ازدهار الاقتصادات الآسيوية العام المقبل

صرح هاروهيكو كورودا رئيس بنك التنمية الآسيوي أمس أن الدول النامية في آسيا سوف تتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقق معدل نمو بنسبة 6% العام القادم. وقال كورودا إنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في المنطقة ليصل إلى 4ر3% هذا العام بعد أن كان 3ر6 % العام الماضي وسجل نسبة قياسية بلغت 5ر9% عام 2007. وقال كورودا خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك في اندونيسيا «في ظل بذل جهود على مستوى المنطقة والدول وتوقـــــع حدوث انتعـــــاش متوسط في الأزمة العالمية العام القادم سوف تتمكن آسيا النامية من تحقيق معدل نمو بنسبة 6%». وأضاف «لذلك فإن هذا ليس وقت اليأس فمنطقتنا مستمرة في النمو وسوف تبقى المحك الأساسي للحركة والأمل وتشارك في النمو العالمي والحد من الفقر». وأشار كورودا إلى أن آسيا تحتاج لعمل توازن في النمو بحيث تركز أكثر على الطلب المحلي والاستهلاك بدلا من الصادرات. وأضاف «في الوقت الذي تواجهنا فيه تحديات كبيرة فإنني أعتقد أن الأزمة تمثل أيضا فرصة ..لمنطقتنا-وللعالم لإعادة هيكلة أساسية لتوجهنا نحو التنمية وتحقيق مزيد من التوازن العالمي». وأوضح كورودا بانه يجب أن يتضمن هذا التوجه الجديد اهتماما أكبر بكيفية التغلب على التغيرات المناخية حيث إن المنطقة بحاجة إلى نمو الطاقة ووصول حصتها من انبعاثات الكربون العالمية إلى 40 % بحلول نهاية عام 2030. ويحضر الاجتماع السنوي الذي يستغرق يومين في جزيرة بالي وزراء ومحافظو البنك المركزي والمسؤولون من الدول الـ 67 الأعضاء في البنك. وكانت اليابان والصين وكوريا الجنوبية اتفقت أمس الأول مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) البالغ عددها عشر دول على إنشاء صندوق احتياطي بقيمة 120 مليار دولار بغية التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية. وتعهدت كل من اليابان والصين بدفع 4ر38 مليار دولار أو ما نسبته 32% لتمويل الصندوق بينما ستقدم كوريا الجنوبية 2ر19 مليار دولار. فيما سيأتي بقية المبلغ من الدول الأعضاء في رابطة آسيان وهي: إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام وميانمار وبروناي وكمبوديا ولاوس. ونفى المسؤولون أن يكون الغرض من إنشاء الصندوق أن يقوم بدور صندوق النقد الدولي. وكانت اليابان قد أعلنت أيضا عن إنشاء صندوق طوارئ بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار على خلفية الأزمة المالية الآسيوية وهو برنامج منفصل عن برنامج «آسيان». وحذر بنك التنمية الآسيوي من أن الأزمة سوف تبقي أكثر من 60 مليون شخص في عداد الفقراء في الدول النامية بآسيا هذا العام ونحو 100 مليون آخرين في عام 2010. وحذر سوسيلو بامبانج يوديونو رئيس اندونيسيا من إمكانية اندلاع اضطرابات اجتماعية وسياسية في العديد من الدول ما لم يتم احتواء الأزمة. وقال يوديونو خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إنه «ليس لدينا دلالة واضحة عما إذا كان أسوأ ما في الأزمة قد وقع بالفعل أم أن هناك أحداثا أسوأ سوف تقع في المستقبل». وقال إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد إندونيسيا بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5ر4% هذا العام. وقال وزير المالية الياباني كاورو يوسانو إنه «يعتقد أن الأزمة ستتراجع حدتها في مدى ليس بالبعيد جدا»، واصفا إياها بأنها «أخطر أزمة منذ الكساد العظيم» في ثلاثينيات القرن الماضي. ومن جانبه، قال وزير المالية الكوري الجنوبي جينج هيون مون إن المنطقة في حاجة إلى إجراء مفاوضات بشأن إعداد استراتيجية مالية جديدة على مستوى المنطقة لإحداث الاستقرار المالي والاقتصادي. وقال إنه «مع بذل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في المنطقة وكذلك تقوية دور بنك التنمية الآسيوي فإنني على يقين بأننا سنتغلب على الأزمة الحالية في المستقبل القريب». ويعتزم البنك إنشاء صندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتقديم قروض عاجلة للدول الأعضاء التي ضربتها الأزمة بشكل أسرع وأرخص عن برامج البنك الحالية. وسيساهم الصندوق في زيادة إجمالي القروض التي يقدمها البنك بمقدار عشرة مليارات دولار ليصل إلى 32 مليار دولار خلال العامين القادمين.