جدل سياسي في طهران بشأن استفتاء على خفض دعم أسعار السلع

رفض ثلاثة من أبرز النواب الإيرانيين اقتراح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إجراء استفتاء شعبي على قانون لخفض الدعم الحكومي لأسعار السلع في إيران وتقديم منح مالية للأسر الأكثر فقراً تعويضاً عن تضررها من ذلك. وصرح نائب بارز بأن البرلمان قد يوافق على القانون في نهاية المطاف، فيما تفادى الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي اتخاذ موقف محدد. وذكرت “وكالة أنباء فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن النواب البارزين، المنظور اليهم كخبراء في الشؤون الاقتصادية، غلام رضا مصباحي مقدم وأحمد توكلي وإلياس نادران أصدروا أمس الأول بياناً قالوا فيه “إن الرئيس لا يملك حق عصيان قانون وافق عليه البرلمان”. كما طلبوا مناظرة نجاد علناً على التلفزيون الإيراني بشأن فكرة الاستفتاء. وفي كلمة بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة، قال خامنئي “إن مشروع قانون إصلاح الدعم مهم جداً وينبغي أن يتعاون البرلمان مع الحكومة وكل أجهزة الدولة ينبغي أن تساعد الحكومة. من ناحية أخرى ينبغي أن تحرص الحكومة على مصداقية القانون وصلاحيته”. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أرسلان فتحي بور في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجمهورية الإيرانية أمس “نعتقد أنه من غير الممكن تطبيق خطة إصلاح الدعم عند 20 مليار دولار. لذا ينوي النواب زيادة الرقم إلى ما بين 35 و38 ملياراً”. وقد اقترحت حكومة نجاد توفير ما يعادل 40 مليار دولار أميركي عن طريق إصلاح نظام الدعم باهظ التكاليف، لكن البرلمان الإيراني “مجلس الشورى” لم يقر سوى نصف ذلك المبلغ. وقد أحبط البرلمان خطة الحكومة لإصلاح الدعم أول مرة العام الماضي بالموافقة على خطوطها العامة وربطها بالميزانية العامة للدولة من أجل فرض رقابة برلمانية إنفاق الأموال المدخرة. كما أقر مؤخراً ميزانية السنة الفارسية الجديدة من دون أن تتضمن تخفيضات كبيرة للدعم طلبها نجاد. ووافق مجلس صيانة الدستور على الميزانية الأسبوع الماضي. واحتج معظم النواب بأن التخفيضات قد تؤجج التضخم فيما يرى المحللون السياسيون أنها قد تثير أيضا القلاقل في بلد يعاني بالفعل من توترات بسبب تظاهرات المعارضة احتجاجاً على إعلان فوز نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الأخيرة يوم 12 يونيو الماضي. وقد يجلب أي استفتاء من هذا القبيل مزيداً من القلاقل. ويرى محللون أن نجاد يأمل في أن يجعل القانون إيران أقل تأثراً بأي عقوبات دولية المتحدة تشمل حظر تزويدها بالبنزين ويسمح له بتوجيه جزء من الأموال المدخرة مباشرة إلى الدوائر الانتخابية التي تدعمه.