سودانيون يبيعون العملات المعدنية بنقود ورقية

عشرات الشباب يتوافدون على السوق العربي في الخرطوم لعرض سلعة فريدة، فهؤلاء يعرضون أرتالا من العملات المعدنية التي يصفونها بانتظام في طاولات متواضعة ويتعاملون بهدوء ولطف مع الزبائن ويتوجسون بين الحين والآخر من حملات الشرطة التي تداهمهم بشكل يومي. يرى محمد الطيب سراج أن مهنته تدر عليه دخلا معقولا تكفيه شر السؤال. وقال إن العملة يحصل عليها من البنوك الحكومية وعدد من المؤسسات الكبرى التي تعمل في مجال الطحين بالإضافة أي مصادر أخرى أطرفها أنهم يتعاملون مع عدد من المتسولين للحصول على العملات النقدية. أما عن زبائنه فذكر أن معظمهم من محصلي أجرة الباصات والحافلات الصغيرة الذين يعانون من وجود “الفكة” (الخردة) ولذلك يلجأون لشراء العملات المعدنية حتى يصبحوا قادرين على رد المعاملات المالية مع الركاب الذين في غالب الأحوال لا يملكون عملات معدنية. وكشف أنه يكسب في كل مليون جنيه مبلغ 75 جنيها وبإمكانه أن يبيع اثنين مليون جنيه في اليوم إلا أن الجهات المسؤولة تضيق عليهم الخناق ولا تمنحهم تراخيص رسمية لمزاولة أعمالهم والتالي يتساوون مع بقية الباعة المتجولين والمتعطلين في الشوارع. في المقابل يرى أحمد زيادة محصل مالي في إحدى الحافلات الصغيرة أن أغلب مشاكلهم مع الركاب تعود لعدم توفر العملات المعدنية وبالتالي يهدرون وقتا كبيرا في توفيرها. ويرى أن باعة العملات المعدنية يمثلون بالنسبة لهم حلا لهذه المشكلة. ويقول إن طبيعة عملهم لا تمنحهم الوقت الكافي للحصول علي العملات من البنوك مباشرة ولذلك يلجأون للوسطاء. ويرى سيد أحمد الأمين، صاحب باص، إنه اعتاد على التعامل مع هؤلاء الشباب الذين يقضون جل يومهم تحت الشمس الحارة، ويرى أنه ما من شبهة ربا في هذه العملية باعتبار أن هؤلاء الشباب يبذلون جهدا لتوفير خدمة بالمقابل، مضيفا أن العملة المعدنية باتت من المعوقات الأساسية خاصة بعد أن أصبحت معظم المواصلات وفي كافة الخطوط العاملة في الخرطوم تتطلب وجود مسترجع نقدي وهذا ما لا يتوفر لدى الراكب ولذلك يلجأون لتوفير هذه العملات المعدنية لكسب الزمن والسرعة. من جهته، يقول أحمد الزاكي، باحث اقتصادي، إن العملية في أصلها خدمة يقدمها هؤلاء الشباب بمقابل الهامش الذي ينالونه من تخفيض قيمة المبلغ الأصلي. أضاف أن مثل هذه المهن تصنف بالهامشية التي أصبح يمارسها عدد كبير من الشباب على حساب قطاعات كالإنتاج الزراعي في الأرياف ما يسهم في تعطيل عملية الاقتصاد الكلي للدولة، لافتا إلى أنه على الدولة أن تعمل على حل مشاكل الشباب بتوفير فرص الإنتاج والاستفادة من طاقات الشباب المهدورة.