13 فبراير 2012
بغداد (الاتحاد) - أعلنت وزارة حقوق الإنسان، رفضها طلب منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص إيقاف كافة عمليات الإعدام بحق المدانين، مبينة أن لديها خلال عام 2011 نحو 13 ألفا و200 ضحية بين قتيل ومعاق وكلها من خلال عمليات مسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إن “منظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من الجهات الدولية لا تريد التعامل مع الواقع العراقي من داخله وفي ضوء ما يجري من أمور فيه، لا سيما على صعيد عمليات الإرهاب التي تحصد يوميا وبطريقة منظمة ومقصودة ومبرمجة أرواح عشرات الضحايا من المواطنين الأبرياء”.
وأضاف أمين “لدينا خلال عام 2011 نحو 13 ألفا و200 ضحية بين قتيل ومعاق وكلها من خلال عمليات إرهابية سواء عن طريق التفجيرات أو الاغتيالات بمختلف صيغها، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو من ينصف هؤلاء الضحايا وذويهم من هذا القتل المنظم؟”
وأشار إلى أن “عمليات القتل والإعاقة لم تجر من خلال حوادث طرق أو بطريق الخطأ وإنما كلها تتم مع سبق الإصرار والترصد، وبالتالي فإنه لم يكن أمام الجهات الرسمية سوى أن تقوم بحماية المجتمع من خلال ردع هذه الأنواع من الجرائم”.
وحول معاناة ذوي الضحايا في الدوائر والمؤسسات الحكومية قال إن “هناك بطئاً في الإجراءات بسبب القوانين التي كانت معطلة أو غير المكتملة”، مضيفاً أن “نحو 3000 معاملة أنجزت الآن في بغداد وأحيلت إلى دائرة التقاعد العامة لتعويض الضحايا، فضلاً عن إنجاز معاملات كانت تراكمت منذ عام 2004 وحتى اليوم”.
عدد اليوم
