عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون أن موازنة إمارة دبي للعام 2019 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعمل على تحفيز الاقتصاد وإسعاد المجتمع عبر برامج الإنفاق الضخمة التي تصل إلى 56.6 مليار درهم.
وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن اعتماد الموازنة العامة بهذا الحجم لعام 2019، يدل على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوجه رسائل شاملة للمؤسسات الحكومية ولمختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن هذا الإعلان يؤكد أن دبي ماضية في خططها الرامية إلى دعم المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، لتكون دائماً دبي في صدارة الوجهات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية، وأن قطاعاتها كافة، خاصة الرئيسة منها ستواصل لعب دور مهم كقاطرة للنمو.
ونوه بأنه مع هذه الميزانية، تؤكد دبي من جديد أن إسعاد المجتمع يظل على غايتها الأولى على قمة أولوياتها، ليس فقط عن طريق دعم الخدمات الاجتماعية وتوفيرها وفق أعلى المعايير العالمية، وإنما من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، بما يلبي طموحاتهم ويتجاوز توقعاتهم.
وشدد على دور المؤسسات الحكومية لضبط إيقاعها عملها مع طموحات القيادة من خلال الأداء الحكومي المتميز، وهو جانب قطعنا فيه أشواطًا طويلة، مؤكداً مواصلة العمل بعطاء وتميز لمواكبة هذه الرؤى الطموح وتحدي الذات لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها قيادتنا.
من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لموازنة إمارة دبي يأتي تأكيداً على حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بالإنسان كونه محور التنمية المستدامة الشاملة ورفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، ورؤية سموه لتنظيم أفضل نسخة شهدها العالم من معرض إكسبو العالمي في دبي عام 2020.
وأضاف: نواصل في الهيئة تنفيذ خططنا التنموية الطموحة في إطار خطة دبي 2021 لترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية، ومتكاملة، ومتصلة، بالإضافة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة، حيث نمضي في استقطاب وتبني أحدث التقنيات والتجارب العالمية بما ينسجم ورؤى القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.
من جهته، أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن توقعات حكومة دبي بنمو الإيرادات بنحو 1.2% إلى 51 مليار درهم خلال موازنة 2019 مقارنة مع 2018 على الرغم من تنفيذ حزم المحفزات بخفض الرسوم وتجميد رسوم أخرى وعدم فرض أي رسوم جديدة يعكس نجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل وقدرتها على خلق سياسات محفزة تدعم الإيرادات عبر جذب استثمارات جديدة وتنشيط دورة اقتصاد الإمارة، لتعزيز دورها كمركز حيوي في حركة الاقتصاد الخليجي يستقطب الأموال إلى المنطقة ويضعها في قلب الخارطة الدولية للمال والأعمال، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.
وقال: إن استمرار الصرف والاستثمار في البنية التحتية بواقع 9.2 مليار درهم خلال 2019 يوضح توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رفع كفاءة الإمارة بصفة مستمرة لتكون الوجهة الرائدة للاستثمار للشركات وريادة الأعمال والقدرة على استقطاب مشاريع جديدة.
وأضاف أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحرص على مواكبة التطور الحاصل في ميزانية إمارة دبي نحو تعزيز إيراداتها من خلال توفير خدمات جمركية عالمية ورائدة وتسخير الابتكارات التقنية لدعم تجارة دبي الخارجية وتسهيل الإجراءات على التجار والمتعاملين.
بدوره، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي وتركيزها على الاستثمار في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة يعكس ركائز الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالاستثمار في الإنسان والتركيز على التنويع الاقتصادي في إطار مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن الموازنة تشير بشكل واضح إلى أن دبي تمضي قدماً في صناعة مستقبلها، وترسل رسائل ثقة للمستثمرين بأن تسهيل أعمالهم عبر خدمات بنية تحتية متطورة هو الهدف خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بوعميم، إلى أن دبي وضعت نصب أعينها ريادة الأعمال والابتكار والتميز وسعادة مواطنيها وقاطنيها، والموازنة تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق هذه الأهداف النوعية التي تزامنت مع سياسات ومبادرات التحفيز الاقتصادي التي كان لها أثر كبير في دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته عبر خفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وفي السياق ذاته، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «تظهر الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2019 مدى الحرص على مواصلة تطوير البنية التحتية في الإمارة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتقدم إلى تحقيق الريادة العالمية عبر توفير مزايا رائدة تدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمار والتجارة من أنحاء العالم، كما تظهر الموازنة أن الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان لا تزال تحظى بالأولوية في الإنفاق الحكومي ما يعكس الالتزام بالعمل على إسعاد الناس وتأمين احتياجاتهم المعيشية لتظل دولة الإمارات نموذجاً تقتدي به دول العالم في البناء والتقدم.
