عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
قضت محكمة جنح رأس الخيمة أمس برئاسة القاضي فتحي القلاع بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد عن البلاد بحق عصابة مكونة من 4 متهمين آسيويين تخصصوا في النصب والاحتيال على الجمهور عبر الاتصال وطلب معلومات الحسابات البنكية وسرقة مبالغ مالية منها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم من بينها، اشتراكهم مع مجهول في النصب بطريق الاتفاق والاحتيال بما من شأنه الخداع وتضليل الجمهور والحصول على أموال الغير بهذه الأساليب، إلى جانب انتحال صفة موظف واستخدام خدمات الاتصالات في أغراض النصب والاحتيال والادعاء، واستخدام حسابات بنكية بطرق غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الشرطة من أحد المجني عليهم في قضايا النصب والاحتيال التي تقوم بها هذه العصابة، حيث تم خصم 12199 درهماً من حسابه لحساب المتهم الأول في القضية، بعد أن اتصل به أحد أفراد العصابة وأقنعه بأنه موظف، وطلب منه بعض المعلومات الخاصة بالهوية وجواز سفره إلى جانب حساباته البنكية وأرقامه السرية.
وأوهمه المتصل أن هذا الإجراء ضروري حتى لا يتوقف حسابه، وبعد الحصول على هذه المعلومات فوجئ المجني عليه بخصم المبلغ السابق من حسابه، وقرر على الفور التوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ عن الواقعة، وتبين أن المبلغ المسحوب من حسابه جرى تحويله إلى حساب المتهم الأول والذي ألقي القبض عليه بعد ذلك، وقادت عمليات البحث والتدقيق في القضية إلى الكشف عن جميع أفراد العصابة التي كانت تمارس الاتصال بالجمهور وتستخدم أرقاماً محلية ودولية في عملية الاتصال بالمجني عليهم.
وتبين أن باقي المتهمين كان دورهم الرئيس في القضية هو الاتصال بأرقام عشوائية من الجمهور للحصول على البيانات التي تخولهم سحب هذه الأموال من الحسابات ومن ثم يقوم المتهم الثاني الذي كان مسؤولاً عن إدارة هذه العصابة بتحويل هذه الأموال في حساب المتهم الأول.
وتكررت في الفترة الأخيرة مثل هذه الجرائم من قبل العصابات التي تتخذ الاتصال الهاتفي وسيلة للحصول على بيانات أصحاب الحسابات البنكية على الرغم من التحذيرات والبرامج التثقيفية التي تطلقها الأجهزة المعنية للتحذير من هذه العصابات.
