«الجامعة» تطالب مجلس الأمن بقوات سلام إلى سوريا

قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، في اجتماعه أمس بالقاهرة، تصعيد الضغوط على النظام السوري عبر وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثليه في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، والتأكيد على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية. كما قرر إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. بينما سارعت سوريا إلى رفض القرارات “جملة وتفصيلاً”. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفد الدولة إلى اجتماع المجلس الوزاري العربي. وفيما يلي نص قرارات المجلس الوزاري العربي: إن مجلس الجامعة العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المستأنفة بتاريخ 12-2-2012 بالقاهرة، بعد استماعه إلى عرض كل من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام للجامعة العربية حول التحرك السياسي العربي ومداولات مجلس الأمن في جلسته المنعقدة بتاريخ 31-1-2012 حول التطورات الخطيرة في سوريا، واستناداً إلى قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا. - وإذ يعبر المجلس عن رفضه وإدانته لاستمرار عمليات القتل والعنف في سوريا واستمرار الحكومة السورية في تصعيدها واستمرار تبني الخيار العسكري واستعمال الأسلحة الثقيلة لقصف الأحياء والقرى المحاصرة، ما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الجامعة العربية وخطة الحل العربية. - وإذ يدين المجلس بكل شدة هذه العمليات العسكرية التي أدت إلى تردي الأوضاع في سوريا بشكل خطير وزادت من معاناة المدنيين. - وإذ يعتبر المجلس أن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يقود مرتكبي هذه الجرائم إلى المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. - وإذ يعرب المجلس عن التقدير لمجموعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت مع مشروع القرار بشأن الوضع في سوريا بتاريخ 31-1-2012، فإنه يعبر عن خيبة الأمل الشديدة تجاه موقف روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، لمعارضتهما هذا القرار الذي أدى إلى استغلال الحكومة السورية لهذا الموقف، لتمعن في ممارسة العنف وإجراءات القمع ضد أبناء الشعب السوري الشقيق. - وإذ يدرك المجلس مدى الضرورة القصوى للتصدي للأزمة الإنسانية العاجلة التي يعاني منها المدنيون السوريون في عدد من المحافظات جراء تزايد العنف ونفاد المواد الأساسية من غذاء ودواء ووقود. - وإذ يؤكد المجلس حرصه على مواصلة الجهود العربية من أجل إيجاد حل سلمي يخرج سوريا من أزمتها الطاحنة، ويحقق للشعب السوري ما يطمح إليه من إصلاح وتغيير وانتقال سلمي إلى حياة ديمقراطية سليمة، ويحفظ لسوريا وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ويجنبها أي تدخل عسكري، فقد قرر الإجراءات والتدابير التالية: أ- ضرورة الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف كافة والقتل للمدنيين السوريين، ذلك أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب مهما كانت دوافعها. ويدعو مجلس الأمن إلى استصدار قرار في هذا الشأن. ب - دعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية والامتناع عن القصف ومداهمة الأماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، وتحمل السلطات السورية مسؤوليتها في حماية المدنيين. ج- التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة كافة، وآخرها القرار رقم 7444 بتاريخ 22 يناير 2012 بشأن خطة خارطة الحل السلمي للأزمة السورية، وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما أكد المجلس على ذلك مراراً. د- وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية. ودعوة الدول كافة الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن. 2- إن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال، يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه. 3- التأكيد على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين، وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة. 4- إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ 19/12/2011 5- دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. 6- الطلب إلى المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم قرار للجمعية العامة في أقرب وقت يتضمن المبادرة العربية وبقية القرارات الصادرة عن الجامعة العربية في هذا الشأن. 7- الطلب إلى الأمين العام للجامعة تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة، في إطار المبادرة العربية، وفقاً للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 22/1/2012. 8- الترحيب بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده بتاريخ 24/2/2012 والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر. 9- فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس. 10- فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية، بما فيها الهلال الأحمر العربي والصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود، وغيرها من المنظمات، لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين، ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية، والتخفيف من معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الإنسانية. وفي حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين، تدعو الجامعة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته. 11- الدعوة إلى تنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته. 12- دراسة وضع آلية عربية ودولية لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق. 13- دعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سوريا وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. 14- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا. وتحفظ لبنان أمس على قرار مجلس الجامعة العربية بشأن سوريا، فيما تحفظت الجزائر علي البندين الخاصين بتشكيل قوات حفظ سلام عربية والطلب من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية، وبقية القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن.