عدد اليوم
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إجراءات تقشفية وتأخير صرف نسب من رواتب موظفيها مع تصاعد أزمتها المالية جراء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب التي تجنيها للحكومة الفلسطينية.
وقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، في مؤتمر صحفي برام الله ، إن رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير الماضي ستصرف اليوم الأحد بنسبة 50 بالمئة بما لا يقل عن 2000 شيكل إسرائيلي.
وأوضح بشارة أن 40 بالمئة من الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل سيتقاضون راتباً كاملاً، فيما يتلقى الباقون بحد أدنى 50 بالمئة من قيمة الراتب.
وأعلن بشارة تبني موازنة طوارئ تشمل وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.
وأكد الوزير صعوبة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وأنها بحاجة إلى اقتراض مبلغ من 50 إلى 60 مليون دولار شهرياً على مدار الأشهر الستة المقبلة.
وأعلن بشارة أنه تم إعلام الحكومة الإسرائيلية عبر رسالة رسمية مؤخراً رفض السلطة الفلسطينية أي استقطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من دون التدقيق الثنائي المسبق.
وجدد التأكيد على أن استقطاع إسرائيل من أموال عائدات الضرائب "أمر غير قانوني ناتج عن قرارات سياسية لتصفية القضية الفلسطينية".
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة في المؤتمر الصحفي، إن المرحلة المقبلة "صعبة وخطيرة وربما تستدعي اتخاذ إجراءات سياسية أكثر خطورة في المرحلة القادمة".
وأكد أبو ردينة الرفض الفلسطيني للاقتطاع الإسرائيلي من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية وأن الموقف الفلسطيني باستمرار صرف مخصصات الأسرى والقتلى "ثابت ولن يتغير".
وحذر مسؤولون فلسطينيون مؤخراً من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع الاحتلال الإسرائيلي بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقررت السلطة الفلسطينية نهاية الشهر الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (نحو 11 مليون ونصف دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الاحتلال.
وتقدر أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بنحو 200 إلى 250 مليون دولار أميركي شهرياً وتشكل نحو 70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
ويستقطع الاحتلال الإسرائيلي نسبة 3 بالمئة من إجمالي قيمة الضرائب، التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وتواجه السلطة الفلسطينية خطر تزايد العجز المالي في موازنتها إلى 700 مليون دولار لهذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات ما يضعها في تحدٍ كبير أمام إمكانياتها في الايفاء بالتزاماتها.
