5 يناير 2011 00:29
يواجه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح اليوم الأربعاء اقتراعا برلمانيا لحجب الثقة عن حكومته بسبب اتهامات المعارضة بلجوء رجال الشرطة للوحشية في التعامل مع مؤيديها. وفي حال نجاح هذا التحرك، فستكون تلك هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يخسر فيها رئيس وزراء كويتي اقتراعا مماثلا.
وتنص القوانين الكويتية على ضرورة تأييد 25 عضوا من أعضاء المجلس، الذي يضم خمسين مقعدا، لإسقاط الحكومة. ولم يتضح ما إذا كانت المعارضة ستتمكن من حشد هذا العدد.
وكانت المعارضة قد ذكرت عقب استجواب الشيخ ناصر الأسبوع الماضي، إنها تحظى بدعم 22 نائبا برلمانيا للتصويت ضده في إشارة إلى أن نتيجة الاقتراع ستحسم بفارق طفيف. ويريد أعضاء البرلمان العشرة الذين تقدموا بطلب عزل الشيخ ناصر والإطاحة به بسبب ما تردد عن تصريحه للشرطة بشن حملة لتفريق أحد تجمعاتهم الشهر الماضي.
وتتردد مزاعم حول ضرب القوات الخاصة للمجتمعين بالهراوات ما أدى إلى إصابة ما يزيد على 12 شخصا بينهم أربعة برلمانيين. ويقول معارضو الشيخ ناصر إنه إذا ما تبين أنه صرح بشن الحملة الأمنية، فإنه بذلك يكون قد انتهك القوانين التي تكفل حرية عقد اجتماعات عامة. وفي حال نجاح اقتراع حجب الثقة، فإن الأمر برمته سيرفع لأمير البلاد، عم الشيخ ناصر.
ويحق للأمير عزل رئيس الوزراء أو حل هيئة البرلمان والتي تم حلها أربع مرات بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية. وأثار الجدل الذي يحيط برئيس الوزراء حالة هياج.
المصدر: الكويت
عدد اليوم
