عدد اليوم
حوار: محمد صلاح
كشف الدكتور سيف محمد الغيص مدير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن بدء أعمال الصيانة في مرسى ميناء خور خوير الذي تضرر خلال الفترة الماضية جراء اصطدام إحدى السفن به، وبدأت الشركة المعنية في تعويض الصيادين الذين تضررت قواربهم أيضاً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صيانة جميع مراسي الموانئ في الإمارة، ضمن الصيانة الدورية لهذه الموانئ التي أسهم تشييدها في الحفاظ على قطاع الصيد.
وأكد الغيص في حوار مع «الاتحاد»، أن الهيئة انتهت من عمليات الربط الإلكتروني الخاص بالرقابة عن بعد مع جميع مصانع الأسمنت الستة العاملة بالإمارة إلى جانب بعض المصانع الأخرى ضمن خطة تستهدف ربط جميع المصانع المعروفة بزيادة انبعاثاتها بنظام الرقابة عن بعد باستخدام الكاميرات، لافتاً إلى أن الهيئة نجحت من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقابة عن بعد والرقابة بالأساليب الأخرى المتاحة كالدرون وغيرها في تقليل نسب الانبعاثات ورفع نسب جودة الهواء وهو ما يتماشى مع الخطة الوطنية المعلنة في هذا الشأن.
وأضاف: الإمارة تضم نحو 642 منشأة صناعية من إجمالي 2325 رخصة بيئية في الإمارة، وهذه المنشآت جرى تقسيمها وفقاً لتأثيراتها البيئية، وجرى تصنيفها وتحديد الأساليب الرقابية المناسبة، فالمصانع ذات الانبعاثات الكثيفة جرى ربطها بنظام الرقابة عن بعد فيما تتم مراقبة الكسارات بالدرون وبالتفتيش الدوري الذي يشمل 17 كسارة عاملة بالإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة رصدت تحسناً كبيراً في الالتزام بالمعايير البيئية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تقليل الانبعاثات وتحسن جودة الهواء، لافتاً إلى أن بقية المنشآت تجري مراقبتها عن طريق نظامين آخرين هما «برق» و«طرف»، وستواصل الهيئة التوسع في استخدام الذكاء الصناعي في الرقابة على المنشآت.
وكشف الغيص عن تحرير 115 مخالفة العام الماضي تقدمها قطاع الصيد بـ 84 مخالفة تمثلت في الصيد في الأماكن المحظورة كالمحميات الطبيعية والصيد في أماكن الكهوف، وعدم الالتزام بأحجام الأسماك من قبل بعض الصيادين، وأغلقت الهيئة إحدى محطات التحلية الخاصة والعاملة في المناطق الشمالية بعد رصد مخالفات ضارة بالبيئة، تمثلت في التخلص غير الآمن من المياه المرتجعة ذات الملوحة العالية، وهي مياه ضارة بالبيئة البحرية إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة وعلى مسافات بعيدة من الشواطئ، لتجنب آثارها الضارة على الأحياء البحرية والأسماك التي تعيش قريباً من الشواطئ.
وأشار إلى أن الهيئة وتطبيقاً للأجندة الوطنية 2021 ألزمت بعض المصانع التي تستخدم المياه الجوفية بالتوقف عن هذه الاستخدامات واستبدال ذلك بالمياه المحلاة التي تم توصيلها لجميع المصانع التي توجد في منطقة الغيل ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على أهم الموارد الطبيعية بالدولة، وفي هذا الإطار فقد أغلقت الهيئة إحدى محطات التحلية التي تقوم بالتخلص غير الآمن من المياه المرتجعة من عمليات التحلية وهو ما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية.
وأضاف: أوقفنا 5 منشآت عن العمل العام الماضي بسبب مخالفات بيئية من بينها، مصنع للزيوت ومصنع لتدوير الإطارات وبعض محطات غسيل السيارات، وشددت الهيئة الرقابة على عمليات نقل المواد السائلة والتي تجري مراقبتها عن طريق برنامج يعتمد على الذكاء الصناعي «طرف»، حيث يتم تتبع هذه الشحنات ووجهات وصولها، وهذا النظام يأتي بالتزامن مع تطوير منظومة الذكاء الصناعي واستخداماتها في الرقابة البيئية، لافتاً إلى أن الهيئة طورت أساليب الرقابة على المحميات الطبيعية لوقف جميع أشكال الصيد الجائر داخل هذه المحميات، حيث نقوم بالرقابة باستخدام الدرون على حركة القوارب ومدى دخولها لمياه المحمية، وقد رصدنا عدة مخالفات وتم فرض غرامات كبيرة على أصحابها.
