نمو التضخم يجبر المركزي الإيراني على اتباع سياسات انكماشية

قال المحافظ الاسبق للبنك المركزي الإيراني إن البنك المركزي ينتهج الآن ''سياسات انكماشية للغاية'' لمكافحة التضخم، وترك المحافظ السابق للبنك المركزي ابراهيم شيباني منصبه العام الماضي بسبب خلافات مع أحمدي نجاد بشأن سياسة أسعار الفائدة· واقترح المحافظ الحالي طهماسب مظاهري سعر فائدة على القروض تحت مسمى ''المشاركة في الربح'' على اساس نسبة التضخم زائد رسم في خطوة يقول محللون انها تشير للعدول عن سياسة ساندها أحمدي نجاد قادت الى انخفاض سعر الفائدة دون نسبة التضخم· ويستشعر علي دارياني صاحب متجر البقالة في طهران الحرج لما يسببه من ألم وضغوط لزبائنه بسبب التضخم، ويقول دارياني (42 عاما): ''أحيانا نضطر لتغيير ملصق السعر ثلاث مرات يوميا بسبب التضخم''· وتجاوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الحالي دون تعرض مكانته لصفعة قوية رغم انكماش قاعدة تأييده الرئيسية بين المعسكر المحافظ بصفة عامة، والآن قد يرغمه معارضوه سواء من الاقلية الاصلاحية او المحافظين المنتصرين على كبح جماح سياسات الانفاق التي تحظى بتأييد شعبي ولكن ينظر اليها على انها مسؤولة جزئيا عن نسبة التضخم التي تحوم حول 19 في المئة· ومنذ تولي أحمدي نجاد مقاليد الحكم عام 2005 متعهدا بتوزيع ثروة ايران النفطية على المواطنين بطريقة أكثر عدلاً ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة كبيرة لدخل البلاد، غير ان اقتصاديين يقولون إن الدعم الحكومي الضخم والمساعدات التي تقدمها الرئاسة أججت التضخم كما هو متوقع· ويعتمد أحمدي نجاد على مساندة الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي ولكن سجله الاقتصادي قد يقلص من فرص إعادة انتخابه في العام المقبل· ويحمي الايرانيين دعم باهظ لكثير من السلع، ولكن الاسعار المنفلتة مازالت تؤثر على المستهلك العادي· ويشكو باقر جاباي المدرس المتقاعد (54 عاما) قائلاً: ''ارتفعت اسعار الأرز واللحم والفواكه وكل شيء آخر· تضاعف سعر الدجاج في ستة أشهر ولكن دخلي لم يتغير البتة''· وقال سيد محمد حسين عدلي المحافظ الاسبق للبنك المركزي إن أحمدي نجاد كان مدركا للخطر وهو بالفعل تحول الى بعض السياسات الاكثر محافظة، وأضاف عدلي وهي يرأس حاليا مركز أبحاث: ''ساعد الفقراء نوعا ما بالاهتمام بالأمور الصغيرة'' في اشارة لجولات الرئيس في الاقاليم وتسلمه شكاوى ومحاولة علاج المشاكل بشكل مباشر· ومضى قائلاً: ''ولكن اذا واصلت انفاق المال وطبقت ميزانيات مالية توسعية ضخمة بلا ضوابط، فإن ذلك يزيد من ضغوط التضخم''· وإيران رابع اكبر دولة مصدرة لخام النفط في العالم· وذكرت الحكومة ان عائدات النفط في العام الماضي بلغت 70 مليار دولار· ولكن جزءا كبيرا من العائدات أنفق على دعم سخي على كل شيء من الوقود إلى النقل والغذاء والأدوية، وقال الاقتصادي سعيد ليلاز: ''النظام يشتري ولاء الشعب ليواصل برنامجه النووي''، وجزء كبير من الدعم غير موجه، وهو ما يعني ان الاغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء لأن استهلاكهم اكبر· ويقدر عدلي محافظ البنك المركزي الاسبق التكلفة المباشرة وغير المباشرة لدعم الوقود فقط بما يصل الى 45 مليار دولار في العام، وتستورد ايران بنزينا بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار في العام نظرا لعدم امتلاكها قدرة تكرير تلبي الطلب المحلي، ويباع البنزين المستورد للجمهور بسعر رخيص مما يشجع على الاهدار والتهريب، ولخفض فاتورة الواردات بدأت حكومة طهران في بيع البنزين بنظام الحصص العام الماضي· وفي الاسبوع الماضي وفي محاولة فيما يبدو لتنظيم الدعم خففت لوائح نظام الحصص مؤقتا بما يسمح لأصحاب السيارات بشراء بنزين إضافي لكن بما يزيد عن خمسة امثال السعر المدعم، ويمكن التوسع في النظام الجديد رغم ان تحرير سعر البنزين قد يكون له تأثير تضخمي على المدى القصير· وقال محمد علي فارزين الاقتصادي الايراني الذي يرأس وحدة للحد من الفقر في برنامح الامم المتحدة للتنمية: ''إلغاء الدعم ليس بالأمر السهل· حجم المشكلة ضخم وتحتاج وقتاً''· واعترف علي رضا تشيلويان المزارع في ارادان مسقط رأس أحمدي نجاد شرقي طهران باعتماده على دعم الدولة للاسمدة والجرارات والبنزين والسولار والخبز فضلا عن السعر الذي يبيع به محصوله من القمح والقطن· وقال: ''نسبة التضخم ارتفعت ولكنها مشكلة عالمية· نحن ندعم الحكومة''، وأشار فارزين الى ان الاعتماد على الدعم يتزايد، وأضاف: ''حين يكون هناك تضخم مزمن وارتفاع لأسعار العقارات لا يتناسب مع الدخل ومشكلة بطالة خطيرة وبطالة جزئية من الطبيعي ان تعجز الأسر منخفضة الدخل عن مجاراتها· لذا تعتمد على الدعم''· ونجحت ايران في خفض نسبة الفقر المطلق على مدار اعوام، ولكن مسؤولين يقولون ان ما بين سبعة وعشرة بالمئة من السكان البالغ تعدادهم 70 مليونا لا يحصلون على الحد الأدني لاحتياجات الفرد وهو 2100 سعر حراري يوميا· ويرى فارزين أن الفجوة في الثروة تتسع، وتابع: ''اقتصاد ايران لا ينتج بصورة تسمح بإتاحة وظائف كافية وتوزيع الدخل بشكل جيد والقضاء على الفقر النسبي· هذا هو لب المشكلة''· وتواجه ايران تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الامم المتحدة والولايات المتحدة من جانب واحد مما زاد من تكلفة مشروعات الاعمال وحرم صناعة النفط والغاز من استثمارات غربية تحتاجها ايران بشكل ملح