عدد اليوم
واشنطن (شريف عادل)
مع ارتفاع الدين العام الأميركي إلى أعلى مستوياته في التاريخ، متجاوزاً 22 تريليون دولار، ونسبة 104% من الناتج المحلي الإجمالي، بدأ كثير من المستثمرين يشعرون بالقلق تجاه ما يمكن أن يسببه هذا الارتفاع من خسائر لسوق الأسهم الأميركية، خاصة مع تزايد احتمالات حدوث ركود بنهاية العام الجاري 2019.
وتزامناً مع الإعلان عن الديون القياسية للحكومة الأميركية، كانت سوق الأسهم الأميركية تؤدي أداءً رائعاً، حتى نهاية فبراير سجلت أفضل بداية عام في الثلاثين عاماً الأخيرة، وبنهاية 2018، بلغت المديونية العالمية 244 تريليون دولار، كما نقلت وكالة بلومبرج عن معهد التمويل الدولي، ما يمثل أكثر من 3 أضعاف الاقتصاد العالمي. ورغم تسارع معدلات النمو في الكثير من البلدان خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلا أن نسبة «الدين إلى الناتج المحلي» العالمية استمرت في الارتفاع، حتى وصلت إلى 3 دولارات تقريباً من الدين لكل دولارٍ من الناتج، وفقاً لحسابات المعهد. لكن في الولايات المتحدة، تبدو الصورة أكثر قتامة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 20 تريليون دولار، بينما وصل إجمالي المديونية في نهاية الربع الثالث من 2018، إلى أكثر من 71 تريليون دولار، ومع ارتفاع المديونية الأميركية، ارتفعت نسبة ما تستحوذ عليه خدمة الدين من إجمالي إنفاق الحكومة، إلى نحو 8%، أو 315 مليار دولار. ويقول جيمس بيرسون، زميل معهد مانهاتن، إن الأرقام تشير إلى أن الدين الحكومي سبب جزءاً لا يستهان به من توتر المستثمرين في سوق الأسهم الأميركية، وأكد أن أغلب القروض تكون عادة مضمونة ببعض الأصول التي يمكن تسييلها لسداد المديونية، إلا أنه يقول إن «ارتفاع معدلات الفائدة يمثل ضغطاً على الأسر والشركات الأميركية».
