الاستثمارات الصناعية تنمو 2,4? إلى 83 مليار درهم العام الماضي

(دبي) - تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة خلال عام 2010، 83 مليار درهم، بنمو نسبته 2,4% مقارنة بعام 2009، و7,8% مقارنة بعام 2008، بحسب بيانات أولية لوزارة الاقتصاد. وقال ناصر خميس السويدي مدير إدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد لـ”الاتحاد” إن القطاع الصناعي بالدولة شهد العام الماضي “نمواً جيداً”، متجاوزاً التأثيرات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. وبحسب السويدي، لوحظ خلال العام الماضي توجهات جديدة للاستثمار الصناعي نحو العديد من القطاعات ذات العلاقة بالصناعات التحويلية، إضافة إلى دخول مستثمرين جدد، كما زادت الاستثمارات من دول مختلفة، مع تأسيس مشروعات جديدة كلياً. وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية خلال العام الماضي 2010 الى 4798 منشأة تغطي مختلف المجالات، وموزعة على أنحاء إمارات الدولة. ودخل 154 مشروعاً جديداً القطاع الصناعي خلال العام الماضي، ليسجل زيادة نسبتها 3,2% عن العام 2009. وبين السويدي أن قطاع الطاقة المتجددة والقطاعات ذات الصلة به من بين الصناعات الجديدة التي تدخل الصناعة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد “مهتمة جداً” بتطوير القطاع الصناعي. ولكن القطاع الصناعي في الإمارات “لم يصل بعد إلى المستوى المأمول منه”، خاصة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه، مثل الطاقة، بحسب السويدي. ولذلك، تسعى وزارة الاقتصاد إلى تهيئة المناخ الملائم لتطوير القطاع، لا سيما استحداث تشريعات وقوانين تحفز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية المناسبة لخدمة مختلف أوجه الصناعة. ومن بين مؤشرات عام 2010، زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من جانب مستثمرين سعوديين، وجنسيات أخرى، وإقبال على قطاعات متنوعة، خصوصاً الصناعات التحويلية، وهو ما يعزز استراتيجية الوزارة الرامية الى تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب السويدي. وتؤكد بيانات النمو الصناعي أن القطاع أسهم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مقابل مساهمة قطاع النفط، واتبعت الدولة خططا وسياسات لتطوير وحماية القطاع الصناعي ودعمه ليشارك بحصة أكبر في إجمالي الناتج المحلي للدولة، مع تشجيع قطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة. ولفت السويدي إلى أن الدولة تحتضن شركات كبيرة لها استثمارات خارجية وداخلية في المجال الصناعي ومنها شركة “جلفار”، مشيراً إلى أن هناك توجهاً حكومياً لتعزيز وزيادة هذه الشركات. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إنجاز قوانين من شأنها أن تسهم في التطوير الصناعي وإيجاد حزمة حوافز من تسهيلات وخدمات للتشجيع على الاستثمار في المجالات الصناعية المختلفة. ولفت الى أهمية تعزيز الشراكات بين الدول العربية في مجال التصنيع والاستثمار الصناعي، موضحاً أن الدولة تعمل على التنسيق مع الدول العربية من أجل بناء شراكات في هذا المجال خصوصاً في الصناعات الغذائية والبتروكيماوية، مع التأكيد على الأهمية النسبية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية. وتسعى وزارة الاقتصاد إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي للإمارات من 16,2% في العام 2009 إلى 25% في غضون خمس سنوات، وفق خطة استراتيجية لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص بالقطاع الصناعي من خلال العمل على تعزيز مركز دولة الإمارات كبيئة استثمارية أكثر استقراراً. وتركز خطة الوزارة على إعطاء دور أكبر لقطاعات صناعية بينها قطاع الصناعات البتروكيماوية والصناعات التابعة، والقطاعات التي ستحقق ميزة بينها صناعة الألمنيوم، والحديد، والتي ستصبح من أهم الروافد الصناعية في السنوات المقبلة. وتعطي استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمة المشروعات الصغير والمتوسطة في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تتراوح بين 90 إلى 97% في الدول المتقدمة، في مقابل 60% محلياً. وقامت وزارة الاقتصاد بمسح للمنشآت الصناعية في الدولة، ضمن مشروع خليجي مشترك لتحديد أفق ومستقبل القطاع الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية، في هذا الإطار تجري الوزارة تصنيفاً للخريطة الصناعية في الدولة، وفقاً لنوعية وحجم النشاط الصناعي، وآفاق النمو، والفرص المتاحة بكل قطاع.