محاكم العراق تحسم 1535 قضية بجرائم الإضرار بالمال العام

بغداد (الاتحاد) - أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس، حسم المحاكم المختصة في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان، 1535 قضية خلال العام الماضي 2011، بحق 1661 مداناً بالتورط في جرائم إضرار بالمال العام، مشيرة إلى أن تلك الأحكام صدرت في دعاوى حققت فيها مكاتب التحقيقات التابعة لها. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي إن “المحاكم المختصة في عموم المحافظات، عدا إقليم كردستان، نظرت خلال عام 2011 في عدد من القضايا المتصلة بالمال العام، وأصدرت أحكامها بحق المدانين في جرائم الإضرار بالمال العام، وألزمتهم بإعادة أموال الدولة”، مبيناً أن مكتب تحقيقات الكرخ ببغداد تصدر قائمة الأحكام بـ256 قراراً شملت 298 محكوماً، تلاه مكتب تحقيقات ذي قار بـ175 حكماً بحق 203 مدانين. وأضاف عاتي أن مكتب تحقيق نينوى جاء ثالثاً بـ144 حكماً بحق 151 مداناً، وحسم مكتب تحقيقات بابل 142 قضية بحق 147 متلاعباً بالمال العام، فمكتب تحقيقات الرصافة ببغداد 140 قضية شملت 157 مداناً، وميسان 136 قضية شملت 141 متلاعباً. وأوضح أن مكتب تحقيقات واسط أصدر 106 أحكام بحق 106 متهمين، تلاه مكتب تحقيقات ديالى بـ83 قضية مسؤول عنها 83 مختلساً، فمكتب كركوك بـ76 قضية، ومكتب القادسية بـ63 قضية، مضيفاً أن مكتبي تحقيقات كربلاء وصلاح الدين نظرا في 58 قضية أعقبها قضية لكل منهما. وتابع أن مكتب تحقيقات المثنى نظر في 41 قضية، أعقبه مكتب البصرة في 38 قضية”، وأصدرت النجف أحكاماً في 15 قضية بحق 15 متهماً، وأخيراً مكتب تحقيقات الأنبار في أربع قضايا بحق أربعة مدانين.