عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء الموقر بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.
وأوضح معاليه أن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% سيعطي قيمة مضافة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومن شأنه أن يستقطب الشركات العالمية الناجحة ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متقدمة، الأمر الذي يتكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف معالي الوزير أن اختيار القائمة الإيجابية الأولى جاء وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسات التحرير الاستثماري، وأخذ في الحسبان تحقيق المصلحة الوطنية والرؤى الاستراتيجية والمؤشرات ذات الصلة، مؤكداً أن هذه القائمة الإيجابية ستخضع للتقييم بصورة مستمرة وفقاً لمنهج التحرير التدريجي المقيد الذي اتبعته وزارة الاقتصاد وشركاؤها في لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون، ما يتيح للحكومة والجهات المنظمة لقطاعات الأعمال دراسة نتائج الانفتاح وقياس الأثر والقيمة المضافة على الأداء الاقتصادي، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
وتابع «تمت مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد أنشطة القائمة الإيجابية والحد الأدنى لرأس المال فيها، أبرزها: محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، وتحفيز الأنشطة التي تتعلق بمجالات البحث والتطوير وتستقطب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية وتتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة، واستبعاد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي مباشر أو غير مباشر على المصلحة الوطنية العامة وعلى المواطنين والمجتمع».
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الاقتصاد أن أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر تسري على كل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ويرخص لها في الدولة، فيما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية في الدولة، وأن القانون يمنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر.
قطاعات وأنشطة القائمة الإيجابية
تضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً، 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات، وأوضحت القائمة الحد الأدنى لرأس المال لكل قطاع.
الزراعة
- 7.5 مليون درهم إماراتي في 18 نشاطاً، أبرزها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية والخضراوات ومحاصيل الألياف والأزهار والفواكه.
- أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني ومعالجة البذور وزراعة الأحراج.
- 10 ملايين درهم إماراتي في نشاط واحد هو أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل.
الصناعة
- 100 مليون درهم إماراتي في 8 أنشطة أبرزها صناعة الآلات والمركبات والسفن التجارية ومنصات الحفر والحوامات والمركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها.
- 20 مليون درهم إماراتي في 5 أنشطة أبرزها صنع الفلزات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والأدوات الطبية.
- 15 مليون درهم إماراتي في 34 نشاطاً في الصناعات المتنوعة مثل الأغذية والمشروبات والملبوسات والجلديات والمنتجات الخشبية واللدائن - والمواد الكيميائية والمحركات والحواسيب والمنتجات المعدنية والأدوية.
- 3 ملايين درهم إماراتي في 3 أنشطة تتضمن صنع أدوات الرياضة والألعاب.
- مليونا درهم إماراتي في نشاط واحد وهو صنع الآلات الموسيقية.
الخدمات
- 100 مليون درهم إماراتي في نشاطين اثنين وهما تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة وأنشطة المستشفيات.
- 70 مليون درهم إماراتي في نشاط واحد يتضمن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية.
- أما الأنشطة الـ49 المتبقية في قطاع الخدمات ضمن القائمة الإيجابية، فيتم تحديد الحد الأدنى لرأسمالها وفقاً للتشريعات النافذة.
مزايا وضمانات القانون
- نسبة تملك %100.
- معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية.
- إجراء التحويلات المالية خارج الدولة.
- ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
- ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
- ضمان حق الانتفاع بالعقارات.
- ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية.
- امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، ونقل الملكية، وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وتغيير الشكل القانوني للشركة، والاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
ترخيص مشروع غير مندرج
أكدت وزارة الاقتصاد أن ترخيص مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينحصر بالضرورة في القائمة الإيجابية، بهدف إتاحة الفرصة لتأسيس وجذب مشروعات تحمل قيمة مضافة عالية للاقتصاد، حتى إن لم تكن مندرجة في القائمة الإيجابية، شريطة موافقة الجهات التي حددها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال تقديم الطلب إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وفي حال عرض الطلب على لجنة الاستثمار، يتم رفع توصيتها إلى مجلس الوزراء، وفي حال صدور قرار بالموافقة يتم إخطار المستثمر من خلال السلطة المختصة باستكمال ما تراه ضرورياً من بيانات ومستندات. ويتم إصدار الموافقة على الترخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات والإجراءات. ويعتبر قرار السلطة المختصة برفض مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية، قراراً نهائياً وغير قابل للتظلم أو الطعن.
إيجابيات الاستثمار المباشر
- زيادة تدفق واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات ذات الأولوية.
- توسعة وتنوع قاعدة الإنتاج ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب.
- زيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة.
- تعزيز الشراكة بين المستثمرين المواطنين والأجانب من خلال تكاملية إنتاج السلع والخدمات وتعزيز سلسلة القيمة.
- دعم استراتيجيات الدولة في الابتكار والاستدامة والصناعة والتعليم والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.
خطوات الترخيص التسع
يتم الترخيص خلال 5 أيام عمل فقط كحد أقصى للحصول على الموافقة، وذلك وفق 9 خطوات:
- تحديد طبيعة النشاط في القائمة الإيجابية والشكل القانوني.
- تحديد رأس المال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في القائمة الإيجابية.
- تقديم طلب ترخيص استثمار أجنبي مباشر بعد الحصول على الموافقة المبدئية.
- حجز الاسم التجاري بحيث يكون متبوعاً بالشكل القانوني للشركة ومن ثم بعبارة «استثمار أجنبي مباشر» أو ما يشير إليها.
- الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط.
- إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين.
- الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم.
- فتح حساب مصرفي باسم الشركة (تحت التأسيس) وإيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال.
- قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد.
تحويل شركة قائمة
أوضحت وزارة الاقتصاد أنه يمكن اتباع خطوات لتحويل الشركات القائمة إلى شركات استثمار أجنبي مباشر، شريطة أن يكون الشكل القانوني للشركة القائمة وفق الأشكال المحددة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفيق الأوضاع والالتزامات وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية، وفق 5 خطوات:
- الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط.
- إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين.
- الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم.
- إيداع ما لا يقل عن %20 من رأس المال.
- قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد.
