عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
باشر فريق أمني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «أف بي آي» العمل مع الفريق الأمني السوداني أمس في تحقيقات محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يوم الاثنين الماضي.
وقال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن التحريات والتحقيقات حول الحادث لا تزال جارية، وأن هناك عدداً من المشتبه بهم تم احتجازهم، بينهم بعض الأجانب.
وأضاف صالح: إن الخرطوم استعانت بالخبراء الأميركيين باعتبار ما لديهم من خبرة وتقنيات وأجهزة أحدث مما هو متوفر بالسودان، لا سيما وان هذا النوع من حوادث السيارات المفخخة والتفجيرات ليس للسودان سابق عهد به.
وأكد وزير الإعلام السوداني أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات والمخابرات السودانية يعملون في فريق واحد. وكشف عن حزمة من الإجراءات الأمنية التي تم إقرارها لتأمين رئيس الوزراء السوداني والشخصيات والمواقع المهمة، بجانب إجراءات وخطط أمنية جديدة للحفاظ على السلامة وأمن السودان، وشدد على أن تلك الإجراءات الأمنية ليس فيها أي تقييد للحريات العامة وحقوق المواطنين السودانيين.
وأكد مجلس السيادة السوداني أنه سيكثف إجراءاته لإنهاء نفوذ موالين للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في أجهزة الدولة.
وقال محمد الفكي سليمان عضو المجلس والناطق الرسمي باسمه إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السابق، وسيخضع لسيطرة الحكومة المدنية، وأوضح أنه سيتم منح سلطات إضافية للجنة المكلفة بتفكيك النظام السابق.
وأضاف سليمان أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير أكد على أهمية صون الأمن الوطني وتحصينه من المهددات المحلية والإقليمية والدولية، وأكد أن تأمين وحماية قيادة الدولة واجب الأجهزة الأمنية، وجزء من استقرار الفترة الانتقالية، وأن الاجتماع شدد على أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية، ومراقبة المنافذ والمداخل، واتخاذ إجراءات احتياطية واستباقية لعدم تكرار ما حدث، وسرعة الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث.
وعلى صعيد مفاوضات السلام السودانية، كشفت الوساطة الجنوبية أن أبرز نقاط الخلاف بين الوفد الحكومي المفاوض ووفد الجبهة الثورية يدور حول مدة الفترة الانتقالية المحددة في الوثيقة الدستورية، وعدم حرمان المشاركين في السلطة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات، غير أن الوساطة أكدت تجاوز عقبات كبيرة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وقال توت قلواك، رئيس الوساطة الجنوبية، إن مدة الفترة الانتقالية ستخضع للتشاور بين الحكومة والجبهة الثورية للتوصل إلى رؤية وفاقية بشأنها.
وفيما يتصل بتعيين الولاة والمجلس التشريعي قال قلواك: إن القضية لا تشكل نقطة خلافية، وقال إنه سيتم تأجيلها إلى حين التوقيع النهائي على السلام.
وبشأن مسار السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أوضح قلواك أن الوساطة تدير حوارا مع حركة الحلو حاليا لإقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار، وعزا تأخير التفاوض معه إلى تمسك الحلو بعلمانية الدولة.
جاء ذلك عقب إعلان محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومة المفاوض عن اتفاق وفد الحكومة السودانية وقيادات مسار دارفور في جوبا عاصمة جنوب السودان على العودة إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان، وعلى قيام مؤتمر قومي للحكم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ توقيع اتفاق السلام.
