براون يقر بأخطاء في ميزانية حرب العراق

اعترف رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس الأول بأنه أعطى تعليمات خاطئة حول ميزانية الدفاع عندما أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق حول العراق مطلع الشهر الجاري. وفي تصريحات تلقفتها المعارضة التي تأمل في إقصائه في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في مايو، قال براون إن الميزانية لم ترفع فعليا كل سنة كما أبلغ لجنة شيلكوت. وأضاف في مجلس العموم “بسبب التقلبات العملانية في طريقة أنفاق المال سجلت النفقات ارتفاعا سنويا بقيمة السيولة، وارتفعت بالقيمة الفعلية بنسبة 12%”. وأردف قائلًا “لكنني اعترف بأنه خلال سنة أو سنتين لم تسجل نفقات الدفاع ارتفاعا بالأرقام الحقيقية” موضحاً أنه سيرسل رسالة إلى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته. ووجه براون هذه الرسالة بعد ساعات من إعلانه ونشرت رئاسة الحكومة نصها ليل أمس. وقال براون في رسالته “بعد شهادتي لتحقيقاتكم في الخامس من مارس أود أن أقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالنفقات العسكرية”. وأرفق برسالته توضيحات بالأرقام وجدولا يبين ارتفاع نفقات وزارة الدفاع بالأرقام الحقيقية على مدى سنوات. وأضاف “أود أن ألفت نظر اللجنة إلى أن الميزانيات السنوية وتطبيقها يمكن أن تتغير لأسباب عديدة”، مشيراً خصوصاً إلى “تغير نفقات العمليات ونفقات قسم ما، أقل من مخصصاته”. وكان رئيس الوزراء البريطاني أدلى بإفادته أمام اللجنة التي يرأسها جون شيلكوت في الخامس من مارس. وشدد في شهادته على أن دعم عملية غزو العراق التي قادتها الولايات المتحدة في 2003 “كان قراراً صائباً”، موضحا أنه أمن بصفته وزيرا للمالية حينذاك تمويلًا كافياً للعمليات القتالية. لكن في اليوم التالي، اتهم قائد القوات المسلحة البريطانية في 2003 مايكل بويس، براون “بالخداع” بتأكيده أنه قدم للقادة العسكريين كل ما طلبوه. ورد زعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون وأكبر خصوم براون في الانتخابات المرتقبة في مايو فورا على تصريحات رئيس الوزراء. وقال “خلال ثلاث سنوات من الأسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم، لا أعتقد إني سمعته يقوم بتصحيح أو يتراجع عن أقوال”. وأضاف أن “الحقيقة هي أنه إذا نظرنا إلى نفقات الدفاع والاقتطاعات في نفقات الدفاع، كانت هناك سنوات من الاقتطاعات الفعلية واعترف به رئيس الوزراء في نهاية المطاف”.