السجن 3 سنوات لقيادية إصلاحية بارزة في إيران

قضت محكمة إيرانية بالسجن 3 سنوات بحق الإصلاحية البارزة آزار منصوري، بتهمة تهديد الأمن القومي، بحسب محامي المتهمة في وقت اتهم فيه وزير الأمن حيدر مصلحي قادة المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس الأسبق محمد خاتمي بالعمل علي إحداث “فتنة طائفية وقومية” في البلاد. وبدوره، دعا رئيس تكتل المتشددين في البرلمان الإيراني حسينيان السلطة القضائية إلى التنسيق مع الشرطة الدولية “الانتربول”، للإسراع بجلب مهدي هاشمي رفسنجاني نجل رئيس مجلس الخبراء، من لندن لمحاكمته هو وشقيقته فائزة رفسنجاني بسبب تورطهما في الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب انتخابات 12 يونيو 2009. واعتقلت منصوري في سبتمبر الماضي في غضون حملة استهدفت أنصار المعارضة التي تشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية عام 2009. ونقلت وكالة “ايلنا” الإيرانية عن المحامي محمد رضا فقيهي قوله أمس، إن آزار منصوري القيادية البارزة في “جبهة المشاركات” الإصلاحية أدينت بالسجن 3 سنوات مبيناً بتهم “الإخلال بالنظام العام من خلال مشاركتها في الاحتجاجات، ونشر دعاية مضادة للنظام وبث شائعات كاذبة إضافة إلى التآمر للمساس بالأمن القومي”، وقال أنه تقدم باستئناف ضد الحكم. وقضت محاكم إيرانية بسجن عدد من الإصلاحيين البارزين والناشطين السياسيين خلال الأشهر القليلة الماضية بتهمة القيام بأنشطة مناوئة للنظام كما قضيت بعقوبة الإعدام ضد 10 أشخاص، فيما شهدت الأسابيع القليلة الماضية إطلاق سراح بضعة معتقلين. وجرى تنفيذ حكم الإعدام في 28 يناير الماضي، بحق محمد رضا على زماني وآراش رحماني بور وكليهما أعضاء في مجموعة مؤيدة للنظام الملكي الذي أطاحته الثورة عام 1979. في السياق، أبلغ وزير الأمن ملحقاً خاصاً لصحيفة “جوان” أي (الشباب)، أمس بمناسبة رأس السنة الإيرانية “أن أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ( في إشارة إلى موسوي)، كان يحاول من خلال بياناته إثارة نعرات طائفية وقومية ويتوسل إلى زعماء انفصاليين خارج البلاد داخلها”، مضيفاً “أنه كان يمني نفسه بعقد لقاءات مع هؤلاء، غير أن وزارة الأمن أحبطت تلك المساعي. وأضاف أن المرشح الخاسر، كان “يخاطب غرائز الطوائف الإيرانية ويسعى إلى تحريك الشعور القومي عبر بياناته التي صاغها بشكل يتناسب أحيانا مع أدبيات تلك القوميات وخاصة في بلوشستان والعرب والترك”. وأشار مصلحي إلى أن وزارته ضبطت وثيقة بيد أحد أبناء الزعماء الإيرانيين في إشارة إلى مهدي رفسنجاني، الموجود في لندن حالياً ويرفض العودة. وقال إن تلك الوثيقة تتحدث عن خطة للمعارضة تقوم تهدف إلى زعزعة النظام الإيراني وإبعاد رجال الدين عن الحكم. من ناحيته، طالب رئيس كتلة المتشددين البرلمانية بجلب نجل رفسنجاني وشقيقته فائزة من أجل محاكمتهما لدورهما في الاضطرابات التي اجتاحت البلاد. وكان محسني ازهي المدعي العام في إيران، أكد إعداد ملف قضائي ضد أبناء رفسنجاني بسبب مشاركتهما في الاضطرابات. وبدوره، أفاد ممثل المرشد علي خامنئي في صحيفة “كيهان” المحافظة حسين شريعتمداري، أن جميع الشواهد والوثائق تثبت أن موسوي والرئيس الأسبق محمد خاتمي وكروبي، أسندت إليهم مهمة من قبل أعداء إيران ممثلة بتخريب الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو الماضي، واتهمهم بأنهم كانوا “طابوراً خامساً” داخل البلاد. وذكر شريعتمداري أن زعماء المعارضة تلقوا دعماً كبيراً من أميركا وبريطانيا وإسرائيل من أجل الاستمرار في تغذية أعمال العنف والاحتجاج داخل البلاد، قائلاً أنهم سعوا لاستقطاب أكبر عدد من الكوادر السياسية في البلاد. وأشار إلى أن قادة المعارضة أصبحوا “ورقة محترقة” وان الدعم الغربي لم “بعث الروح في تلك الشخصيات الميتة التي كشفت حقيقتها للشارع الإيراني”. كما شن قائد البحرية الإيرانية الآميرال مرتضي صفاري هجوماً عنيفاً ضد قادة الإصلاحيين واتهمهم بالسعي لإلغاء مجلس صيانة الدستور المعني بالانتخابات. وقال إن طرح مشروع إعادة النظر في قانون الانتخابات داخل مجمع تشخيص مصلحة النظام، يهدف إلى سحب البساط من مجلس الصيانة بغية الإجهاز علي نظام الجمهورية. إلى ذلك، ذكر موقع “شفاف نيوز” الإصلاحي أمس، أن وكالة الأنباء الرسمية “ايرنا” أصدرت توجيهاً يمنع نشر صور رفسنجاني الذي يشغل منصب رئيس مجلس الخبراء. وفي وقت لاحق ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي ان السلطات اعتقلت 30 عضوا في «مجاهدي خلق» كانو يحاولون جمع معلومات عن مفاعل طهران النووي. إجماع أوروبي كافٍ على فرض عقوبات ضد طهران ساريسيلكا (فنلندا) (د ب ا) - أكد وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب أمس، أن هناك «إجماعاً كافياً» بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة على فرض المزيد من العقوبات «الأوروبية» على إيران بسبب برنامجها النووي، في حال تعثرت الجهود المبذولة بمجلس الأمن الدولي في التوصل إلى حزمة عقوبات رابعة ضد طهران. وجاءت تصريحات ستوب أثناء استضافته محادثات غير مباشرة مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزراء خارجية 7 من دول الاتحاد في منتجع ساريسيلكا شمال فنلندا. كما جاءت تلك التصريحات بعد أسبوع واحد من إجراء محادثات مع كافة وزراء خارجية الدول الـ27 في التكتل الأوروبي. وقال ستوب «آمل كثيراً في أن نستطيع إنجاز شيء في مجلس الأمن الدولي.. وفي حال الإخفاق في اتخاذ إجراء هناك، سنضطر إلى القيام بذلك من جانب واحد، من الاتحاد الأوروبي ضد إيران مباشرة». وأضاف أن هناك «إجماعاً كافياً» بين الدول الأعضاء في الاتحاد لفرض عقوبات «أوروبية محضة». وأشار ستوب إلى أن الدول الأعضاء اقترحت مجموعة من العقوبات المحتملة، بينها عقوبات على التجارة في مجال الطاقة والقطاع المالي. غير أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي حضر المحادثات غير الرسمية، قال»لا نرغب في رؤية أي عقوبات أخرى في منطقتنا»