«مالية الوطني» تعتمد تقرير تعديل مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين

دبي ( الاتحاد) - اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تقرير اللجنة الخاص بتعديل مشروع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وذلك بعد إدخال التعديلات المقترحة عليه من قبل اللجنة. واستكملت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مناقشة خطة عمل دراسة مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات وقررت الاستعانة بعدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين لمناقشتهم في مواد وبنود المشروع خلال اجتماعاتها القادمة. كما اطلعت اللجنة على عرض الأمانة العامة الخاص الخاص بسياسة كل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الاقتصاد ومحاور الموضوعين. واقترحت اللجنة وضع خطة عمل مبدئية لدراسة الموضوعين بشكل واف تتضمن عمل لقاءات مع الجهات المعنية والخبراء والمختصين في هذا الشأن والتركيز على الخطوات والحلول التي تسهم في تطوير عجلة الاقتصاد والصناعة في الدولة وتخفيف الأعباء على المواطنين. واطلعت اللجنة أيضاً على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2011 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2012. وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل يوم 19 الشهر الجاري لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة في شأن مشروع قانون الشركات وموضوعي سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الاقتصاد. حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومروان بن غليطة أعضاء اللجنة. من جهة أخرى ، قررت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي القيام بزيارة ميدانية مطلع الأسبوع المقبل إلى مكتب الشؤون الاجتماعية برأس الخيمة ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة للاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها في الجهتين وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي المحال من المجلس في جلسته الأخيرة. وناقشت اللجنة برئاسة سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة محاور موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان والتي تركز على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والمعايير المستخدمة في تحديدها ودراسة ظروفها وجهود الوزارة في توسعة دائرتها إضافة إلى آلية المتابعة الاجتماعية والصحية والنفسية للفئات المنضوية تحت قانون الضمان الاجتماعي. حضر الاجتماع سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة وأحمد محمد الشامسي وسالم محمد هويدن والدكتورة شيخة علي العويس وشيخة عيسى العري وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة.