عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء ماليون، على أن التكنولوجيا تعد وصفة سهلة ومضمونة لتجنب التعامل بالعملات الورقية في الوقت الحالي، باعتبارها أحد الطرق الممكنة لنقل الفيروسات والأمراض، مؤكدين أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في مجال تشجيع أفراد المجتمع على إجراء المدفوعات الرقمية لتجنب التعامل المباشر بالنقد، عبر مبادرات رائدة في هذا المجال قبل سنوات.
وحدد خبراء التقتهم «الاتحاد» عدداً من النصائح الواجب اتباعها في الوقت الحالي لإجراء المعاملات المالية، بعيداً عن ملامسة العملات الورقية، خصوصاً في البنوك وشركات الصرافة التي تعد من أكثر الجهات تداولاً للعملات الورقية.
وقالوا إن تلك النصائح تشمل استخدام القنوات الإلكترونية في البنوك وشركات الصرافة لإتمام عمليات الدفع والتحويلات المالية وسداد الفواتير وغير ذلك، إلى جانب ضرورة استخدام البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع في الشراء، لاسيما وأنها أصبحت متوافرة بسهولة للجميع ومزودة بخاصية الدفع اللاتلامسي، ما يعني أن عملية الدفع تتم من خلال حامل البطاقة، ومن دون الحاجة إلى تسليمها إلى الكاشير، لافتين إلى أهمية استخدام أجهزة الإيداع والصراف الآلي في البنوك، كبديل أسهل وأكثر أمناً من التعامل بالكاش.
وأكد الخبراء أن المؤسسات المالية اتخذت تدابير وإجراءات احترازية صارمة عند التعامل مع العملات الورقية، لتجنب احتمالية أن تصبح وسيلة لنقل الأمراض، وأهمها التنبيه على الموظفين باستخدام ماكينات عد النقود للمبالغ الكبيرة وتعقيم اليدين، مع توفير المنشورات التوعوية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، منوهين بأنه لم يثبت حتى الآن ما يفيد بإمكانية انتقال العدوى عن طريق النقود، وتالياً ليس هناك ضرورة وقتية لتعقيم النقود ذاتها، حيث تترقب شركات الصرافة أي تعليمات من المصرف المركزي، ومن المستبعد أن تصل لمثل هذا الإجراء.
ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بالدولة بنسبة 3.3%، تعادل زيادة بقيمة 2.6 مليار درهم خلال يناير الماضي، لتبلغ القيمة الإجمالية للنقد المتداول لدى الجمهور نحو 80.8 مليار درهم بنهاية يناير 2020، مقارنة مع 78.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
تحويلات إلكترونية
وتفصيلاً، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن إجراء التحويلات المالية عبر القنوات الإلكترونية، خاصة «الموبايل»، يعد من أهم البدائل التي يمكن استخدامها في الوقت الحالي لتجنب التعامل بالعملات الورقية، مؤكداً حدوث زيادة بنسبة 25% في معاملات التحويلات المالية، عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة، نظراً للمزايا الإضافية التي يوفرها من حيث سهولة وسرعة إجراء التحويلات المالية من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضح الأنصاري، أنه نظراً لأن إجراء التحويلات المالية عبر التطبيق الإلكتروني يتطلب اشتراطات خاصة مثل توافر حساب مصرفي، فإن شركات الصرافة والتحويلات المالية اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات الوقائية في الفروع المنتشرة في أنحاء الدولة، وأهمها إصدار تعاميم للعاملين في الفروع بالإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس «كورونا» وأهمها غسل اليدين بانتظام ووضع الكمامات، إلى جانب مراجعة الجهات الطبية، في حال ظهور أي أعراض للمرض، خاصة ارتفاع درجة الحرارة.
ولفت إلى أن الشركات أبدت مرونة في منح الإجازات للموظفين الذين يشعرون بأي أعراض خاصة بالمرض، كإجراء احترازي إضافي، إلى جانب توفير معقم الأيدي للزبائن.
وذكر الأنصاري، أنه فيما يخص التعامل المباشر مع الجمهور عند استلام النقد، فإن الشركات اتخذت إجراءات خاصة، وأهمها الاستعانة قدر المستطاع بماكينات عد النقود للمبالغ الكبيرة، مع التنبيه على الموظفين بضرورة تعقيم اليدين جيداً.
وشدد على أنه لم يثبت حتى الآن ما يفيد بإمكانية انتقال العدوى عن طريق النقود، أو أن الفيروس يمكن أن يظل كامناً بها لأيام، وتالياً ليس هناك ضرورة وقتية لتعقيم النقود ذاتها، حيث تترقب شركات الصرافة أية تعليمات من المصرف المركزي ومن المستبعد أن نصل لمثل هذا الإجراء.
