46,8 مليار دولار حجم الإصدارات الأولية في أسواق المال العربية

بلغ حجم الإصدارات الأولية في أسواق الأسهم العربية خلال الفترة من 2005 إلى 2009 نحو 236 إصداراً أولياً بقيمة 46,826 مليار دولار، بحسب تقرير البيانات المجمعة عن أسواق الأسهم في الدول العربية. وأفاد التقرير بأن عدد الإصدارات بلغ 46 إصداراً في عام 2005 بقيمة 8,604 مليار دولار، ليرتفع حجم تلك الإصدارات في عام 2006 إلى 48 إصداراً بقيمة 8,472 مليار دولار، وفي عام 2007، بلغ حجم الإصدارات الأولية 71 إصداراً بقيمة 14,439 مليار دولار. وقال التقرير: “إن عدد الإصدارات الأولية في أسواق الأسهم العربية انخفض إلى 17 إصداراً خلال عام 2009 بقيمة 2,15 مليار دولار، مقابل 54 إصداراً في عام 2008 بقيمة 13,2 مليار دولار، وهو العدد الأقل من الإصدارات الأولية منذ بداية العقد الحالي”. وتابع التقرير: “إن التراجع في الإصدارات الأولية العام الماضي يجسد تأثير الأزمة المالية العالمية وتراجع الثقة بالأسواق المالية وتباطؤ النشاط الاقتصادي”. تراجع الإصدارات وأضاف التقرير أن التراجع لم يقتصر على عدد وقيمة الإصدارات الأولية، بل شمل أيضاً نسب تغطية الاكتتابات التي تعكس شح السيولة ومخاوف المستثمرين، فقد بلغ متوسط هذه التغطية نحو 4,9 مرة فقط مقارنة بحوالي 14,7 مرة في عام 2008. وذكر التقرير أن هذا المتوسط كان قد وصل أعلاه خلال عام 2005 حين بلغ أكثر من 41 مرة، وهو العام الذي تميز بتزايد الاهتمام بأسواق الإصدارات الأولية العربية في ظل اندفاع المصارف في تقديم تسهيلات ائتمانية واسعة للمكتتبين خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التوقعات الأولية لعام 2010، إلى تحسن نسبي في عدد الإصدارات ليفوق ما كان عليه خلال عام 2009، وذلك في ظل تحسن مؤشرات استقرار الأسواق ونجاح السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها السلطات لتعزيز فرص النمو. ويذكر أن عدد الإصدارات الأولية المطروحة والمعلن عنها مع الأسابيع الستة الأولى من عام 2010، قد وصل إلى 8 إصدارات، أربعة منها في السعودية وواحدة في كل من الإمارات وتونس وقطر وسورية. وأشار التقرير إلى مطلع العام الجاري شهد طرح أسهم كل من (شركة مجموعة الطيار للسياحة وشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة هرفي للخدمات الغذائية) في البورصة السعودية وشركة مزايا قطر في البورصة قطر بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، فيما تم الإعلان عن طرح أسهم كل من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل “السعودية”، وشركة أمان سورية للتأمين التكافلي “سوريا”، وشركة تونس لإعادة التأمين “تونس” وشركة أسواق “الإمارات”. تقلبات الأسواق وأظهر التقرير تزايد تقلبات الأسواق المالية العربية خلال فترة الأزمة المالية عما كانت عليه قبل الأزمة، وفق للمؤشرات المستقاة عن الانحراف المعياري للتغير اليومي لمؤشرات هذه الأسواق. وقال التقرير: “تعتبر سوق دبي المالي أكثر تقلباً بين الأسواق المالية العربية خلال عامي 2008-2009، تليها البورصة المصرية، ثم سوق الدوحة، فالسوق السعودي، وسوق مسقط على التوالي، فقد بلغت نسبة التقلب لسوق دبي المالي خلال تلك الفترة 41,4% خلال عامي 2008-2009 ، مقارنة بنسبة 29,8 في المئة خلال عامي 2006-2007. كما بلغت هذه النسبة نحو 37,9% للبورصة المصرية مقارنة بنحو 26.5% خلال فترات المقارنة نفسها. أما سوق الدوحة، فارتفعت نسبة التقلب من نحو 22,9% خلال عامي 2006-2007 إلى نحو 37,5% خلال عامي 2008- 2009. وتعتبر أسواق تونس والبحرين والدار البيضاء والكويت، الأقل تقلباً بين الأسواق المالية العربية، حيث بلغت نسبة التقلب في المؤشر اليومي لسوق تونس خلال عامي 2008-2009 نحو 10,8%، وبلغت هذه النسبة لسوق البحرين 12,11% ولسوق الكويت 17%. وذكر التقرير أن تلك الأسواق عرفت جميعها ارتفاعات نسبية في تقلباتها عما كانت عليه قبل شهور الأزمة المالية، حيث كانت هذه النسبة تقل عن 10% لسوقي تونس والبحرين على سبيل المثال. السوق السعودية تعتبر السوق السعودية واحداً من الاستثناءات القليلة في الأسواق العربية في اتجاهات التقلبات، فقد انخفضت نسبة التقلبات في المؤشر اليومي لهذه السوق من 38,3% إلى 34,7% خلال فترتي المقارنة 2006-2007 و2008-2009. ويعزى ذلك، لارتفاع حدة التقلب في المؤشر خلال عام 2006 تحديداً التي بلغت قرابة 48,4%، في ظل تزايد الإصدارات الأولية والانفتاح على الاستثمار خلال العام. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تقلبات أسواق المال العربية التي مازالت نسبياً في المتوسط أقل منها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى يعود إلى التزايد في نشاط التداول خلال السنوات الماضية وتزايد عدد المستثمرين من جهة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي من جهة ثانية، وأن هناك علاقة تبادلية بين ارتفاع نسبة التقلبات ودرجة سيولة الأسواق، وكذلك مستوى الاستثمار الأجنبي فيها. ويذكر في هذا الصدد أن سوق دبي المالي كانت الأكثر سيولة بين الأسواق المالية العربية خلال عام 2009، حيث بلغ معدل دوران الأسهم خلاله 123% خلال العام، وهي السوق الأكثر تقلباً بين الأسواق العربية كما ذكرنا. في المقابل، كانت أسواق البحرين والدار البيضاء وبيروت أقل سيولة خلال العام بنسبة 3% و7% و8%على التوالي. وهذه الأسواق كانت أيضاً الأقل تقلباً خلال العام.