«المركزي»: تضاعف هامش فرق أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك

أظهرت بيانات أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك «الإيبور» الصادرة عن «المركزي» أمس، أن الفرق بين أدنى الأسعار المعروضة وأعلاها وصل إلى 135 نقطة أساس، مقارنة بنحو 65 نقطة أساس عند بدء العمل بالآلية الجديدة، ما يعتبر مؤشراً مهماً على التفاوت بين مستويات السيولة المتوافرة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية. ويحدد سعر «الإيبور» من خلال تحديد المعدل الوسطي لأسعار الفائدة على الودائع بين البنوك التي تعرضها 12 بنكاً عاملة في أسواق الدولة، (8 بنوك محلية و4 بنوك أجنبية) مختارة من المصرف المركزي، اعتباراً من أكتوبر 2009. ووفقاً لقائمة الأسعار التي عرضتها البنوك أمس للفترة بين 12 إلى 14 فبراير الحالي، فإن بنك أبوظبي الوطني عرض أدنى الأسعار عند مستوى 1?55% لأجل سنة، تلاه بنك «إتش إس بي سي» بعرض 1?58% للأجل نفسه. بالمقابل، عرض بنك أبوظبي التجاري أعلى الأسعار لمدة عام عند مستوى 2?9%، تلاه بنك المشرق عند مستوى 2?89%. ويعتبر سعر «الإيبور» أحد المؤشرات المهمة على حجم السيولة المتوافرة للبنوك بالدرهم في السوق المحلية، حيث ترتفع أسعار الفائدة التي تعرضها بنوك تحتاج للسيولة، فيما تنخفض أسعار الفائدة التي تعرضها بنوك أخرى تملك سيولة زائدة، أو هي بحاجة أقل للسيولة. ويظهر سجل أسعار «الإيبور» أن معدل السعر الذي سجله أمس عند مستوى 1?986% لأجل سنة، يمثل عودة للارتفاع بعد أن كان سجل نهاية العام الماضي أدنى مستوى خلال أكثر من عامين عند 1?86%. ومع ذلك، تظهر بيانات «المركزي» أن البنوك تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي بلغت 262?4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2011، ما ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي تجاوزت 21% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي، بواقع 12% ابتداء من شهر يونيو 2010. وتشير بيانات صادرة مؤخراً عن المصرف المركزي أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك التجارية المحلية الـ 15 العاملة في الدولة، قد نمت بنسبة 61% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2011 لترتفع إلى 69?7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ43?3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. بالمقابل، تجاوز رصيد محفظة الودائع لدى المصارف الإسلامية الثمانية العاملة في الدولة قيمة محفظة القروض بنحو 28?8 مليار درهم، ما يعتبر عاملاً مهماً يوفر للمصارف الإسلامية قدرة تمويلية كبيرة خلال الفترة الحالية، وإمكانية لزيادة قدرتها التنافسية مقارنة مع البنوك الـ47 الأخرى العاملة في السوق المحلية. كما تظهر بيانات البنوك الأجنبية الـ 28 العاملة في الدولة، أن رصيد محفظة الودائع يتجاوز رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 30?4 مليار درهم، مما يعتبر مؤشراً على امتلاكها للسيولة الكافية، ما يسمح لها بخفض أسعار الفائدة المعروضة على التعاملات بين البنوك بالدرهم. وتشير بيانات «المركزي» إلى أن القروض المصرفية والسلف نمت بنسبة 4?2% ، بينما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 0?4%، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2011. وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0?4% لتبلغ 1053?8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ1049?6 مليار درهم نهاية العام 2010، أما القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 4?2%، لتصل إلى 1074?5 مليار درهم مقارنة مع 1031?3 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها. وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي إلى 1?672 تريليون درهم، بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ1?605 تريليون درهم بنهاية 2010.