12 فبراير 2012
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة خلال العام 2011 إلى 67,6 مليار درهم، بنمو نسبته 43,8% مقارنة بعام 2010، فيما حققت الصادرات الوطنية قفزة تاريخية ببلوغها مستوى 8,9 مليار درهم، بزيادة 113% عن العام السابق، وفقا لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وبحسب الإحصاءات التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، سجلت صادرات الإمارات إلى أميركا خلال شهر ديسمبر الماضي زيادة ملحوظة بعد أن ارتفعت إلى 977 مليون درهم (266,3 مليون دولار) مقارنة بـ371 مليون درهم (101,1 مليون دولار) للشهر ذاته من العام 2010، وبزيادة 163,4%.
وجاءت هذه الزيادة بعد الارتفاع المتواصل لصادرات الدولة الى اميركا على مدار العام الماضي والتي سجلت خلال شهر نوفمبر 2011 ارتفاعاً بنسبة 118% بعد أن صعدت إلى 809 ملايين درهم. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بين البلدين، خلال العام 2011 بنحو 27,8%، ليصل الى 13,45 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بعجز قدره 10,5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2010.
يشار إلى أن الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
بالمقابل، تقوم الإمارات بتصدير واعادة تصدير العديد من السلع الى الولايات المتحدة الأميركية خاصة السلع الالكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية. وجاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مدفوعاً بنمو الصادرات الأميركية الى الإمارات خلال العام 2011 بنسبة 36,15%، بعد أن وصلت إلى 58,3 مليار درهم.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، سجلت الصادرات الأميركية الى الدولة مبلغ 5,1 مليار درهم، مقارنة بـ4,4 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2010، لكنها تراجعت عن المستوى الأعلى الذي سجلته في شهر أكتوبر الماضي عندما بلغت 5,7 مليار درهم.
كما دعمت الزيادة القوية في واردات الولايات المتحدة من الإمارات خلال هذه الفترة والتي بلغت نسبتها 113% ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين، حيث قفزت صادرات الدولة الى أميركا في شهر يناير إلى 146,5 مليون دولار، مقارنة بـ82,3 مليون دولار لشهر ذاته في 2010، وارتفعت من 86,4 مليون دولار في شهر فبراير من العام الماضي إلى 124,3 مليون دولار في فبراير 2011، إضافة الى الارتفاع القوي الذي سجلته خلال شهر مارس الماضي لتصل الى 158 مليون دولار مقابل 94,6 مليون دولار للشهر ذاته من 2010.
وارتفعت الصادرات في شهر أبريل بنسبة 111% عن الشهر ذاته من العام 2010 بعد أن وصلت الى 163,6 مليون دولار، مقارنة بـ77,5 مليون دولار في أبريل 2010.
وسجلت صادرات الإمارات الى الولايات المتحدة اعتباراً من شهر مايو 2011 صعوداً لافتاً حيث قفزت إلى 265 مليون دولار مقابل 88,4 مليون دولار للشهر ذاته في 2011، وبلغت في شهر يونيو 214 مليون دولار مقارنة بـ92,9 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي، وذلك قبل أن تصعد مجدداً في شهر يوليو لتصل الى 261 مليون دولار مقارنة بـ114 مليون دولار في يوليو 2010، ومن ثم صعدت الى أعلى مستوياتها للعام الحالي في شهر اغسطس إلى 276 مليون دولار مقابل 95,6 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي وبنمو قدره 188,7%.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، تراجعت التجارة بين البلدين بشكل طفيف حيث انخفضت صادرات الإمارات الى أميركا الى 103 ملايين دولار،بالتزامن مع هبوط وارداتها من الولايات المتحدة الى 783 مليون دولار، وذلك قبل أن تستعيد المبادلات التجارية زخمها مرة اخرى خلال شهر أكتوبر لتبلغ 1,14 مليار دولا، مستفيدة من ارتفاع صادرات أميركا الى الدولة لأكثر من 1,03 مليار دولار وارتفاع واردتها من الإمارات الى 112 مليون دولار.
وكانت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة سجلت خلال العام 2010 تراجعاً قدره 23%، بعد أن وصلت إلى 4,4 مليار درهم (1,15 مليار دولار)، مقابل 5,51 مليار درهم (1,5 مليار دولار) في 2009.
كما تراجعت قيمة واردات الدولة الإجمالية من الولايات المتحدة خلال عام 2010 بحوالي 5% في الوقت نفسه، لتصل إلى 42,7 مليار درهم.
وقال يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية إن أرقام التجارة تؤكد مدى عمق هذه العلاقة المهمة بين البلدين وهي دليل على مدى التوسع الذي تشهده حيث أن لدى دولة الإمارات اقتصاد يعد واحدا من أكثر الاقتصادات انفتاحاً ومن أميزها قدرة على الابتكار على مستوى العالم.
وأشار السفير العتيبة إلى أن الإمارات تعتبر “شريكاً تجارياً في غاية الأهمية” للولايات المتحدة.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها علاقات تجارية مع جميع الولايات الأميركية وهو ما يسهم في توفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين الأميركيين في قطاعات مهمة مثل صناعة الطائرات وقطاع التصنيع والخدمات والمعدات العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقارب 800 شركة أميركية تمارس نشاطها في دولة الإمارات وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لحوالي أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2001.
وتكتسب العلاقات التجارية الإماراتية الأميركية أهميتها من التنوع الكبير في نطاق السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين، حيث أن شركات الطيران الإماراتية “الاتحاد للطيران و”طيران الإمارات” هي أكبر جهة تقوم بشراء الطائرات التجارية من طراز “بوينج” على مستوى العالم، كما تقوم شركات الطاقة الأميركية بمساندة قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات وتقدم شركات البناء والأعمال الهندسية الأمريكية المساعدة في مجال تطوير البنية التحتية لدولة الإمارات.
وإضافة إلى ذلك، تساهم شركة “وستنجهاوس” الأميركية في اتحاد “كونسورتيوم” يقوم بتنفيذ عقد تبلغ قيمته 20 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة في دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن تنشر وزارة التجارة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة المزيد من البيانات التفصيلية المتعلقة بالتبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة تشمل تفاصيل حول حجم الصادرات والواردات من وإلى كل ولاية.
المصدر: دبي، واشنطن
عدد اليوم