الرقابة البحرية
وأوضح أن الهيئة وانطلاقاً من مستهدفات الخطة الوطنية تشدد الرقابة على البيئة البحرية وتقوم بإجراء العديد من الدراسات على الأحياء البحرية والأسماك، كما لدى الهيئة 5 محطات بحرية تعمل بموانئ الإمارة ترصد الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه البحر وما يطرأ عليها من تغييرات في الخواص إلى جانب قياس نسبة الكلوروفيل المتعلقة بظاهرة المد الأحمر بالمياه وغيرها من التغيرات التي تطرأ على البحر، كذلك أدخلت الهيئة الغواصات الخاصة بالرقابة بالبيئية المزودة بكاميرات تعمل تحت الماء لمراقبة الكهوف والأحياء البحرية، وقد ساعدت هذه الأساليب الحديثة في التعرف بصورة أكبر على البيئة البحرية وأهم المؤثرات الضارة بها، إلى جانب التعرف على الآثار المتعلقة بإنزال الكهوف وتعمير المشاد وغيرها.
وتابع: فيما يتعلق بقطاع الصيد فإن قيادتنا الرشيدة وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع ومردوده الإيجابي على قطاع كبير من أبناء الوطن أمرت بتطوير الموانئ لتواكب النهضة الشاملة التي تحققت في مختلف القطاعات ولدينا اليوم في إمارة رأس الخيمة سبعة موانئ حديثة ومتطورة ويجري تحديث الميناء الثامن وهو ميناء الرمس وهناك خطط لصيانة مراس هذه الموانئ خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص تعمير المشاد أكد الغيص أن المشاد مخصصة لصيادي القراقير، وقد سمحت الهيئة لجميع الصيادين الذين تقدموا خلال الفترة الماضية ما عدا صياد واحد كونه لا ينتمي لصيادي القراقير، مشيراً إلى أن الكثير من الصيادين الذين لم يكن لديهم ما يثبت لتعميرهم المشاد من قبل سمحنا لهم بناء على معرفة الهيئة بهم وهو معروفون بأنهم مارسوا الصيد بالقراقير لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الهيئة دورها مساندة الصيادين وتحقيق مطالبهم والعمل على تنظيم هذه المهنة التراثية المهمة، وتسكين العاملين في قطاع الصيد.
وأكد الغيص أن الهيئة رصدت 30 مخالفة متنوعة منذ بداية العام الجاري مع تراجع المخالفات الخاصة بقطاع الصيد والتزام جميع الصيادين بفترة حظر الشعري والصافي والقرش والتي بدأت مطلع الشهر الجاري.
تطوير المختبر
وكشف الغيص عن تطوير المختبر الخاص بالهيئة لإجراء المزيد من الدراسات والتحاليل الخاصة بالبحر والأحياء البحرية والنباتات وهو ما أسهم في إنجاز أول ثلاث دراسات متعلقة بشجرة الغاف والأسماك والطحالب، وهناك دراسات متعلقة بقياس التراكيز في البحر وغيرها، لافتاً إلى أن الهيئة استقدمت أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في تربية الطحالب والتي أثبتت التحاليل قيمتها الغذائية العالية إلى جانب إمكانية استخدامها في بعض الصناعات الحيوية في المستقبل، لافتاً إلى أن جميع الدراسات التي تجرى بالمعمل والنتائج التي يتم الوصل لها في هذا الشأن ستكون متاحة أمام جميع الهيئات للاستفادة منها سواء في إجراء المزيد من الدراسات أو غيرها.
لا انتهاك لحظر صيد الصافي والشعري والقرش
أعلن الدكتور سيف محمد الغيص أن الحملات التفتيشية للهيئة كشفت عن التزام الصيادين بعدم صيد أي من الأسماك المحظورة وهي الصافي والشعري والقرش، ولم ترصد أي مخالفات حتى الآن في هذا الجانب منذ بدء سريان القرار.
وأوضح أن الهيئة تكثف الحملات التفتيشية بدءاً من الأحد المقبل على مختلف موانئ الإمارة ومناطق الصيد ضمن جهود الهيئة لتنظيم مهنة الصيد وحماية المخزون السمكي في الإمارة، ودعما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في توفير الحماية والإدارة المستدامة للتنوع الحيوي والموارد الطبيعية.
مخالفة من لا يحمل رخصة صيد
قال المدير العام لهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة إن الهيئة تسعى دائماً للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وأن هذه الخطوة تأتي لتنظيم نشاط الصيد، ولإلزام ممارسي مهنة الصيد ولأصحاب رخص النزهة للالتزام بما يصدر من الجهات المختصة لتحقيق الأهداف من القرارات المتعلقة بهذا القطاع. وأضاف: سنقوم بتكثيف الحملات التفتيشية البحرية للصيادين وذلك للتأكد من صلاحية رخص الصيد، حيث إن الهيئة تسعى دائما لتوفير وتسهيل كافة إجراءات خدماتها من خلال تبني أفضل الطرق والسبل السريعة للحصول على الخدمة.
لافتاً إلى أن الصياد يستطيع الحصول على تصاريح صيد النزهة أو التقدم للحصول على رخصة الصيد عبر النظام الإلكتروني بموقع الهيئة، لافتاً إلى ضرورة حمل هذه الرخصة قبل الخروج لرحلات الصيد، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي من شأنها المحافظة على المصادر الطبيعية للغذاء، والإسهام في تحقيق قطاع غذائي آمن ومستدام للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بمخالفة كل من لا يحمل هذه الرخصة بدءاً من الأحد المقبل.
