عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، النهج الجديد في كليات التقنية العليا، معتمدا تحويل الكليات لمناطق اقتصادية، وتخصيص صندوق بمبلغ 100 مليون درهم لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات، يسهم في خلق جيل جيد يملك الأدوات لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تطوير مسارات مهنية لـ 65 ألف طالب بحلول العام 2030 في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية، يعزز من خطط الإمارات فيما يتعلق بتحقيق التنوع الاقتصادي، موضحين أن دعم وتأهيل الطلاب ورواد الأعمال يرفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضحوا أن إنشاء صندوق دعم مشاريع الطلاب المهنية والمتخصصة ينسجم مع «وثيقة الخمسين»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، والتي نصت في بندها السادس على إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي وجعله ضمن منظومة التعلم والتخرج.
وأشاروا إلى أهمية هذه الإجراءات في بناء قادة المستقبل، من خلال توفير فرص تعليمية متطورة، وبناء الكفاءات المهنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، ودعم المتميزين من الشباب ورواد الأعمال لتمكينهم من مهارات المستقبل.
بيئة العمل
وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن مجتمع الأعمال يرحب بمثل هذه القرارات التي تدعم بيئة العمل عبر تشجيع رواد الأعمال والشباب للعمل الخاص، وتوفير كافة السبل اللازمة لدعمهم وتأهيلهم لاستكشاف فرص الأعمال، موضحا أن هناك نقصا في التوعية والتثقيف فيما يخص العمل بالعديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية نشر ثقافة العمل الخاص وريادة الأعمال منذ الصغر، موضحا أن تحصيل الشباب للثقافة والمعلومات اللازمة وتطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبة المستجدات في سوق العمل، ثم اكتسابهم الخبرة العملية تعود بالفائدة على الشباب وتضمن تخريج جيل جيد يملك الأدوات لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.
ووجه المقبالي الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة واتخاذ العديد من الخطوات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي بالدولة.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من الشركات المسجلة بالدولة، فيما تسهم بنحو 49% من الناتج المحلي غير النفطي، حيث تعمل النسبة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع التجارة والخدمات بنسبة 89%، مقابل 11% بالصناعة، وذلك حتى نهاية 2017.
جيل جديد
من جهته، أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» النهج الجديد في كليات التقنية العليا، معتمدا تحويل الكليات لمناطق اقتصادية، وتخصيص صندوق بمبلغ 100 مليون درهم لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات، يسهم في خلق جيل جيد من رواد ورجال الأعمال الذين يسهمون في تنفيذ الخطط المستقبلية للدولة.
وأوضح أن توجه القيادة الرشيدة لتطوير مسارات مهنية لـ 65 ألف طالب بحلول العام 2030 في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية، يضمن تحقيق النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، وهو ما يعزز من خطط الإمارات فيما يتعلق بتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأشار المحيربي إلى أهمية تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتشجيع رجال الأعمال والشركات الكبيرة لمشاريع الشباب والطلاب المبتكرين، مع احتضان المواهب وتوفير الدعم لها.
العمل الخاص
إلى ذلك، أكد علي بن يحيى الرئيس التنفيذي لشركة نطاق للحلول الإلكترونية، أن تخصيص صندوق بمبلغ 100 مليون درهم لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من كليات التقنية العليا، يعزز من العمل الخاص ويدعم مناخ الأعمال بالدولة، عبر المساهمة بشكل أكبر في إعداد أجيال المستقبل، عبر زيادة دور كليات التقنية في خلق الفرص واستثمار المعرفة والموهبة والإبداع، وتشجيع الشباب نحو الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن حرص القيادة الرشيدة على توفير مسارات مهنية للطلاب بمختلف القطاعات الاقتصادية يعكس التفكير بعيد المدى والمستقبلي والتخطيط الاستراتيجي السليم، لاسيما مع التأكيد أن التطوير المستمر في قطاع التعليم هو المفتاح لتطورات المستقبل.
وأكد أهمية الإعلان عن الملامح الخاصة بالجيل الجديد من المدارس الإماراتية التي تضم مختبرات العلوم الصحية، والتصنيع، والروبوت، والاقتصاد المنزلي، والتصميم والتكنولوجيا، والعلوم، إلى جانب مرافق حيوية وخدمية، مشيرا كذلك إلى أهمية «خطة ما بعد التوظيف»، والتي تمثل جزءا من استراتيجية كليات التقنية العليا 2017-2021، حيث تضع الخطة خارطة طريق لمرحلة ما بعد التوظيف تتضمن ثلاثة مسارات أساسية تشمل تخريج قيادات فنية ورواد أعمال، وبناء وتطوير شركات وفقا لوثيقة الخمسين، وتحقيق مبدأ «التعليم للجميع»
وأشار إلى أهمية هذه الإجراءات في بناء قادة المستقبل، من خلال توفير فرص تعليمية متطورة، وبناء الكفاءات المهنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، ودعم المتميزين من الشباب ورواد الأعمال لتمكينهم من مهارات المستقبل.
