10 فبراير 2012
من أخطر الآفات لجوء بعض التجار إلى بث الشائعات في الأسواق عن الأسعار والسلع والمنتجات وتضليل المستهلكين وخداعهم بأنها شحيحة، أو أن أسعارها سترتفع، حيث يعتبرون ذلك مباحا ويتفق مع الشرع الذي يحث على الاجتهاد وتحقيق الثروات، ولا يعترفون بأن هذه الشائعات يترتب عليها تقلبات لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة وفوضى وأضرار جسيمة. ويؤكد الدكتور عبدالحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، أن الإسلام حث على الوضوح في التعاملات بين المسلمين، بحيث تكون وفق ما شرع الله تعالى ورسوله، ونابعة منه، سواء كانت هذه التعاملات في الجانب الاجتماعي أم في الجانب الاقتصادي للأمة المسلمة.
(القاهرة) - قال الدكتور عبدالحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، إن التعاملات المالية والتجارية بين الناس من أهم الجوانب التي هدف الإسلام إلى تأكيدها وترسيخها بمجموعة من التوجيهات الواضحة وتربية أبنائه عليها، انطلاقا من أنه إذا صلح فيهم هذه الجانب سهل إصلاح وصلاح غيره لديهم، مضيفا أن الإسلام أعطى هذا الجانب اهتماما كبيرا وعناية فائقة، ويتضح ذلك في كتاب الله تعالى، وفي سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية.
وأوضح أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حرص على التنبيه على قطع دابر الخلاف الذي ينشأ بسبب المال، ويقطع الروابط، ويمزق الصلات، بين أتباع هذا الدين العظيم، الذي يدعو إلى الوحدة والترابط والتماسك، كسبيل لبلوغ أهدافه العظيمة في إسعاد البشرية.
وأشار إلى أن السبب في عناية الشريعة بتنظيم المعاملات المالية والتجارية بين الناس، هو أن المال عصب الحياة، وإحدى زينتي الحياة الدنيا، ويقول الله تعالى: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا»، ولأن طبيعة النفس البشرية نزاعة لحب المال وتملكه، ويقول الحق سبحانه:«وتحبون المال حبا جما».
نزعة بشرية
ويضيف الفرماوي أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، بيّن أن النزعة البشرية شديدة وقوية في قوله ما معناه:«وإن أعطي ابن أدم واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»، مبينا أن هذه فطرة فطر الله الإنسان عليها، لتستمر الحياة، ويعمر الكون، ولذا لا تعاب فيه، ما دامت لا تتعدى به، ولا يتعدى هو بها الضوابط التي وضعها له خالقه، وخالق فطرته، سبحانه وتعالى، سواء أكانت هذه الضوابط في اكتساب هذا المال أم في اكتنازه أو إنفاقه.
وقال إن التخلي عن ضوابط الشرع في التعاملات المالية والتجارية يدخلنا في طريق وعرة مسدود، ويقودنا إلى الفساد السريع، والقطيعة والشحناء والعداوة، مضيفا أن الشريعة أمرت بالقسط والعدل، ونهت عن الغش والشح والخداع وردع كل من يحاول رفع الأسعار والمغالاة في أثمان المنتجات والسلع واحتكارها والتلاعب بالأسواق وأقوات الناس لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين دون حق.
وقال الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر، الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية إن الشريعة الإسلامية تضمنت مجموعة من القواعد والمبادئ والضوابط التي تحكم المعاملات وتحمي المستهلك من جشع التجار والمنتجين، مؤكداً أن الإسلام أمر بحرية المعاملات في الأسواق وأن تكون خالية من الغش والتدليس والمقامرة والجهالة والغرر والمعاملات الربوية، وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل.
ضياع الأموال
وأوضح أن الشريعة الإسلامية حرمت الغش، لأنه من صور ضياع الأموال، وحرمت الاحتكار لأنه يؤدي إلى غلاء الأسعار وظلم المستهلك، مبينا أن الدين الحنيف حرم بيع العينة والنجش وبيع التلجئة، وبيع الغرر وغير ذلك، لحماية الناس من المفسدين، وصدق الرسول- صلى الله عليه وسلم- عندما قال:«من أدخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده في النار يوم القيامة».
قواعد شرعية
وشدد على أن التزام التجار بالقواعد الشرعية للمعاملات في الأسواق يحقق الأمن للمستهلك ويحافظ له على ماله، وفي نفس الوقت يبارك الله سبحانه وتعالى في ربح التجار، لافتاً إلى أن الله تعالى وعد التاجر المسلم الصادق الأمين بأن يكون مع الشهداء والصالحين يوم القيامة، ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين».
وقال إن غياب المعلومات الصادقة وانتشار الشائعات الكاذبة التي من مآربها أكل أموال الناس بالباطل من أخطر ما يهدد استقرار الأسواق والمجتمعات، مؤكدا انه يترتب عليها تقلبات في المعاملات تضر بالناس وتدفعهم لشراء سلع لا يحتاجون إليها خوفا من ندرتها أو ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يحدث فوضى وأزمة ثقة كبيرة في المجتمعات.
وحذر الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر من التهاون مع الممارسات التي يقوم بها بعض التجار ورجال الإنتاج ويعمدون فيها إلى نشر الشائعات والأخبار الخادعة عن السلع لإيهام الناس بغير الحقيقة لأهداف خاصة، وقال انه يجب على الجهات المسؤولة في الدولة مراقبة الأسواق والأسعار جيدا، والتدخل في حالة الضرورة لحماية المواطنين من جشع التجار.
وأشار إلى أنه يجوز تحديد الأسعار للتغلب على الممارسات التي تستهدف الإضرار باستقرار الأسواق ويترتب عليها ضرر محقق بالعباد والبلاد، مضيفا أن الفقهاء أجازوا لولي الأمر التسعير وتحديد أسعار السلع الضرورية التي تمس معيشة الناس في حالة تجاوزها المعقول وأضرت بفئات المجتمع، خاصة الفقراء وأصحاب الحاجات وترتب عليها مفاسد خطيرة عامة.
عدد اليوم
