توقيع العريضة النيابية لترشيح سليمان رئيساً للبنان

أعلن رئيس لجنة ''الادارة والعدل'' في مجلس النواب اللبناني النائب روبيرغانم عن توقيع 10 نواب امس على اقتراح قانون التعديل الدستوري · واضاف غانم انه سيتم عرض الاقتراح الخاص بالتعديل على المجلس النيابي الذي يتطلب إمراره الى الحكومة موافقة ثلثي الأعضاء عليه ثم إحالته مجددا للمجلس النيابي للمصادقة على التعديل الدستوري لإفساح المجال أمام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة· وأكد غانم أن ''عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة للتصويت على مشروع التعديل الدستوري ليس اعترافا بالحكومة ويكفي أن يعود وزير واحد أو اثنان ليتم التعديل ، مشيرا الى ان هذا القرار يبقى على عاتق رئيس المجلس النيابي نبيه بري · وكانت اللجنة قد ارسلت إلى بري اقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية· فيما أبدى نواب معارضون استعدادهم لتوقيع اقتراح القانون لتجاوز الأزمة الرئاسية· ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غانم إعرابه عن تفاؤله بمشاركة نواب المعارضة في توقيع الاقتراح إلى جانب نواب الاكثرية ،علما بأنه ينبغي أن يحمل تواقيع عشرة نواب· وأشار غانم إلى وجود بوادر توافق سياسي، وأوضح أن الجلسة التشريعية لإقرار التعديل قد تعقد الاثنين أو الثلاثاء المقبلين· من جانبه أعرب النائب المعارض علي بزي استعداد نواب حركة أمل لتوقيع اقتراح القانون، وأشار إلى أن الأجواء تميل إلى حسم موضوع الأزمة الرئاسية· لكن الزعيم المعارض ميشال عون ونواب كتلته لا يزالون يصرون على إرساء التفاهم السياسي مع الأكثرية النيابية قبل البحث في آلية تعديل الدستور· وفي هذا السياق، أكد النائب المعارض سليم عون أن ''التفاهم السياسي بالنسبة إلينا يجب ان يسبق التعديل الدستوري، فالعماد عون تخلى عن ترشيحه للرئاسة مقابل مبادرته، أي انه تخلى عن حق له مقابل تحصيل حقوق وطنية''· وأضاف عون ''نحن نتعرض لضغوط شديدة محلية ودولية، لكننا لن نساوم على اقتناعاتنا الوطنية''، موضحا ان ''مبادرة العماد عون تقوم على مبدئي الشراكة والندية في حين يصر سعد الحريري على ترؤس الحكومة المقبلة ويريد التضحية بالبلاد من أجل شهوة السلطة''· وتابع ''لم نلمس مؤشرات ايجابية حتى الآن في موضوع التفاهم السياسي ولن نضع عربة تعديل الدستور قبل حصان الشراكة السياسية''· وكشف عضو تكتل ''التغيير والاصلاح'' النائب كميل خوري ان طرح اسم سليمان، جاء نتيجة الضغوط الدولية ونتيجة لاتفاق سوري - أميركي· واستبعد الطرفان إمكانية التوصل الى التوافق المطلوب قبل يوم الثلاثاء ما لم تحدث ''معجزة''، إذ أن الضغوط الدولية والعربية مكثفة على جميع الاطراف اللبنانيين لتمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل الخسائر الممكنة· وأشارت صحيفة ''النهار'' الى احتمال إتمام آلية تعديل الدستور من جانب مجلس النواب والحكومة الاثنين، على ان يتم انتخاب قائد الجيش الثلاثاء· لكن صحيفة ''السفير'' نقلت عن قيادي بارز في قوى 14 مارس ان ''جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد تعديل الدستور في الساعة الحادية عشرة وفي الساعة الثانية عشرة سينتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية''· من جهته أكد رئيس الهيئة التنفيذية في ''القوات اللبنانية'' سمير جعجع ان قرار ترشيح سليمان لرئاسة الجمهورية هو ''لبناني بحت اتخذ دون أي تدخل خارجي''، معتبرا ان ''قوى 14 مارس اخـتارت شرب هذا الكأس المر في تعديل الدستور على ان يستمر البلد في الــفــــراغ الذي يعيشه''· واعترف جعجع بأن 14 مارس ''اقترفت الاخطاء في كيفية إعلان ترشيح سليمان للرئاسة''، واصفا وحدة هذا الفريق بالـ''ممتازة''، مشيرا الى ان ''اختيار الأخير لهذا المنصب أتى نظرا لشخصية سليمان ولقبول الفرقاء كافة به وإحراج الآخر في عقر داره، لا كونه قائدا للجيش اللبناني''، ورأى ان ''العقبات قد أزيلت أمام انتخاب سليمان'' متمنيا ان يكون للبنان رئيس الاسبوع المقبل· واشار جعجع الى ''تغير في الخارطة السياسية بعد انتخاب سليمان اذ ان بعض الفرقاء الداخليين بدأوا منذ الآن في المطالبة بالحصص والحقائب الحكومية''، منتقدا ''من تغير مواقفهم مع تغير المعطيات العربية والاقليمية''، وكرر تأكيده ان بكركي ''هي المرجعية الوحيدة التي يعود إليها المسيحيون''·