اعتقالات واعتداءات تستهدف متظاهرين في اليمن

(صنعاء) - فرقت قوات الأمن اليمنية مسيرة واعتصام مناهضين لـ”النظام” في صنعاء وتعز، واعتدت واعتقلت عددا من المشاركين فيهما، فيما طالبت المعارضة اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح بـ”تنحية” أبنائه وأقاربه “حتى الدرجة الرابعة” من مناصبهم القيادية في الجيش والأمن. وقد تواصلت أمس بالعاصمة صنعاء ومدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، المسيرات المطالبة بإسقاط النظام اليمني، فيما نظم أنصار الحزب الحاكم، الذي يسيطر أتباعه على ميدان التحرير في قلب العاصمة، تظاهرة مضادة قبالة جامعة صنعاء. وذكر شهود عيان لـ(الاتحاد) أن الآلاف من أنصار ومعارضي الحزب الحكم تجمعوا قبالة جامعة صنعاء، مرددين هتافات مؤيدة ومناهضة للرئيس اليمني، مؤكدين عدم وقوع أي صدامات بين الجانبين. وقد انطلقت التظاهرة المناهضة لصالح إلى ميدان السبعين، القريب من دار الرئاسة اليمنية، يتقدمها النائب المعارض أحمد سيف حاشد والمحامي خالد الأنسي والناشطة الحقوقية توكل كرمان، إلا أن قوات من الأمن المركزي اعترضت المتظاهرين بجادة الرويشان في شارع حدة المؤدي إلى ميدان السبعين.وقالت الناشطة الحقوقية فاطمة الأغبري، التي شاركت في التظاهرة، لـ(الاتحاد) إن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرين بالعصي الكهربائية، بينهم شقيقتها سامية التي نقلت إلى مستشفى الجمهوري الحكومي، واعتقلت عددا من المتظاهرين بينهم المحامي الأنسي وعدد من الصحفيين منهم مصور وكالة أسوشيتد برس هاني العنسي. وعبر مراسل وكالة أسوشيتد برس بصنعاء أحمد الحاج لـ(الاتحاد) عن إدانته الشديدة لما تعرض له العنسي، الذي قال إن مصيره “لا يزال مجهولا”. وفي ميدان التحرير بصنعاء، واصل أنصار حزب “المؤتمر” الحاكم اعتصامهم بالميدان الذي بدأ غداة إعلان الرئيس صالح عن مبادرته للحوار. وأفاد شهود عيان لـ(الاتحاد) إن قوات الأمن اليمنية “أغلقت تماما” ميدان التحرير، ونصبت أسلاكا شائعة عند مداخله، مشيرين إلى أن أنصار الحزب الحاكم نظموا مهرجانا رددوا خلاله هتافات مؤيدة لصالح، الذي يحكم اليمن منذ 32 عاما. وعلى صعيد متصل، فرقت قوات الأمن اليمنية فجر أمس الأحد، اعتصاما بشارع التحرير بمدينة تعز، للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، حسبما ذكرت مصادر صحفية يمنية. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن “داهمت اعتصاماً شارك فيه الآلاف بشارع التحرير” وسط مدينة تعز في الثالثة من فجر الأحد، أنها “اعتقلت مالا يقل عن 20 شخصاً، كما اعتدت بالضرب على المعتصمين”. في هذه الأثناء، تظاهر المئات من أنصار المعارضة اليمنية و”الحراك الجنوبي” الانفصالي، مساء أمس الأحد، بمدينة عدن الساحلية الجنوبية. وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن المتظاهرين، الذين تجمعوا في ميدان مديرية كريتر، رددوا هتافات مطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما. وتشهد محافظات يمنية، منذ مساء الجمعة الماضي، تظاهرات شعبية مطالبة بتنحي الرئيس صالح(68 عاما)، على غراء ما حدث في مصر وتونس. وأعلن صالح، مطلع الشهر الجاري، التزامه بعدم التمديد لولايته الرئاسية المنتهية في العام 2013, أو توريث الحكم لنجله الأكبر أحمد الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في اليمن. من جانب آخر، أعلنت أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة وشركاؤها في مؤتمر صحفي أمس بصنعاء، قبولها بمبادرة الرئيس صالح، التي قدمها لمجلسي النواب والشورى، في 2 فبراير الجاري، مؤكدة استعدادها “التوقيع خلال هذا الأسبوع على محضر يحدد أطر وخطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل”، ومطالبة في الوقت ذاته بتنفيذ بنود المبادرة في أسرع وقت. وتضمنت مبادرة الرئيس اليمني استئناف الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية، وتجميد التعديلات الدستورية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر أبريل المقبل، إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى التزام صالح بعدم التمديد لولايته الرئاسية المنتهية في العام 2013 أو توريث الحكم لنجله الأكبر أحمد الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في اليمن. واقترحت أحزاب اللقاء المشترك، في بيان حصلت (الاتحاد) على نسخة منه، “مسودة” لعملية الحوار الوطني، تنص أول بنودها على استكمال التواصل مع “الحراك الجنوبي” لـ”ضمان مشاركتهم الفاعلة” في الحوار، إضافة إلى “تأمين” مشاركة المعارضة في الخارج وجماعة الحوثي المتمردة في الشمال، في عملية الحوار. كما تنص المسودة المقترحة من جانب المعارضة، على تشكيل لجان فنية مهمتها “وضع مشروع برنامج للإصلاح الشامل”، تتولى لجنة المائتين المشكلة مناصفة مع حزب المؤتمر الحاكم، إقرار البرنامج “بشكل نهائي”، وتشكيل حكومة “وفاق وطني” تشرف على “طرح التعديلات الدستورية” إلى مجلس النواب لإقرارها. واقترحت المعارضة اليمنية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات “على قاعدة أربعة إلى خمسة”، تتولى الإعداد للانتخابات البرلمانية المؤجلة وفق برنامج زمني يتم التوافق عليه. ودعت الرئيس صالح إلى “تنحية” أبنائه وإخوانه وأقاربه حتى “الدرجة الرابعة” من “مواقعهم القيادية سواء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو في الحكومة والمجالس المحلية” وذلك لإثبات “الجدية والمسؤولية” في ما ورد في مبادرته. كما دعت المعارضة السلطة إلى “استيعاب دروس ما جرى في كل من تونس ومصر”، مشددة على أن الحوار الوطني بات اليوم “أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، وأن السلطة إذا لم تقبل بـ”تقديم تنازلات كبيرة فورا، ودون إبطاء، فإن تعويلها على القوة لن يجدي في منع حدوث ما تخشاه”.