وفيما يخص الوضع الحالي لسوق الصرافة والتحويلات المالية وتأثير انتشار الفيروس على حركة العمل في الفروع، أفاد الأنصاري، بأنه حتى الآن لم يتم رصد أي تأثيرات سلبية، خصوصاً في عمليات التحويلات المالية للأفراد، حيث لا تزال الحركة ضمن معلاتها الاعتيادية في شهر مارس، والذي يعد من الشهور النشطة في إجراء التحويلات المالية. ونوه إلى أن الإجراءات التي طبقتها الدول المختلفة، فيما يخص حظر الطيران والسياحة والسفر خلال العطلات السنوية، قد يكون لها بعض التأثير في المستقبل على عمليات صرف واستبدال العملات، لو استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.
واختتم الأنصاري، بالتأكيد أنه على الرغم من ضرورة أخذ الاحتياطيات اللازمة للتعامل مع انتشار فيرس كورونا المطور، فإن المبالغة في الخوف والوصول إلى حالة الفزع أمر غير مطلوب، لاسيما وأن نسبة الإصابة بالمرض تعد منخفضة جداً، فضلاً عن أن الاحتياطيات والتدابير الصارمة التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأمر، يجعل من الضروري عدم التهويل والتعامل بواقعية.
استخدام البطاقات
ومن جهته، نصح شاكر زينل، الخبير المصرفي، أفراد المجتمع من عملاء البنوك باللجوء إلى إجراء المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة التي توفرها البنوك (الموبايل والإنترنت والتطبيق الإلكتروني) لتجنب التعامل بالنقد (العملات الورقية) أو زيارة الفروع، خاصة في ظل التطور الرقمي وإمكانية تنفيذ نسبة تتجاوز 80% من العمليات المصرفية عبرها.
وأشار إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية والبطاقات المسبقة الدفع في تنفيذ عمليات الشراء والدفع، يعد ضرورة في الوقت الحالي لتجنب ملامسة العملات الورقية والتي يعتقد البعض أنها قد تكون من أكثر طرق نقل الفيروسات والأمراض، نظراً لانتقالها من يد إلى يد. وأوضح أن غالبية البطاقات الإلكترونية التي تصدرها البنوك في الوقت الحالي تتيح ميزة الدفع اللاتلامسي، ما يعني أن عملية الدفع تتم من خلال حامل البطاقة، ومن دون الحاجة إلى تسليمها إلى الكاشير.
ولفت زينل إلى إمكانية استخدام ماكينات الإيداع والصراف الآلي كبدائل مهمة عن انتقال العملات الورقية بين الناس، حيث يمكن إيداع النقود أو سحبها (حتى للمبالغ الكبيرة) بدلاً من زيارة الفرع.
وأكد أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول جذباً واستيعاباً للتكنولوجيا الجديدة في العمل المصرفي، ومن حيث إقبال أفراد المجتمع على استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.
وقال زينل، إنه فيما يخص التعامل بالعملات الورقية في الفروع، فإن البنوك بدأت منذ فترة تدابير احترازية مثل توفير معقمات الأيدي مع تطهير الماكينات والأجهزة المستخدمة في عد النقود وكذلك أجهزة الصراف الآلي.
وأضاف أن إدارات البنوك وزعت منشورات توعوية للموظفين تتضمن الإجراءات المطلوب اتباعها، بحسب التعليمات التي صدرت عن وزارة الصحة، وداعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم المبالغة في المخاوف الخاصة بفيروس كورونا، لاسيما وأن حكومة الإمارات تعاملت مع الأمر بشفافية تامة، واتخذت إجراءات وتدابير احترازية على أعلى مستوى.
مجتمع رقمي
قال أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إيدنرد، إن حكومة دولة الإمارات اتخذت مبادرات مهمة للغاية من أجل الانتقال إلى المجتمع الرقمي، وإجراء المدفوعات الرقمية كبديل عن النقد، مؤكداً أن تسهيل المدفوعات «غير التلامسية» وإطلاق خدمات الدفع المختلفة عبر الهواتف النقالة في دولة الإمارات، بما في ذلك مدفوعات «سامسونج» و«أبل» و«جوحل»، يؤكد مساعي الدولة الحثيثة منذ فترة لمواكبة الثورة التكنولوجية، خاصة في مجال التقنيات المالية.
وأشار إلى أن فئة الأشخاص الذين يفضلون التعامل مع المدفوعات نقداً في الإمارات، تشمل العمال ذوي الدخل المنخفض، والعاملين في المجالات الخيرية، وسائقي سيارات الأجرة، والأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان، لافتاً إلى أن بعض الشركات الصغيرة، مثل تجار التجزئة المحليين والمطاعم، يفضلون التعامل النقدي، إذ لا يمكنهم تبرير الرسوم العالية التي تفرضها بطاقات الائتمان على المشتريات الصغيرة.
ولفت إدريسي إلى أن أكثر من 65% من المستخدمين في الإمارات يواصلون سحب 80% من رواتبهم نقداً.
