ترحيل أطنان من بطاقات الاقتراع إلى الولايات السودانية

شرعت مفوضية الانتخابات السودانية في توزيع 131 طناً من بطاقات الاقتراع على الولايات الشمالية، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في الحادي عشر من أبريل المقبل، في وقت يطالب خبراء وسياسيون سودانيون بزيادة أيام الاقتراع من ثلاثة أيام إلى ستة أيام لتحاشي إشكاليات يمكن أن تحدث بسبب ضيق الوقت وتزاحم المقترعين في طوابير طويلة تحت شمس أبريل الساخنة. وخصصت المفوضية بطاقات الاقتراع التي طبعت بمعامل العملة السودانية للجنوب، فيما ترحل البطاقات الواردة من جنوب أفريقيا إلى الولايات الشمالية. وأكد المستشار الإعلامي للمفوضية أبو بكر وزيري وصول (1200) صندوقاً يحتوي على بطاقة اقتراع و(70%) من المعدات الخاصة بالعملية الانتخابية. وقال إن ترحيل البطاقات لكافة الولايات سيتم تحت حراسة مشددة، مشيراً إلى أن دفعة أخرى من بطاقات الاقتراع ستصل إلى جوبا اليوم الجمعة تمهيداً لتوزيعها على الولايات الجنوبية على إن يتم نقل البطاقات الخاصة بولايتي أعالي النيل والوحدة من الخرطوم لقرب المسافة. من جانبه، قال المهدي محمد مختار مسؤول إدارة الدعم اللوجيستي والمخازن بمفوضية الانتخابات إن المفوضية تسلمت نحو ستمائة وست وعشرين كابينة خاصة بالعملية الانتخابية من الصين، مؤكداً أن صناديق الاقتراع ذات مواصفات عالية الجودة تضمن تأمين وضبط العملية، مشيراً إلى أن كل المعدات يتم ترحيلها تحت حراسة أمنية مشددة. وانتقد الدكتور الطيب حاج عطية ضيق المساحة الزمنية المتاحة لعملية الاقتراع. وقال في ندوة عن الانتخابات نظمت في الخرطوم إن الزمن المحدد لكل مركز لإكمال عملية اقتراع 400 ناخب في اليوم يستغرق 66 ساعة، داعياً إلى زيادة أيام الاقتراع من ثلاثة إلى 6 أيام لتفادي إشكاليات بسبب طوابير المقترعين في جو أبريل الحار لوقت طويل. من جانب آخر طالبت المعارضة السودانية بفتح تحقيق في كيفية فوز شركة حكومية بمناقصة لطبع بطاقات الاقتراع فيما يثير مخاوف من حدوث تلاعب قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ابريل. وقال مصدر مقرب من لجنة المشتريات إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي كلف بالإشراف على المناقصات كان يعتزم منح عقد لطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة والولايات لشركة سلوفينية، لكن المفوضية الوطنية للانتخابات تدخلت ومنحته لشركة حكومية محلية. وقالت المعارضة إنها قلقة من فساد محتمل بشأن الموارد المالية للمفوضية وإن الشركة الحكومية التي تطبع العملة السودانية أيضاً يمكن أن تطبع بطاقات اقتراع غير قانونية. كما انتقدت المعارضة بعثة الأمم المتحدة في السودان التي تقدم المشورة للمفوضية لعدم إبلاغها عما تصفه المعارضة بمخالفات في إرساء العقد. ونفت الأمم المتحدة في بيان أي مشاركة منها في إرساء العقد الثالث. وقالت “اتخذت المفوضية الوطنية للانتخابات بمبادرة منها قرار طباعة بطاقات الاقتراع داخل السودان للمناصب التنفيذية والتي تشمل انتخابات الرئاسة وحكام الولايات”. وقال مبارك الفاضل المرشح المعارض بانتخابات الرئاسة إن ذلك زاد مخاوف المعارضة من أن هناك شيئاً مدبراً بالفعل. وطالب المفوضية بنشر تفاصيل المناقصة. وقال الفاضل إنه اطلع على تقارير من مفوضية الانتخابات بأن عرض الشركة الحكومية بلغ أربعة ملايين دولار في حين بلغ عرض الشركة السلوفينية 800 ألف دولار بشأن العقد. ونفت المفوضية تلك الأرقام، لكنها لم تعط أرقاماً أخرى. وطالب ياسر عرمان المرشح للرئاسة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقاً بتحقيق جاد في المسألة. ووصف ما حدث كمن استأمن الذئب على الغنم. وتقول المفوضية إن منح العقود عملية مشتركة مع الأمم المتحدة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منح عقدين آخرين لطباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية الوطنية وانتخابات الولايات لشركتين من جنوب أفريقيا وبريطانيا. وأبلغ عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية “رويترز” بأن الشركة السلوفينية لا يمكنها طباعة البطاقات في موعد مناسب إذا تحتم إجراء جولة إعادة لانتخابات الرئاسة. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات فستجرى جولة إعادة بين المرشحين صاحبي أكبر نسبة من الأصوات بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج. وقال عبد الله إن عمليات تفتيش تجرى لمنع حشو صناديق اقتراع بالبطاقات. وأضاف أن أي بطاقة اقتراع دون ختم وتوقيع المسؤول بالمركز لن تكون صحيحة. وقال عبد الله إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهل تسع شركات بينها الشركة الحكومية السودانية وشركة سودانية خاصة وشركات أجنبية أخرى في مناقصة طباعة البطاقات. ومن المرجح أن يمثل هذا الجدل انتكاسة كبيرة للانتخابات مع تزايد شكاوى أحزاب المعارضة من أن المفوضية الوطنية للانتخابات متحيزة لصالح الحزب الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته عمر حسن البشير. والمفوضية معينة من قبل الحزبين السياسيين الرئيسين في الحكومة.