شرعية الشارقة توقف صرف تعويض ريم أحمد مرسي

أوقفت محكمة الشارقة الشرعية صرف مبلغ ثلاثة ملايين درهم، كانت ألزمت وزارة الصحة بدفعها لذوي الدكتورة ريم، تعويضاً عن الخطأ الطبي الذي وقع بحقها في مستشفى القاسمي، وذلك بسبب خلاف بين زوج المريضة ووالدها ووالدتها على مسألة تحديد القوامة• وكانت المحكمة العليا الاتحادية حكمت بأحقية الزوج في القوامة وصرف مبلغ التعويض له بعد أن أودعته وزارة الصحة في صندوق الأمانات بوزارة العدل منذ يوم 31 ديسمبر الماضي• وأفادت أم رمزي والدة الدكتورة ريم بأنها فوجئت بصدور الحكم بتفرد زوج ابنتها بالقوامة، وعليه تقدمت وزوجها بطلب لمحكمة الشارقة الشرعية بمشاركتهما في القوامة وعدم تخصيصها للزوج فقط• وأضافت أن المحكمة أوقفت صرف مبلغ التعويض، وطالبت بتقديم فواتير للعلاج لكي يتم صرف أي أموال نقدية، وأن المبلغ سيودع لدى المحكمة لحين الاتفاق بين الطرفين على حل• ونوهت والدة المريضة بأن المحكمة طلبتها وزوجها الفترة الماضية ثلاث مرات لمعرفة الأسباب التي على أساسها تطلب مشاركة أحدهما في القوامة مع زوج ابنتهما، لافتة إلى أن طلبها يأتي من منطلق إقرار الأمان في أحقيتها بمبلغ التعويض• وأشارت إلى أن مبلغ الثلاثة ملايين درهم أقر لريم على أساس 100 ألف درهم عن كل عملية أجريت لها (عشر عمليات) بواقع مليون درهم للعمليات جميعاً، بينما سيخصص المليونان الآخران لحاجتها للعلاج• وذكرت أنها عانت كثيراً من الصعاب بعد دخول ابنتها في حالة الغيبوبة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مستشفى القاسمي بالشارقة، وأنها رافقتها طوال الفترة الماضية، سواء في الداخل أو رحلتها العلاجية بالخارج، إلا أنها لم تشعر بأي تحسن في حالتها الصحية إلى الآن، وأنها ما زالت تشرف عليها بعد أن خرجت من المستشفى في الفترة الماضية• وأكد المستشار القانوني أحمد علي مرسي، يعمل في أحد مكاتب المحاماة في دبي، أن القانون يخول للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الشخص الذي عليه القوامة ذلك، وأن ينظر في الأمر بين أفراد الأسرة الواحدة لتحديد القوامة أو إشراك من هم لهم الأحقية في ذلك• وأشار إلى أن الولاية على المال في المادة (178) من قانون الأحوال الشخصية تمنح الوصاية والقوامة والوكالة القضائية للشخص المحكوم له، إلا أن الطلب الذي تقدم به ولى أمر المريضة جعل القاضي ينظر في الأمر من جديد حفاظاً على أحقية المريضة في المال الذي حكم به لها كتعويض• وكان المحامي عمران الراوي المحامي بمكتب التضامن للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي كسب القضية، صرح في السابق بأنه من المفترض أن يتم صرف التعويض الذي أقرته المحكمة في شهر مارس الماضي• يذكر أن ريم دخلت مستشفى القاسمي يوم 26 من شهر مايو عام 2006 لإجراء عملية ولادة يوم 27 من شهر فبراير من العام نفسه وأنجبت توأماً، ولد وبنت (غسان وبيسان) وتعرضت لغيبوبة نتيجة خطأ طبي ما زالت تعيش فيها حتى الآن•