عدد اليوم
تونس (الاتحاد، وكالات)
حذّر رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، من سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي اقترحها، والمرور إلى «حكومة الرئيس»، معتبراً ذلك «مضيعة للوقت في مرحلة حرجة تمر بها البلاد»، وقال الجملي، في تصريحات إذاعية أمس، عشية موعد الجلسة البرلمانية المقررة للتصويت على منح الثقة لحكومته المقترحة: إن «تونس تحدق بها العديد من الإشكاليات، وهي تنتظر تشكيل حكومة»، وتساءل: «أي حل في حكومة الرئيس؟».
وأشار رئيس الحكومة التونسي المكلف، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد له أنه لا يرغب في الذهاب إلى «حكومة الرئيس»، وهو من مرر تركيبة الحكومة ويريد المصادقة عليها، وقال: «الرئيس قال لي حرفياً إن تونس لا تتحمل».. وشدد الجملي على أن «حكومة الرئيس ليست في ذهن الرئيس ولا يرغب فيها».
وجدد الجملي، تعهده بتعديل التشكيلة الحكومية بعد المصادقة عليها في البرلمان «لأنه غير ممكن دستورياً قبل ذلك»، وأضاف الجملي، أنه كون الفريق الحكومي على أساس أنه فريق مستقل، ولكن في حال ثبت بالوثائق والأدلة عدم استجابة الأعضاء الذين اقترحهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والانتماء السياسي، فسيتم تغييره، قائلاً: «لو أخطأت في التقدير أتعهد بتعديل ما يجب تعديله».
وتأتي تصريحات الحبيب الجملي، قبل جلسة تصويت في البرلمان، اليوم الجمعة، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وسط حديث ومطالب من الأحزاب والكتل البرلمانية منذ أيام، بشأن ضرورة تغيير بعض الأسماء المقترحة في التشكيلة الحكومية، التي تعهد رئيس الوزراء المكلف بأن تكون من الكفاءات المستقلة، ولكنها تواجه صعوبات لمنحها الثقة، في ظل إعلان أغلب أحزاب البرلمان رفضهم التصويت لصالحها.
من جهة أخرى، أخطرت هيئة مكافحة الفساد في تونس، رئيس الحكومة المكلف أمس، بشأن شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المرشحين، في رسالة رسمية، ووجهت الهيئة رسالة تشمل أسماء وزراء وكتاب دولة، تضمنتها تشكيلة الحكومة المقترحة من الجملي، والتي ينتظر عرضها غداً الجمعة، على البرلمان في جلسة منح الثقة.
وقال المتحدث الإعلامي لدى الهيئة لوكالة الأنباء التونسية، وائل الونيفي، أمس: إن بعض الأسماء «تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة، ما زالت في طور التحقيق».
وأضاف الونيفي: «إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة، ولكنه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات.
