الحكومة المغربية ترفع اعتمادات الدعم لمواجهة الغلاء

الرباط (رويترز) - قالت الحكومة المغربية أمس إنها قررت مضاعفة اعتمادات الدعم إلى المثلين تقريبا لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة العالمية. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن الحكومة ستضيف 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم مخصصة في ميزانية 2011 لصندوق الدعم الحكومي. من جانب آخر، قالت الحكومة المغربية إنها تتجه إلى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجسا من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة إن هذا الإجراء يدخل في إطار سياستها لمحاربة البطالة. وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في مقابلة مع رويترز “هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010”. وتابع “ستبدأ الحكومة ابتداء من أول مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها”. وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن”الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوافر على مناصب مالية برسم العام 2011”. ونفى أن يكون هذا الإجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة، حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد. وقال أغماني “لا تتحكم أي ظرفية إقليمية في هذا الإجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية، بالإضافة إلى نهجه إصلاحات مهمة كهيئة الإنصاف والمصالحة” لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الإنسان. وتظهر إحصاءات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل إلى 18? في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير. ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم إلا أن أعدادهم تتكاثر سنويا ممن يتخرجون في الجامعات. ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل. وقال أغماني إن المغرب “خلال السنوات الثلاث الأخيرة أصبح يتوافر على استراتيجيات قطاعية جد مهمة”، مضيفاً أن هذه القطاعات “توفر آلاف مناصب الشغل، بالإضافة إلى المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي الذي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و 2015 220 ألف منصب جديد”. وحسب إحصاءات رسمية استقر معدل البطالة في المغرب في العام 2010 عند 9.1 في المئة وهي النسبة المسجلة نفسها في 2009، نزولا من 9.6 في العام 2008 . وقال أغماني “استقر معدل البطالة في 9.1 في العام 2010 على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية وبفضل تدخلات الدولة في بعض القطاعات المتضررة من 13.6 في العام 2000.” ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في تظاهرة يوم 20 فبراير شباط للمطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع فيسبوك. وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب اليسارية وكذلك جماعات متشددة غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة.