عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد مشاركون في معرض ومؤتمر «أغرا» الذي انطلق أول أمس في دبي ويختتم اليوم، أن «الاستزراع السمكي» في الدول العربية يواجه تحديات عدة، منها غياب ثقافة استهلاك الأسماك المستزرعة، وغياب دعم المستثمرين، داعين إلى تطوير الأسس التجارية للقطاع.
بالمقابل، قالت وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الدولة تبذل جهوداً متواصلة لتذليل الصعوبات أمام قطاع الاستزراع السمكي، والتعامل بإيجابية، من خلال العمل على تطوير نشاط هذا القطاع، كونه أولوية وضرورة حتمية.
بداية، قال أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»: «إن دولة الإمارات ملتزمة بوضع الركائز الأساسية لنشاط الاستزراع السمكي، بهدف تطويره وضمان استدامته، ووفاءً لواجبها الدولي والإقليمي، وبما يدعم مبادرات خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبيئة البحرية للأعوام (2014-2021)، ويتماشى مع رؤية برنامج المصايد السمكية المستدامة في دولة الإمارات، واستعادة مخزون الأنواع الرئيسة بحدود الاستدامة بحلول 2030». وبين أن الوزارة أعدت مبادئ توجيهية لمشاريع استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، وذلك بهدف إطلاع جميع الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وعامة الجمهور، على الإجراءات الصحيحة لعمليات استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في تحقيق الاستدامة وضمان التنوع الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع النمو المستدام لهذا النشاط المهم.
ولفت إلى أن المبادئ تركز على دعم عمليات الاستزراع بأبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التزام عمليات التخطيط لاستخدام الأراضي والمسطحات المائية بأطر تنظيمية وبيئة أعمال، تمنحها الصدقية والاستقرار لعمليات الاستزراع والصناعات المصاحبة له لضمان النمو والازدهار، وغيرها.
وأكد سعي الوزارة عبر دورها التشريعي، وإعدادها لهذا النوع من المبادئ التوجيهية، تنمية نشاط اقتصادي مستدام، يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الغذاء المحلية، وذلك باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي، وتضمن حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، وبإنتاج منتجات غذائية بحرية آمنة وذات جودة عالية لرفد احتياجات السوق المحلي.
وشدد على أن تطوير الأسس التجارية لصناعة استزراع الأحياء المائية بات أمراً ملحاً ومطلباً وطنياً، باعتباره إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي، والنظرة له كداعم رئيس في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد احتياجات البشرية من البروتين بتكاليف أرخص، وفي مدة أقل نسبياً من إنتاج أصناف البروتين الحيواني الأخرى.
ولفت حيدر حسن من المملكة العربية السعودية، إلى أن معظم العوائق التي تواجه الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بالدول العربية تتلخص في عدم تقديم الجهات الحكومية للمستثمرين الاستشارات الفنية، والبعد عن تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة في الاستزراع السمكي، إضافة إلى محدودية المساحات الملائمة لإنشاء المزارع في المواقع البحرية، وغياب عمليات التخطيط لاستخدام الأراضي والمسطحات المائية، لكونها محكومة بأطر بيروقراطية حكومية تؤثر سلباً على استدامة عمليات الاستزراع والصناعات المصاحبة لها.
أما لميس حارب من مؤسسة شركة «إيكابيوتيك ميدل إيست» في دبي، فقالت: «إن دولة الإمارات تشهد توجهاً خاصاً نحو مشاريع الاستزراع السمكي، وخير دليل على ذلك ما تشهده كل من إمارات الدولة مثل أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، من نمو مستمر في عدد المزارع الخاصة بالاستزراع السمكي، وهو مؤشر على الاستثمار الجاد في هذا القطاع».
ولفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الاستزراع السمكي في الدولة هو عدم إقبال المستهلكين المحليين على شراء منتجات هذا القطاع، وذلك نظراً لاعتيادهم على تناول الأسماك المحلية الطازجة، والبعد عن استبدالها بالمستزرعة.
ولفتت زميلتها الدكتورة حصة لوتاه إلى وجود أنواع من الأسماك في دولة الإمارات تعاني من الاستنزاف، مثل «الصافي والشعري»، الأمر الذي يلزم الشركات الخاصة بالالتفات إلى هذه المسألة المهمة، والوقوف إلى جنب الجهات الحكومية المختصة ودعمها، كونها لم تتوان عن إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالاستزراع السمكي، والتي تعد أحد الحلول الناجعة للمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.
أما مصلح الزبيدي، نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية، فأشار إلى توقعات برنامج الغذاء العالمي، التي أكدت ارتفاع مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في منظومة الغذاء خلال العقود المقبلة، نظراً لكون نموه غير مرتبط بمواسم محددة، لافتاً إلى وجوب قيام الجهات الحكومية المختصة في الدول العربية على تغيير الصورة النمطية للمستهلكين حول السمك المستزرع.
