«ديلويت» تتوقع عودة نشاط الاكتتابات العامة في دول «التعاون» خلال العام الحالي

دبي (الاتحاد) - توقعت شركة ديلويت الشرق الأوسط عودة نشاط الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بوتيرة أعلى مما كانت عليه في عام 2011. وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إن عام 2011 لم يشهد سوى 8 اكتتابات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً مع 14 اكتتاباً في العام 2010. وأضافت أن الشركات التي تستعد الآن لمثل هذه الاكتتابات ستجتذب اهتمام المستثمرين بشكل أكبر، وستكون عملية تنفيذ الاكتتاب أكثر سرعةً وفاعلية، وستحظى بالقدرة على الإدراج عندما تريد. وأشارت الشركة إلى أنه ورغم شروط السوق الحالية والتحديات التي تواجهها الشركات المهتمة بالاكتتاب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد خدمات الاستشارات في مجال الاستعداد للاكتتاب العام، طلباً متنامياً من الشركات وكذلك من البنوك لتقويم الشركات المرشحة للاكتتاب. وأوضحت الشركة أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطوراً مهماً في السنتين الأخيرتين ألا وهو مراجعة وتنقيح قوانين الإدراج بشكل مستمر من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، من بين أكبر البورصات الإقليمية. وأضاف «تمت المبادرة بهذه المراجعات بهدف النهوض بالمتطلبات الضرورية المتعلقة بحوكمة الشركات وأنظمة الأعمال وسير عملها، والقوانين المالية إلى مستوى المتطلبات المطلوبة من شركة مدرجة». وقال دكلان هايس، المدير الإداري في خدمات الصفقات في «ديلويت الشرق الأوسط»: «بناء على التفاعل والمناقشة مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، تتمحور الخطوط العريضة حول تعزيز الشفافية، وتحقيق مطلب صارم ألا وهو أن تتمتع الشركات المرشحة إلى الاكتتاب بأنظمة وبيئة مالية متينة، وأن تحظى الشركات عند إدراجها بحوكمة تكون على المستوى العالمي». وتابع هايس: «إن الرسالة التي نريد أن نبعثها إلى الشركات المصدرة واضحة جداً، فما كان مقبولاً في السابق قد لا يبقى مقبولاً بعد الآن، وبالتالي، وبهدف أن تكون فاعلة، يجب أن تكون مستعدة للاكتتاب العام بشكل جيد». وقال عدنان فازلي، المسؤول عن خدمات الصفقات بسوق رأس المال في «ديلويت الشرق الأوسط»:بناءً على عمليات إدراج إقليمية حصلت مؤخراً، تستغرق العملية معدل 18 شهراً منذ إطلاقها حتى الإدراج الفعلي، وقد تواجه الشركات غير المستعدة كما يجب بعض التأخير. وأضاف «في المرحلة الأولية، على الشركات أن تقويم استعدادها للاكتتاب، عبر الإحاطة بجميع الاعتبارات والخارجية، على غرار إقبال المستثمر وملاءمة البورصة، والاعتبارات الداخلية المهمة أيضاً لجهة الموارد والقدرة على الإدارة والأنظمة الداخلية التي تراعي شؤون الإدراج وما بعد الإدراج».