيدها. وأرجع سبب قلة الأسماك إلى اختراق البعض لقوانين الصيد حيث لا يزال بعض الصيادين يستخدمون طريقة المنشلة، وهي عبارة عن وضع مئات من صنانير الصيد في خيط واحد، وطالب بدوريات أمن خاصة لمراقبة قوارب الصيد ومعاقبة من ينتهك القانون. ووصف وضعه كصياد متفرغ قائلا: رحلة صيد السمك الشاقة أصبحت لا تأتي بثمارها “مايسوى علينا”، إذ أن تكلفة الخروج في كل رحلة تكلف من 400 درهم إلى 500 درهم، وإن كان سعر ثمن السمك المصاد بعد البيع مابين 800 إلى 1000 درهم، فإنه بعد خصم المصروفات إلى جانب أجرة العامل الذي يشترط أن يتناصف الفائدة لا يبقى للصياد مايساوي تعب وشقاء رحلة الدخول للبحر ولذلك ترك عدد من الصيادين مهنة الصيد خلال العام الماضي وهذا العام. حظر الصيد عبد الكريم محمد رئيس لجنة تنظيم الصيد في إمارة أم القيوين قال إن الجمعية نجحت في توطين المهنة بنسبة 100% ، كي لا تستغل المهنة ولا يساء للمخزون السمكي ولا الشعاب وأيضا كي يكون دخل الصيد أفضل. وردا على من يقول إن الناتج من عملية الصيد قليلة قال لأن هناك أشهر يحظر فيها صيد أنواع من الأسماك، ولكن عندما يتم الصيد في المواسم المسموح بها فإن الناتج سيكون وفيرا، وبالذات في فبراير وحتى نهاية يونيو يتم التوقف عن الصيد لأسماك البياح والصافي وتوجد لدى الجمعية إحصائيات عن حجم المبيعات، وفي آخر يوم للسماح بالصيد كان الصياد يجني في اليوم مابين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف درهم. وبالنسبة لارتفاع الأسعار فإن له أسباب أخرى ليس لها علاقة بقلة المخزون السمكي، فقبل فترة بسيطة كان سعر البياح مناسباً جدا في آخر أسبوعين من فترة السماح بالصيد. نفقات كثيرة الصياد إبراهيم المنكوس من إمارة أم القيوين قال إنه كان من هواة الصيد وتفرغ له منذ 1997 م، وهو يعمل على “طراد” يشتغل بالبترول، ولذلك فإن كل مسافة 20 كيلومترا تحتاج إلى 100 درهم نفقات، وكلما اتسعت المسافة زاد المبلغ. المنكوس يوضح أن كل صياد يجمع الفائدة ثم يتقاسمها مناصفة مع العمال في نهاية الشهر، أما تكاليف شراء الألياخ، شباك الصيد والبترول والطعوم والصيانة، إلى جانب وجبات العمال وكل متعلقات الصيد والقارب فإنها على الصياد نفسه، وعلى المسوؤلين في الدولة مراعاة أن كل صياد مواطن مطلوب منه البقاء في البحر مدة أسبوع في رحلة شاقة من أجل كسب الرزق. وطالب إبراهيم بدعم البترول الذي يباع لصيادي الأسماك، خاصة أن الصياد عليه نفقات كثيرة ومنها صيانة شباك الصيد وغيرها، وقد قام المنكوس بصيانة الشباك بمبلغ 10 آلاف درهم وذلك يعني أن عليه العمل شهرين كاملين كي يجمع ربحه الصافي ويعوض ما تم دفعه في الصيانة. وأكمل المكنوس إن صيادي السمك تزداد أوضاعهم سوءًا في الصيف حين تزداد الحرارة وتكثر الرياح التي تمنعهم من الدخول للبحر، ولهذا هجر الكثير من الصيادين المهنة، ولم يجدوا المعونة اللازمة من أي جهة. ويؤكد أن سبب صدور قوانين خاصة بالبيئة البحرية سببها أن هناك تجارا أثرياء، لديهم عقارات ومحال تجارية ويرسلون سفنا لا يعمل عليها إلا آسيويون خرقوا القوانين وتسببوا في تلف للبيئة البحرية. المد الأحمر محمد سالم المنصوري رئيس جمعية الصيادين في دبا الحصن قال إن صيادي المنطقة تأثروا بالمد الأحمر، والذي أثر على نفسيتهم بشكل سيئ، لأن رائحة البحر بقيت لأسابيع داخل أفنية المنازل القريبة من البحر، ولكن بفضل الجهود اختفى أو انسحب من بيئتنا البحرية، ولكن تبقى لدينا مشكلة قلة الناتج عن عملية الصيد، ولا نعرف الأسباب. وفي أحيان كثيرة لا نعود بصيد يغطي تكلفة الرحلة، ونحن ننفق حوالي 300 درهم للبترول لرحلة الذهاب والعودة، لأننا لا نذهب لمكان واحد بسبب عدم توفر الأسماك، ونفتش في عدة أماكن ونتمنى أن يتم طرح المزيد من الأصبعيات وإنشاء المزيد من الموائل المرجانية التي تستقطب الأسماك.