عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
وجه قاضي المحاكمة التاريخية لأربعة مسؤولين سابقين في بنك باركليز البريطاني لوماً شديداً لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بسبب تقصيره في الحصول على مستندات مهمة من القطريين في سعيه لبناء قضية محكمة لإدانة المسؤولين السابقين في تعاملاتهم مع النظام القطري، والتي حصل بموجبها حمد بن جاسم على رشاوى من البنك.
وقال القاضي روبرت جاي إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يفعل ما يكفي للحصول على وثائق من محامي قطر في لندن عندما كان يحقق فيما إذا كانت الرشاوى التي دفعها بنك باركليز إلى الإمارة الخليجية الصغيرة في عام 2008 كانت «حافزاً خفياً غير شريف» للاستثمار في البنك المتعثر. وقال جاي إنه في حين أن المستندات مغطاة بامتياز المحامي وموكله، كان بإمكان مكتب مكافحة الفساد التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على حق الوصول لهذه المستندات، في لوم مباشر من القاضي إلى مسؤولي المكتب الحكومي بسبب عدم الحصول على تلك المستندات من القطريين.
وقال ممثل الادعاء فيليب ستوت في محكمة بلندن وهو يقرأ الحكم الذي أصدره القاضي جاي في يناير، ولكن تم حجبه عن هيئة المحلفين حتى يوم الخميس الماضي «لم يتخذ مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة كل الخطوات المعقولة والملائمة التي كانت متاحة أمام المكتب في هذه القضية فيما يتعلق بالحصول على هذه الوثائق من شركة المحاماة لاثام اند واتكنز».
وقبل ذلك بدقائق، أخبر ستوت هيئة المحلفين أنه «لم يحدث في أي مرحلة من المراحل، أن قام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالتحقيق مع قطر القابضة أو هيئة الاستثمار القطرية أو أي مسؤول قطري آخر ذي صلة، بما في ذلك حمد بن جاسم كمشتبه بهم»، وفقاً لشبكة «بلومبرج».
ويخضع ريتشارد بوث مع الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي وكبار التنفيذيين السابقين روجر جنكينز وتوم كالاريس للمحاكمة التاريخية في قضية الفساد القطرية الكبرى.
ويواجه الرجال الأربعة اتهامات بالتآمر لارتكاب أعمال تزوير عن طريق التمثيل الزائف بشأن كيفية حصولهم على رأسمال من جزأين بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) مع سعي البنك لتفادي خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية. ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، الذي يحاكم القضية، أن المدعى عليهم ضللوا المساهمين والمستثمرين الآخرين بالتعاون مع النظام القطري بعدم الإفصاح عن قيام بنك باركليز بدفع مبلغ إضافي قدره 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر من خلال اتفاقيات الخدمات الاستشارية المشبوهة، والتي يصفها المكتب بأنها اتفاقيات مخادعة وليست حقيقية.
وتعتبر «قطر القابضة» و«قطر للاستثمار» هما كيان صندوق الثروة السيادية الذي تعامل معه بنك «باركليز»، في حين كان رئيس الوزراء آنذاك حمد بن جاسم وغيرهما من المسؤولين القطريين مسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستثمارية، وفقاً لما استمعت إليه المحكمة.
ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن الاتفاقيتين الاستشاريتين بين بنك باركليز وقطر كانتا «غير شريفة» لأن البنك لم يقصد أبداً الحصول على أي خدمات كما هو مذكور في الصفقات. ويشير المكتب إلى أنه تم إعدادها فقط من أجل تحويل 322 مليون جنيه كرشاوى إلى قطر.
وتعتبر اتفاقيات الخدمات الاستشارية التي أبرمها بنك باركليز مع النظام القطري إلى جانب استثمارين في عام 2008 هما في قلب قضية مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير ضد مصرفي بنك باركليز السابقين. ويؤكد ممثل الادعاء أن هذه الاتفاقيات المذكورة هي مجرد «ستار دخان» يستخدم لدفع رسوم استثمارية إضافية لقطر لم يتم دفعها لمستثمرين آخرين في ذلك الوقت، ولم يتم الكشف عنها بشكل صحيح للسوق.
