خبراء: البنوك المحلية مضطرة لزيادة مخصصات الديون خلال العام الحالي

(أبوظبي) - لن تتوقف البنوك العام الحالي عن تجنيب مزيد من المخصصات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، مدفوعة بإعادة هيكلة عدد من الشركات، فضلاً عن تراجع أسعار العقارات، التي تشكل دعامة للرهون مقابل القروض. وأكد خبراء ومصرفيون أن زيادة مستوى المخاطر بالنسبة للبنوك سيجعلها مضطرة لرفع حجم المخصصات، التي ستبدأ بالظهور في الميزانيات الربعية العام الحالي بناء على تعليمات المصرف المركزي، بعد أن ارتفعت بنسبة 35,9% خلال العام الماضي إلى مستوى 44,3 مليار درهم. وقال رجائي عياش المدير الاقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعمان والكويت إن إعادة هيكلة بعض الشركات يمكن أن يتضمن الاستغناء عن خدمات موظفين وعمال، وهو أمر يؤدي الى زيادة مخاطر القروض الشخصية في القطاع المصرفي. وأوضح عياش “هذا موشر على أن البنوك قد تضطر لزيادة مخصصاتها لقطاع القروض الشخصية”. وبلغ رصيد القروض الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية نوفمبر 2010 نحو 246 مليار درهم تعادل نحو 24% من اجمالي محفظة القروض لجميع البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية. ومن جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق الماليـة إن المؤشـرات العامـة تدل على أن رصيد مخصصـات الديـون المشكوك في تحصيلها سـيرتفع، وذلك بسـبب فقدان مصادر الدخل لعـدد من العاملـين والموظفين وارتفاع معدلات الفوائد على القروض الشخصية التي هي في معظمها استهلاكية. وأوضح أن الفائدة المتراكمة على القروض الشخصية تصل أحياناً إلى 35% ويصل معدلها إلى 17% إذا كان سعر الفائدة الأساس للقرض نحو 8% وكانت مدة القرض 4 سنوات. وبحسب مثال طرحه الشماع، إذا كانت قيمة القرض 100 ألف درهم بفائدة 8% ومدته 4 سنوات، فإن المقترض يدفع 8 آلاف درهم للسنة الاولى على أصل القرض البالغ 100 الف درهم، ولكن عندما يدفع 8 آلاف درهم فائدة للسنة الثانية فإنه يدفعها كفائدة على 75 ألف درهم من أصل الدين، وليس 100 الف درهم، وفي السنة الثالثة يدفع 8 آلاف درهم على 50 الف درهم متبقية من أصل القرض، وفي السنة الرابعة يدفع 8 آلاف درهم على 25 الف درهم من القرض. وبين أن البنوك بذلك تتقاضى فوائد على أموال تكون قد استرجعتها، ولذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي يكون أعلى بكثير من السعر المعلن. وقال “هذا الأمر يتكرر في جميع القطاعات وليس فقط في قطاع القروض الشخصية، وكلما زادت المدة تزيد معدلات الفائدة التي تتقاضاها البنوك، ولذلك فإن التعثر لمن يفقد مصدر دخله يكون كبيرا جداً”. ولفت الى أن التراجع في أسعار العقارات يمكن أن يؤدي ايضاً إلى ارتفاع مخصصات القروض المصنفة التي ستضطر البنوك لتجنيبها خلال العام الحالي. إلى ذلك، قال بنك أبوظبي الوطني إنه وفقا لمؤشرات السوق والمخاطر المتوقعة، فإن حجم مخصصات الديون المصنفة يتوقع أن ترتفع من مستوى 2,3% من اجمالي محفظة القروض بنهاية 2010 إلى نسبة تتراوح بين 3 إلى 3,5% بنهاية 2011. وأوضح مصدر مطلع في البنك أن نسبة المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الكبيرة في الدولة تتجاوز 5% بنهاية العام الماضي. وقال إن البنوك ستضطر أيضا لأخذ مخصصات اضافية لتلبية متطلبات المصرف المركزي الذي ألزم البنوك بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 1,5% من إجمالي الأصول الائتمانية مرجحة المخاطر. وأضاف المصدر أن البنك سيستمر في أخذ مخصصات عامة إضافية، وفقا لسياسته التي بدأها منذ عامين ونصف تقريباً، لافتا الى أنه في مثل هذه الظروف يجب على كل المؤسسات المصرفية أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات حتى تكون في مأمن. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الشركات والمجموعات الاستثمارية الكبرى، أوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذا الأمر قد يؤثر، لكن ليس بالضرورة أن تعني إعادة الهيكلة الاستغناء عن موظفين، كما أن البنوك بشكل عام تأخذ في الحسبان الكثير من الضمانات ومنها مستحقات نهاية الخدمة. كما يمكن للبنوك أن تلجأ إلى إعادة جدولة بعض القروض الشخصية لمعالجة مصاعب تواجه المقترضين .